امتزجت دموع الارتياح في أروقة مدينة لاهاي الهولندية بهتافات وتصفيق حار في مخيمات اللجوء ببنغلاديش، وذلك بعد أن تابعت مجتمعات الروهينغا المتشتتة قرار أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة الذي أقر بأن جيش ميانمار قد ارتكب إبادة جماعية بحقهم.
وعلى مدار نحو عقد كامل، انتظر أبناء أقلية الروهينغا هذه اللحظة بفارغ الصبر، طامحين في اعتراف رسمي من محكمة العدل الدولية بأن ميانمار تعمدت في عام 2017 محو هذه الأقلية ذات الأغلبية المسلمة من خلال حملة ممنهجة شملت عمليات قتل جماعي واغتصاب. ونتيجة لت تلك الانتهاكات، قُتل أكثر من عشرة آلاف شخص من الروهينغا، بينما فر نحو 700 ألف آخرين إلى دولة بنغلاديش المجاورة.
وما إن عمت أجواء القرار قاعات المحكمة، حتى بدت مشاعر الارتياح جلية على الجميع. فقد أبدى أحد قيادات مجتمعات الروهينغا إشارته بعلامة النصر فور خروجه من قاعة المحكمة، بينما سارع آخرون إلى إخراج هواتفهم المحمولة لإبلاغ عائلاتهم في مخيمات اللاجئين بهذا النبأ التاريخي.
وقالت سلمى، البالغة من العمر 30 عاماً وهي إحدى الناجيات من الإبادة التي وقعت عام 2017 وفقدت عدداً من أفراد عائلتها: "لقد عمل الجميع بجد وكافحوا طويلاً من أجل تحقيق هذه العدالة ومن أجل هذه القضية. عندما يسمعون هذا الحكم اليوم، سيكون الجميع سعداء بحمد الله. لا أعرف كيف أعبر عن مشاعري أو حتى ماذا أفعل بنفسي من شدة الفرح".
من جانبه، ذكر ناجٍ آخر من الروهينغا فضل عدم ذكر اسمه لأسباب تتعلق بالسلامة والأمان، أنه لم يستطع حبس دموعه بينما كان القاضي يتلو بنود القرار تباعاً.
وقال في هذا السياق: "خلال الدقائق الأخيرة، لم أكن قادراً على البقاء في مقعدي واضطررت للتوجه إلى الخلف لعدم درايتي بكيفية ردة فعلي. لقد رأيت بعض أبناء الروهينغا حولي يبكون بغزارة، فقد كانت المشاعر جياشة للغاية".
وأضاف مؤكداً: "المسؤولية تقع الآن على عاتق الحكومات الدولية. لقد تم الإعلان رسمياً عن وقوع جريمة إبادة جماعية، وعليه يجب على الجميع التحرك واتخاذ خطوات جادة".
وفي بنغلاديش، حيث يعيش القسم الأكبر من أبناء الروهينغا داخل أكبر مخيم للاجئين في العالم منذ لجوءهم القسري عام 2017، تمت ترجمة منطوق الحكم إلى لغة الروهينغا ليتمكن الحشود الغفيرة التي تجمعّت أمام الشاشات الكبيرة من فهم تفاصيله والتي نُصبت خصيصاً لهذه الغاية.
وما إن سمع الحاضرون تفاصيل القرار حتى هبّوا واقفين وسط هتافات الفرح والتصفيق وعبارات الامتنان لدولة غامبيا، تلك الدولة الإفريقية البعيدة التي تبنت رفع هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية نيابة عن هذه الأقلية المحرومة من الجنسية. وقد رفع العديد من المشاركين لافتات كتب عليها "شكراً غامبيا" و"العدالة تعني العودة الآمنة".




