حرص الأشخاص الذين صاغوا الاتفاقية في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، بقيادة رافائيل ليمكين وهو ناجٍ يهودي من الهولوكوست، على وضع معيار مرتفع ومقصود للإثبات القانوني.
ولهذا السبب استغرقت محكمة العدل الدولية وقتاً طويلاً لكي يصدر عنها حكم يفيد بوقوع جريمة إبادة جماعية.
وفي عالم مثالي بالنسبة للمحامين والمحققين، لكان بإمكانهم جمع الأدلة من الوثائق الحكومية والأوامر العسكرية. ولكن في الواقع، يُعد ذلك أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً.
فالحكومات التي تضمر نوايا الإبادة لا تعلن عن أهدافها علناً. وبدلاً من ذلك، استخلصت المحكمة أدلة النية الإببادية من الأفعال التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار والميليشيات المحلية ضد شعب الروهينغا.
ووفقاً ليانينا ديل، رئيسة قسم الأمن العالمي في مدرسة بلاتافنيك للإكومة التابعة لجامعة أكسفورد، فإنه "يمكن استنتاج النية الإببادية من نمط السلوك، وهذا لا يعني بالضرورة أن ارتكاب الفظائع كان يهدف حصراً إلى هدف واحد وهو الإبادة. ولو كان الأمر كذلك، فإن إثبات أن الفظائع خدمت أهدافاً أخرى مثل مكافحة التمرد أو العقاب أو التهجير كان سينفي وجود النية الإببادية".
وأضافت: "كانت المحكمة واضحة بشكل لا يصدق في اعتبار هذه الأهداف مقبولة، لكنها قضت بأن مجمل الأدلة لا يمكن تفسيرها إلا إذا كانت الإبادة أحد الأهداف الأساسية".
وبعبارة أخرى، حتى لو تعرضت الدولة للهجوم، وأمرت قواتها بشن هجوم بدعوى الدفاع عن النفس، فإن حصيلة أفعالها قد ترقى في النهاية إلى مستوى الإبادة الجماعية.
أوضح القضاة أن كل قضية يجب أن تُعامل وفقاً لظروفها الخاصة. ولكن نظراً لأن قرارات المحكمة تؤثر على طريقة تفسير القانون، فإن قضية ميانمار تؤثر بلا شك على قضايا الإبادة الجماعية الأخرى المنظورة أمام محكمة العدل الدولية. وتأتي في مقدمتها الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب أعمال القتل والدمار التي ألحقتها بالفلسطينيين في غزة.
وكان المحامي البريطاني فيليب ساندز، العضو في الفريق القانوني لغامبيا، حاضراً في قاعة محكمة العدل الدولية في لاهاي لسماع النطق بالحكم. وقال ساندز لبرنامج (وورلد أَت وَن) الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه عندما كانوا يترافعون في قضية ميانمار أمام المحكمة في يناير من هذا العام، كانت غزة بمثابة "الفيل في الغرفة. فالجميع كان يعلم أن مقاربة المحكمة في هذه القضية سيكون لها تداعيات على القضية التالية".
وأوضح لبي بي سي أن المقاربة التي اعتمدها قضاة محكمة العدل الدولية في حكمهم بشأن ميانمار تُجلي معيار الأدلة المطلوب لإثبات الإبادة الجماعية.
وقال ساندز: "لو خسرت غامبيا، لكانت قضية جنوب إفريقيا قد انتهت فعلياً".
"ولكن بعد نجاح غامبيا، يظل الباب مفتوحاً أمام جنوب إفريقيا. هذا لا يعني أن جنوب إفريقيا ستفوز بالضرورة، ولا يعني أن محكمة العدل الدولية ستخلص إلى وقوع إبادة جماعية في غزة. بل يعني أن معيار الإثبات قد تم تحديده بوضوح شديد، وسيكون على الأطراف في تلك القضية والقضايا الأخرى تلبية تلك المعايير".
لن تؤدي مشاعر الفرح والارتياح العارمة التي يشعر بها لاجئو الروهينغا في المخيمات ببنغلاديش إلى تحسين فوري لظروف حياتهم البائسة والخطيرة التي أُجبروا على تحملها طيلة عقد من الزمن تقريباً.
فالمحكمة لا تملك آلية لتنفيذ قراراتها، لكنها أمرت ميانمار بدفع تعويضات لأقلية الروهينغا.
ولن يكون ذلك أمراً سهلاً؛ فقد سُوّيت مئات القرى بالأرض، ومن المستبعد أن تقبل حكومة ميانمار حكم المحكمة بهدوء.
من جهتها، أصدرت المملكة المتحدة، بصفتها الدولة المسؤولة عن صياغة القرارات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية ميانمار، بياناً أكدت فيه أنها "عازمة على التحرك وضمان المساءلة عن هذه الجرائم المروعة... ويجب علينا ضمان أن يرسل حكم المحكمة رسالة واضحة مفادها أن مثل هذه الجرائم لا يمكن ارتكابها دون عقاب".
ودعت لندن إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن، وتقوم بطرد ملحق الدفاع التابع لميانمار في لندن، ووعدت باتخاذ تدابير أخرى في الأيام المقبلة.
ومع ذلك، قد لا يتسنى تحقيق الكثير في الأمم المتحدة، حيث يمكن لأي من الصين أو روسيا أو كلتيهما استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار صارم ضد ميانمار.
وفي سياق متصل، صدرت مواقف أخرى من إدارة ترامب بشأن القضية. فدون انتظار حكم محكمة العدل الدولية، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في عام 2022 أن جيش ميانمار ارتكب إبادة جماعية بحق شعب الروهينغا.
غير أن مايك والتز، سفير الولايات المتحدة الحالي لدى الأمم المتحدة، حذر المحكمة في الشهر الماضي من "خفض عتبة الإثبات القانوني للإبادة الجماعية".
وقال والتز إنه يتحدث حماية لـ "الجنود الأمريكيين والحلفاء"، غير أن تصريحه فُسر على نطاق واسع على أنه دعم للدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.





