نيودلهي - أكد رئيس المناخ في الأمم المتحدة، سيمون ستيل، على ضرورة أن تفي الدول بالتعهدات المالية القائمة، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل عنصراً رئيسياً لتحويل الخطط المناخية إلى استثمارات وإجراءات ملموسة على أرض الواقع، وذلك بالتزامن مع بروز تمويل المناخ كنقطة خلاف رئيسية في المفاوضات الجارية بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 31) في تركيا.
وفي مقابلة مع وكالة أنباء آسيا الدولية (ANI)، دعا ستيل، الذي يشرف على مفاوضات المناخ الدولية في مؤتمر "كوب 31"، إلى بذل الجهود لتسريع مضاعفة تمويل التكيف بواقع ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035. وجاء ذلك على الرغم من إخفاق مقترح "مجموعة المفاوضين الأفارقة" (AGN) في الحصول على توافق بين الأطراف لإدراج مضاعفة تمويل التكيف كبند مستقل على جدول أعمال المؤتمر.
ورداً على سؤال حول فشل إدراج المقترح في جدول أعمال "كوب 31"، أوضح ستيل أن "جدول أعمال كل مؤتمر أطراف هو مسألة تقررها جميع الدول المشاركة في هذه العملية، تحت توجيه رئاسة المؤتمر في كل عام". وأضاف قائلاً: "بشكل أوسع، يعد الوفاء الكامل بتعهدات التمويل الحالية أمراً أساسياً لتحويل الخطط المناخية إلى استثمار ونتائج حقيقية على أرض الواقع. إن دفع العمل قدماً في إطار خارطة طريق باكو نحو بيليم يُعد أمراً ضرورياً لرفع مستوى التمويل إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035. كما يجب تسريع الجهود الرامية إلى مضاعفة تمويل التكيف ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035، لكي يبلغ التمويل المجتمعات الضعيفة الواقعة في خطوط المواجهة والتي هي في أمس الحاجة إليه".
ومن المفترض أن تحصل الدول الفقيرة على 300 مليار دولار سنوياً من حكومات الدول الصناعية بحلول عام 2035، إلى جانب نحو تريليون دولار من مصادر أخرى، لمساعدتها على مواجهة آثار الطقس المتطرف والانتقال نحو مستقبل منخفض الانبعاثات.
وكانت العديد من الدول النامية، بما فيها الهند، قد ضغطت على الدول الغنية لتحويل الوعود السابقة إلى تمويل يمكن التنبؤ به ويسهل الوصول إليه.
وفي الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، جددت الهند التأكيد على وجوب أن تفي الدول المتقدمة بالتزاماتها المتعلقة بتمويل المناخ وفقاً للمادة 9.1 من اتفاقية باريس.
وبموجب اتفاقية باريس، تلتزم الدول المتقدمة بتوفير تمويل المناخ لمساعدة الدول النامية على خفض انبعاثاتها والاستعداد للكوارث المناخية. ويمكن توجيه هذه المساعدة المالية عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، وصناديق المناخ التابعة للأمم المتحدة، والاستثمارات التي يتم "حشدها" من القطاع الخاص.
يُذكر أن مؤتمر "كوب 31" هو مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين للتغير المناخي، والذي تقام فعالياته حالياً في مدينة أنطاليا التركية في الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.
وقد اقترحت الرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف (COP 31) تعهداً عالمياً للكهربة بنسبة 35 بحلول عام 35.
من جانبه، أقر ستيل بأن العالم يواجه أزمة عالمية في تكفة الوقود الأحفوري، حيث تؤدي تكاليف استيراد الوقود الأحفوري المتصاعدة إلى تأجيج التضخم عبر مختلف الاقتصادات.
وقال السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي: "إن تركيز الرئاسة التركية على الكهربة... يظهر أنه من خلال كهربة المزيد من استخداماتهم للطاقة، مدعومة بمصادر الطاقة المتجددة وشبكات أفضل، يمكن للبلدان خفض فواتير الطاقة وتقليل التلوث، مما يحسن صحة الناس ويمكن أن يخفض فواتير الطاقة. إن إعلان رئيس الوزراء مودي الأخير بشأن ممر الطاقة الخضراء لتعزيز الشبكات وتخزين البطاريات يُعد خطوة كبرى إلى الأمام ستجلب عوائد ضخمة لشعب الهند واقتصادها".
وأضاف: "جنباً إلى جنب مع الكهربة، تحمي الطاقة النظيفة الاقتصادات من تقلبات الاعتماد المدمرة على الوقود الأحفوري. إن تعليقات رئيس الوزراء مودي الأخيرة حول كيف ساعدت الاستثمارات في الطاقة النظيفة على حماية النمو الاقتصادي للهند على الرغم من أزمة صدمة أسعار النفط تحظى بأهمية بالغة".
ورداً على سؤال حول الأولويات الرئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي في "كوب 31"، صرح ستيل بأن المؤتمر يهدف إلى إظهار ودفع التقدم على أرض الواقع بشأن القضايا العملية التي تهم الناس في حياتهم اليومية.
وأشار قائلاً: "نحن نركز أكثر من أي وقت مضى على الحلول العملية التي تساعد البلدان على تحقيق الأهداف والتعهدات التي قطعتها بالفعل، وذلك من خلال مسارين متوازيين ومتكاملين هما المفاوضات وجندا العمل المناخي العالمي. يمكن للقضايا التي يتم التفاوض بشأنها أن تساعد في وضع الأسس لمزيد من الإنجاز والتنفيذ للعهد على أرض الواقع، من خلال نتائج طموحة في مجال التخفيف، والتكيف، وتمويل المناخ، والتحول العادل".
كما ضغط ستيل في اتجاه التوسع في الاعتماد على الكهرباء المستمدة من الطاقة المتجددة وتطوير شبكات أفضل، مشدداً على أن الدول قادرة على خفض فواتير الطاقة وتقليص مستويات التلوث بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
