انطلقت مجدداً أعمال الدورة السنوية لمؤتمر الأطراف (كوب 31) في مدينة أنطاليا التركية، باعتباره القمة العالمية الأعلى مستوى والمعنية بالعمل المناخي تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي التي جرى اعتمادها في عام 1992.
تجمع هذه القمة رفيعة المستوى رؤساء الدول والوزراء والعلماء وقادة قطاع الأعمال وممثلي المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم، لتشكل المنصة الأساسية للتفاوض ودفع العمل الجماعي قدماً لمواجهة أزمة التغير المناخي وتداعياتها المتزايدة.
تُعد هذه الدورة المنعقدة في تركيا هي الحادية والثلاثين في سلسلة مؤتمرات المناخ، وتأتي وسط آمال عارمة بأن تنجح في إطلاق العنان للإمكانات الكامنة للعمل المناخي في مجال إدارة النفايات عبر حلول الاقتصاد الدائري القابلة للتوسيع، فضلاً عن حماية النظم البيئية البحرية، وتوظيف الكربون الأزرق لتعزيز القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، ودفع التحول العالمي نحو أنظمة غذائية مستدامة وقادرة على التكيف.
ومن المتوقع أيضاً أن تسهم الدورة الحالية في استثمار قدرات إدارة النفايات لدعم العمل المناخي من خلال تطبيق نماذج الاقتصاد الدائري الفعالة، حيث تشمل المحور الأساسية لمؤتمر كوب 31 التركيز الحثيث على منع هدر الأغذية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، بدءاً من الإنتاج وصولاً إلى الاستهلاك.
ويسعى المؤتمر إلى حشد جهود الدول والقطاع الخاص حول التزامات قابلة للقياس لمنع الهدر من المصدر، إلى جانب دعم توسيع نطاق سياسات الاقتصاد الدائري التي تحول النفايات إلى موارد قيمة، وتعزيز الأدوات التنظيمية والمالية التي تكرس مبادئ إعادة الاستخدام والتدوير والتصميم الدائري.
يركز مؤتمر كوب 31 على تشجيع دمج فرص خفض انبعاثات الميثان المرتبطة بقطاع النفايات ضمن المساهمات المحددة وطنياً والمحدثة، بهدف مساعدة الدول على دمج هذه الانبعاثات في خططها المناخية عبر أهداف قابلة للقياس وخريطة طريق واضحة للتنفيذ.
وفي السياق البيئي الأوسع، تشير التقديرات إلى أن محيطات العالم تمتص نحو خمسة وعشرين بالمئة من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن النشاط البشري، وتلعب دوراً محورياً في تنظيم أنظمة المناخ العالمية. ومع ذلك، تؤدي الانبعاثات المتزايدة إلى تسارع تحمض المحيطات، وموجات الحرارة البحرية، وتدهور النظم البيئية الساحلية.
ويتطلع المجتمع الدولي إلى أن يسهم مؤتمر كوب 31 في تعزيز العمل المناخي البحري من خلال تطوير نظم المراقبة، وتبادل البيانات، وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة هذه التحديات الملحة.
كما يأمل المراقبون أن يشجع المؤتمر دمج نظم الكربون الأزرق، مثل مروج الأعشاب البحرية والمستنقعات المالحة وأشجار المانغروف، ضمن الاستراتيجيات المناخية الوطنية والمساهمات المحددة وطنياً، بما يتيح إدخال قدرة النظم البيئية الساحلية على عزل الكربون ضمن المحاسبة المناخية الرسمية وتحديد الأهداف.
وعلى صعيد أكثر استراتيجية، تتزايد المطالبات بأن يدعم مؤتمر كوب 31 تطوير أطر عمل مشتركة للقدرة على الصمود بهدف حماية واستعادة النظم البيئية الساحلية والبحرية، وتخفيف تداعيات تحمض المحيطات وموجات الحرارة البحرية على البيئات الأكثر هشاشة.
ومن شأن استمرار هذا التعاون الدولي أن يطور نظم مراقبة بحرية محسنة وشراكات لتبادل البيانات المفتوحة، حيث يُتوقع أن تسهم البيانات المتاحة والموثوقة في دعم سياسات مناخية بحرية مبنية على الأدلة وتعزيز قدرات الإنذار المبكر.
وعلاوة على ذلك، يتعهد المؤتمر نظرياً على الأقل بإعطاء الأولوية لدعم قدرة المجتمعات الساحلية على الصمود في مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر وعمليات التعرية الساحلية، وضمان حماية سبل العيش وتعزيز القدرة التكيفية لهذه المجتمعات.
وكما هو متوقع، يركز محور الأمن الغذائي على معالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي الحادة التي تواجه نحو ثلاثمائة وثمانية عشر مليون شخص نتيجة الصدمات المناخية، فضلاً عن السعي نحو تحويل الأنظمة الغذائية المسؤولة عن ثلث الانبعاثات العالمية والتي لا تتلقى سوى أربعة بالمئة فقط من التمويل المناخي. ولمعالج هذه الفجوة، يطمح مؤتمر كوب 31 إلى دفع عجلة التحول عبر أولويات رئيسية تشمل ربط الغذاء والمياه والمناخ بنظام واحد مترابط.
وفي هذا السياق، تُعرف المزارعات النساء بأنهن يمثلن العمود الفقري للإنتاج الغذائي العالمي، ورغم ذلك يواجهن عقبات غير متناسب فيها للوصول إلى التمويل المناخي. وتتعهد الدورة الحالية بتبني أدوات تمويلية موجهة تخفض هذه العقبات وتدعم صمود النساء على خطوط المواجهة الأولى لتغير المناخ.
ومن خلال مبادرة الشباب من أجل الغذاء والعمل المناخي، يضع مؤتمر كوب 31 الأجيال الناشئة في قلب الأنظمة الغذائية المستدامة، لدعم الوظائف الخضراء وتنمية المهارات والقيادة الشبابية عبر سلسلة القيمة الزراعية.
ويعد مؤتمر كوب 31 بقطاع زراعي قادر على الصمود في وجه التغير المناخي، ويعطي الأولوية لبناء أنظمة مرنة تحمي المنتجين ضد الجفاف والفيضانات والظروف المناخية المتغيرة، إلى جانب إرساء قواعد مدن قادرة على التكيف والملاءمة لضمان بيئة عيش مستدامة للجميع.
