رفض طلب الإفراج عن عبد الكريم سليمان، رئيس جمعية

رفضت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، طلب الإفراج عن عبد الكريم سليمان، رئيس جمعية "نماء تونس" والقيادي السابق بحركة النهضة. هذا القرار يأتي في سياق حملة واسعة لمكافحة الفساد تشهدها البلاد، ويؤكد على جدية التهم الموجهة إليه.

جاء قرار الدائرة الجنائية، التي تنظر في ملفات الفساد المالي المعقدة، ليؤكد استمرار احتجاز سليمان، حيث لم تكتفِ برفض طلب الإفراج عنه فحسب، بل قررت أيضاً تأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق لم يتم تحديده بعد. هذا التأجيل يثير تساؤلات حول مسار القضية وطول أمد الإجراءات القضائية المتعلقة بها، خاصة وأنها تمس شخصيات عامة كانت لها أدوار سياسية بارزة. المحكمة شددت على ضرورة استكمال التحقيقات وجمع المزيد من الأدلة قبل البت النهائي في القضية، مما يعكس تعقيدات الملف المطروح أمامها.

يُذكر أن رئيس جمعية "نماء تونس"، عبد الكريم سليمان، كان قد أُوقف في ديسمبر 2022، ويواجه اتهامات خطيرة تتعلق بتبييض الأموال والحصول على تمويلات أجنبية مشبوهة. هذه الاتهامات لا تقتصر عليه وحده، بل تشمل أيضاً عدداً من المتهمين الآخرين المتورطين في نفس القضية، مما يشير إلى شبكة أوسع من الأنشطة المشبوهة التي تخضع للتحقيق القضائي. القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية التونسية، نظراً لارتباط سليمان بحركة النهضة، التي كانت لاعباً رئيسياً في المشهد السياسي التونسي لسنوات عديدة. التحقيقات تركز على مصادر هذه التمويلات وكيفية استخدامها، وما إذا كانت قد خدمت أجندات غير مشروعة أو أثرت على الشأن العام.

تعتبر هذه القضية جزءاً من سلسلة من القضايا التي تستهدف شخصيات سياسية وجمعيات يُشتبه في تورطها في قضايا فساد مالي، في إطار جهود السلطات التونسية لفرض الشفافية ومحاربة الممارسات غير القانونية. ويترقب الرأي العام التونسي بشغف تطورات هذه القضية، التي قد تكشف عن تفاصيل جديدة حول شبكات الفساد وتأثيرها على الاقتصاد والسياسة في البلاد.

ي. ن.