أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً تاريخياً يقضي بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة، في قرار يمثل محطة فارقة في مساعي تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع التي ارتكبت بحق هذه الأقلية المستضعة.
وجاء هذا القرار عقب جلسات مطولة استمعت خلالها المحكمة إلى شهادات حية وأدلة موثقة جمعتها منظمات حقوقية دولية وأممية، توثق الانتهاكات الواسعة والجرائم المنهجية التي تعرض لها مسلمو الروهينغا في إقليم راخين بميانمار.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن السلطات في ميانمار أخفق في منع أعمال العنف والقتل والتشريد القسري التي استهدفت الروهينغا على أساس عرقي وديني، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وقد رحبت منظمات حقوقية دولية بهذا القرار واعتبرته خطوة حاسمة نحو إنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان تنفيذ قرارات المحكمة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
من جانبه، يرى المراقبون أن هذا الحكم يضع ضغوطاً هائلة على السلطات الحاكمة في ميانمار، وقد تكون له تبعات قانونية وسياسية واسعة النطاق على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما فيما يتعلق بحماية الأقليات وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.





