تواصل محكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية وفاة النائب السابق جيلاني الدبوسي، وهي قضية حساسة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقضائية. وقد استأنفت الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة الاستئناف جلساتها للنظر في هذا الملف الشائك الذي يورط فيه عدداً من المسؤولين السابقين، أبرزهم وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري. تأتي هذه القضية في سياق متابعة دقيقة من الرأي العام، نظراً لأهمية الشخصيات المتورطة فيها وتداعياتها القانونية والسياسية.
وقد شهدت الجلسة الأخيرة، التي انعقدت يوم الجمعة الموافق 22 مايو 2026، قرارات حاسمة من قبل هيئة المحكمة. فبعد الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع وطلباتها المتعددة، قررت المحكمة رفض جميع طلبات الإفراج التي تقدم بها محامو المتهمين. كما أصدرت المحكمة أمراً بتأجيل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة، تم تحديدها في 5 يونيو المقبل، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإتاحة المزيد من الوقت لدراسة الملف بشكل معمق وتقديم الدفوعات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية كانت قد مرت بمرحلة أولى أمام المحكمة الابتدائية بتونس، التي أصدرت حكمها الأولي فيها. وقد قضت المحكمة الابتدائية بإدانة كل من نور الدين البحيري، الذي شغل منصب وزير العدل في حكومات سابقة، ومنذر الونيسي، وهو قيادي بارز في حركة النهضة، بالسجن لمدة أربع سنوات لكل منهما. هذه الأحكام الأولية كانت قد أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والحقوقية، مما دفع الأطراف المعنية إلى استئناف الحكم أمام محكمة الدرجة الثانية، سعياً لإعادة النظر في حيثيات القضية.
وفي سياق متصل، شملت الأحكام الصادرة في المرحلة الابتدائية أيضاً مسؤولين آخرين كانوا متورطين في القضية. فقد حكم على وكيل عام سابق متقاعد، بالإضافة إلى طبيبة سابقة كانت تعمل بالسجن المدني بالمرناقية، بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ. وتبرز هذه الأحكام مدى تعقيد القضية وتعدد الأطراف المتورطة فيها، مما يستدعي تدقيقاً قضائياً شاملاً في جميع تفاصيلها وملابساتها لضمان تحقيق العدالة.
وعليه، فإن مسار القضية سيستمر في التطور خلال الجلسة القادمة المحددة في بداية شهر يونيو. ومن المتوقع أن تشهد هذه الجلسة مزيداً من المداولات والمرافعات، في انتظار صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف، والذي سيكون له تأثير كبير على مستقبل المتهمين وعلى المشهد القضائي والسياسي في البلاد. يتابع الجميع عن كثب تطورات هذه القضية التي تعد من أبرز الملفات المعروضة أمام القضاء التونسي في السنوات الأخيرة.
ي. ن.
