يجب أن تقود عملية التحول في قطاع الطاقة بأفريقيا عبر توسيع نطاق الوصول إلى طاقة معقولة التكلفة وموثوقة، بدلاً من تقييد الاستهلاك، وهي الرسالة التي تنقلها غرفة الطاقة الأفريقية إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 31" المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.
ومع حرمان نحو 565 مليون شخص حتى الآن من الكهرباء، وتشير التوقعات إلى زيادة الطلب الأساسي على الطاقة بنسبة 92% بحلول عام 2060، تحث غرفة الطاقة الأفريقية صانعي السياسات على إعطاء الأولوية للاستثمار في البنية التحتية واعتماد استراتيجية متكاملة للطاقة تسمح بتطوير الهيدروكربونات ومصادر الطاقة المتجددة جنباً إلى جنب، بما يعكس أولويات التنمية في القارة بدلاً من فرض أطر تنظيمية صُممت خصيصاً للاقتصادات الناضجة والمستهلكة للطاقة.
ويُسلط تقرير غرفة الطاقة الأفريقية حول آفاق الطاقة في القارة لعام 2027، والذي أُعد بالتعاون مع مؤسسة "سيه بي أند بي غلوبال للطاقة"، الضوء على التباين الكبير بين عدد سكان أفريقيا ومعدلات استهلاك الطاقة وحجم الانبعاثات. فالقارة تضم نحو 19% من إجمالي سكان العالم، لكنها لا تنتج سوى نحو 5% فقط من الانبعاثات العالمية المرتبطة بالطاقة. كما يظل نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الأساسية ضئيلاً مقارنة بالمعدل العالمي، مما يعكس فجوات البنية التحتية المستمرة التي تعيق التنمية الصناعية والإنتاجية الاقتصادية ورفاهية الأسر.
تحول الطاقة في أفريقيا يتطلب الإضافة لا الإحلال
يحدد تقرير الآفاق مفهوم "إضافة الطاقة"، وليس "إحلال الوقود"، باعتباره المبدأ الأساسي الذي يدعم مستقبل الطاقة في أفريقيا. فبينما تستطيع الاقتصادات المتقدمة استبدال البنية التحتية الحالية للوقود الأحفوري ببدائل متجددة، يتعين على الدول الأفريقية أولاً إنشاء قدرات التوليد، وشبكات النقل، والبنية التحتية الصناعية اللازمة لتلبية الطلب المتنامي بسرعة.
إن تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة الأساسية بنسبة 92% بحلول عام 2060 ستتطلب استثمارات متزامنة في النفط والغاز الطبيعي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة النووية. وإن تقييد الاستثمار في أي جزء من هذا المزيج يعرض للخطر تباطؤ عملية كهربة القارة ويحد من إمدادات الطاقة اللازمة لدعم التصنيع.
وسيظل النفط والغاز مكونين مهمين في هذه الاستراتيجية. ويتوقع التقرير استثمارات سنوية في قطاع التنقيب والإنتاج بقوام نحو 40 مليار دولار، مع توقع ارتفاع إنتاج الهيدروكربونات في القارة من 11 مليون برميل مكافئ نفط يومياً في عام 2027 إلى 12.5 مليون برميل بحلول عام 2030. وإلى جانب تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية، يمكن لإيرادات النفط أن توفر للحكومات الموارد المالية اللازمة لتطوير شبكات الكهرباء، والطرق، والموانئ، والبنية التحتية العامة الأساسية.
كما يلعَب الغاز الطبيعي دوراً حاسماً في تعزيز أنظمة الكهرباء. فمحطات التوليد التي تعمل بالغاز يمكنها تكملة قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتقلبة، وتحقيق الاستقرار في الشبكات الوطنية، وتوفير الحرارة الصناعية لقطاعات مثل الأسمنت والصلب وإنتاج الأسمدة. وفي الوقت نفسه، ستعمل الطاقة المتجددة، وتخزين البطاريات، والتوليد الموزع على توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، لا سيما في المجتمعات الريفية محرومة الخدمات.
مؤتمر كوب 31 يضع سيادة الطاقة الأفريقية في صدارة الاهتمامات
يوفّر مؤتمر "كوب 31" منصة مهمة للحكومات الأفريقية لتحدي السياسات الدولية التي تخلق تكاليف وحواجز إدارية إضافية أمام أسواق الطاقة التي تعاني أصلاً من شح رأس المال. وقد أكدت غرفة الطاقة الأفريقية مراراً وتكراراً على ضرورة أن تأخذ الأهداف المناخية في الاعتبار المستويات المختلفة للتنمية والانبعاثات التاريخية، بدلاً من فرض قيود موحدة على دول ذات احتياجات طاقة متباينة للغاية.
وتوضح الأطر التنظيمية الأوروبية، بما في ذلك توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية، التأثير المتزايد لمتطلبات الامتثال الخارجي على الاستثمار الدولي. ورغم أن هذه الأطر تهدف إلى تعزيز المساءلة المؤسسية، إلا أن التزامات العناية الواجبة المعقدة يمكن أن ترفع تكاليف التشغيل، وتخلق حالة من عدم اليقين للمستثمرين، وتعقّد تطوير المشاريع عبر الأسواق الأفريقية. وبالنسبة للمشاريع التي تعاني أصلاً من قيود التمويل والبنية التحتية، فإن أعباء الامتثال الإضافية تهدد بتأخير الاستثمار وتوصيل إمدادات الطاقة التي مسّ الحاجة إليها.
وتحصل أفريقيا على جزء ضئيل فقط من رأس المال اللازم لتطوير بنية الطاقة التحتية لديها، في حين أن القيود المفروضة على تمويل قطاع التنقيب والإنتاج تهدد بتضييق نطاق الاستثمارات المتاحة. وسيكون تعزيز مؤسسات التمويل الأفريقية، بما في ذلك البنك الأفريقي للطاقة الذي أُسس من خلال التعاون بين منظمة منتجي النفط الأفارقة والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أمراً هاماً في حشد رأس المال لمشاريع تمتد عبر سلسلة قيمة الطاقة.
