أصدرت محكمة العدل الدولية يوم الخميس حكماً قضائياً خلصت فيه إلى أن ميانمار انتهكت العديد من التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية الرامية إلى منع الإبادة الجماعية وعدم ارتكابها.
وأعلن رئيس المحكمة، القاضي يوجي إيواساوا، أن هيئة القضاة المكونة من 15 قاضياً قررت بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة أن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد الروهينغا في ولاية راخين.
كما خلص القضاة، في أحكام صدرت بالأغلبية، إلى إدانة البلاد بسلسلة من الانتهاكات المحددة الأخرى.
وقال القاضي إيواساوا: "بناءً على جميع الأدلة مجتمعة، ترى المحكمة أن الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن أن يفسر تصرفات ميانمار هو وجود نية لتدمير جزء كبير من سكان الروهينغا في شمال ولاية راخين".
وأكد إيواساوا أن على ميانمار بذل جهود لتقديم تعويضات للضحايا أو ذويهم حيثما كان ذلك ممكناً ومناسباً. كما دعا السلطات إلى تسهيل العودة الآمنة للاجئين، واتخاذ تدابير للتحقيق في الانتهاكات الفردية التي ارتكبها مواطنوها وقواتها الأمنية ومقاضاة المسؤولين عنها عند الضرورة.
ما قاله القاضي إيواساوا أثناء تلاوة الحكم ضد ميانمار
أوضحت محكمة العدل الدولية أن الروهينغا يشكلون مجموعة عرقية متميزة لها لغتها وثقافتها الخاصة، فضلاً عن تعريفهم لأنفسهم كجماعة مستقلة، مما يعني أنهم مؤهلون كفئة محمية بموجب القوانين الدولية المناهضة للإبادة الجماعية.
وأشار إيواساوا إلى أن قوات الأمن في ميانمار "قتلت آلاف المدنيين من الروهينغا، وارتكبت أعمال عنف جنسي، بالإضافة إلى ممارسة عنف مفرط ضد الأطفال"، كما هاجمت الروهينغا أثناء محاولتهم الفرار من القتال.
وأضاف القاضي إيواساوا: "المحكمة مقتنعة تماماً بأن عمليات التطهير التي جرت عام 2017 تسببت في أضرار جسدية وعقلية جسيمة لعدد كبير من أفراد المجموعة المحمية".
كما ذكر إيواساوا أن بعض المشاركات المدنية في عمليات التطهير لا يمكن اعتبارها بالضرورة سلوكاً موجهاً أو مصرحاً به من قبل الدولة، لكن المحكمة وجدت أن الحكومة وقوات الأمن لم تبذل أي جهود ذات مغزى لمنع الفظائع التي ارتكبها مدنيون من غير الروهينغا، بل إنها ساهمت في تأجيج التوترات العرقية والدينية.
وفي مرحلة من تلاوة تفاصيل النتائج، أشار إيواساوا إلى "فشل ميانمار في التحقيق بجدية في الفظائع المزعومة، ورفضها تسهيل الوصول إلى الأدلة والشهود، أو تقديم المعلومات المطلوبة". وأوضح أن هذا يعني أنه من المحتمل ألا تكون لدى المحكمة معرفة موثوقة بالمعلومات المتاحة فقط من داخل ميانمار والتي لم يُسمح لها بالوصول إليها.
كيف استجابت الأطراف في ميانمار؟
لم يصدر رد فعل فوري من الحكومة في ميانمار أو من الجيش الذي يُنظر إليه على أنه القوة الحقيقية الكامنة وراء السلطة.
من جانبها، وصفت الناشطة الروهينغية ياسمين أولاه -وهي مواطنة كندية منذ عام 2016 ولدت في ولاية راخين وكانت عضواً في وفد غامبيا الذي رفع القضية أمام المحكمة- الحكم بأنه أكثر أهمية للعالم منه لمجتمعها.
وقالت أولاه: "لم يحتج الروهينغا يوماً إلى محكمة لتخبرنا بما حدث لنا، لقد كنا بحاجة إلى أن يسمع العالم ذلك، واليوم قد حدث هذا بالفعل".






