لا يقتصر قرار محكمة العدل الدولية الذي يجعل من ميانمار أول دولة في التاريخ تُدان بارتكاب إبادة جماعية على تحقيق العدالة لضحايا الروهينغا فحسب، بل يمنح أيضاً اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 أهمية جديدة في تنظيم أفعال الدول.
في حكمهم الذي صدر بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة، وضع قضاة المحكمة في لاهاي خارطة طريق مفصلة حول كيفية تطبيق الاتفاقية على الواقع العملي عندما تُتهم حكومة بارتكاب إبادة جماعية ضد مجموعة سكانية بأكملها، لا سيما فيما يتعلق بتقييم مسألة النية.
ومن المؤكد أن هذا الحكم الطويل قد قُرئ بعناية فائقة من قبل إسرائيل، وهي الدولة الوحيدة الأخرى التي تواجه دعوى أمام محكمة العدل الدولية حالياً بتهمة الإبادة الجماعية.
كما يحمل الحكم أهمية بالغة بالنسبة لألمانيا التي مثلت أمام المحكمة بناءً على دعوى رفعتها نيكارغوا تتهمها فيها بتسهيل الإبادة الجماعية في غزة والتقاعس عن منعها.
وقال فيليب ساندز، محامي حقوق الإنسان البارز الذي كان ضمن الفريق القانوني لغامبيا: "أعتقد أنه حكم يبعث الحياة في اتفاقية الإبادة الجماعية. فهو يمنح الاتفاقية معنى عملياً وحقيقياً. ولو تم الأخذ بالرأي المعاكس، لأصبحت الاتفاقية حرفياً حبراً على ورق".
ووجهت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، التحية للحكم ووصفته بأنه "لحظة نادرة للعدالة لصالح الناجين والضحايا وعائلاتهم". لكنه يعد أيضاً تأكيداً على القانون الإنساني في عالم يتزايد فيه التحلل من القواعد القانونية.
وقالت الدكتورة إيفا فوكوشيتش، الأستاذة المساعدة في التاريخ الدولي بجامعة أوتريخت الخبيرة في جرائم الحرب: "هذا يوم جيد للقانون الدولي، وكنا بحاجة إليه حقاً. إنه أمر شديد الأهمية، حيث يوضح الكثير من القواعد القانونية، وسيكون مفيداً للغاية في المستقبل".
وستكون هناك تداعيات لهذا الحكم على المحكمة الشقيقة لها في لاهاي، وهي المحكمة الجنائية الدولية، مما يوفر معياراً لتحديد التوقيت الذي يمكن فيه توجيه اتهامات الإبادة الجماعية للأفراد مرتكبي الجرائم.
من جانبها، تتابع إدارة ترامب، التي تبدي عداءً غريزياً للمؤسسات القانونية الدولية، هذا التطور بعين ناقدة. فقد أخبر سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة محكمة العدل الدولية قبيل صدور هذا الحكم ألا "تخفض العتبة القانونية لإثبات الإبادة الجماعية" كي لا يتم "استخدامها سلاحاً" ضد الجنود الأمريكيين وحلفائهم.
لكن المحكمة لم تخفض بشكل مباشر المعيار المطلوب لإثبات الإبادة الجماعية، كما أن غامبيا، التي رفعت الدعوى إلى لاهاي، لم تطلب منها ذلك.
حافظ القضاة على المعيار المعمول به للحكم بنية الإبادة الجماعية باعتباره "الاستنتاج المعقول الوحيد" لأفعال ميانمار، واستندوا بشكل موسع إلى سوابق قضائية سابقة. ومع ذلك، قطع الحكم شوطاً طويلاً نحو توضيح كيفية تطبيق ذلك المعيار عند تقييم الجرائم الفظيعة التي ترتكبها الدول.
وقبل هذه القضية، كانت صربيا وحدها التي واجهت تهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك في دعاوى رفعتها كرواتيا والبوسنة والهرسك. وفي حكم البوسنة عام 2007، وُجدت بلغراد مذنبة بالتقاعس عن منع إبادة سربرينيتسا عام 1995، لكنها بُرئت في كلا القضيتين من ارتكاب الإبادة الجماعية بشكل مباشر.
ويخلص حكم محكمة العدل الدولية الجديد إلى تحميل جيش ميانمار المسؤولية المباشرة عن الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة، التي استُهدفت في حملة مكافحة تمرد شرسة بلغت ذروتها في عام 2017.
وفي تقييمها لحملة ميانمار، لم تكتفِ المحكمة بالنظر إلى عدد القتلى الذي بلغ نحو عشرة آلاف شخص لتقدير حجم الفظائع، بل نظرت إلى إجمالي مجتمع الروهينغا المستهدف في شمال ولاية راخين، والذي يبلغ 815 ألف نسمة. والأهم من ذلك أنها وسعت نطاق نظرها إلى ما هو أبعد من أعداد القتلى، لتشمل الأضرار النفسية التي لحقت بالناجين، وخاصة ضحايا العنف الجنسي، فضلاً عن التأثير على معدلات الإنجاب داخل مجتمع الروهينغا.
والأهم من ذلك كله، قدم حكم محكمة العدل الدولية دليلاً إرشادياً لتفسير المعيار الذي وضُع في قضايا صربيا، والذي نص على أنه لا يمكن إصدار حكم بالإبادة الجماعية إلا إذا لم تكن هناك دوافع معقولة أخرى للقتل الجماعي.
وقضت المحكمة في هذا الحكم بأنه ربما كانت لدى ميانمار دوافع أخرى، مثل الرغبة في تهجير أو معاقبة سكان الروهينغا، إلا أن تلك الدوافع يمكن أن تتوافق وتتزامن مع نية الإبادة الجماعية. وأكد القضاة أن نية الإبادة كانت "الاستنتاج المعقول الوحيد" المستمد من "مجمل" الأدلة.
وفي معرض تبرير هذا الاستنتاج، أشار القضاة إلى عدة عوامل يقول خبراء القانون الدولي إنها ذات صلة بقضية غزة، التي تشهد حالياً تقديم المذكرات المكتوبة ومن المتوقع أن تستغرق ثلاث سنوات أخرى على الأقل.
وتشمل العوامل المشتركة استهداف الأطفال، وهو ما وصفته المحكمة بأنه يضرب في "أسس" الروهينغا كججموعة، حيث أشارت محكمة العدل الدولية إلى مقتل ما يصل إلى 2109 أطفال من الروهينغا دون سن الخامسة، بينما قُتل أكثر من 5000 طفل فلسطيني دون سن الخامسة في حرب غزة.





