شرطة جازان تلقي القبض على متحرش جنسي وتحيله إلى النيابة العامة

جازان ألقت شرطة منطقة جازان، بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالبشر، القبض على المواطن إبراهيم محمد محسن جبران، وذلك بتهمة التحرش الجنسي بامرأة. وأوضحت شرطة جازان أنه تم إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، والتي تأسست قبل نحو عام بهدف تعزيز الأمن المجتمعي وحماية الأفراد. وقد أطلقت الإدارة، بالتعاون مع قوات الشرطة في مختلف المناطق، حملة شاملة لمكافحة جميع أشكال الأفعال غير الأخلاقية والجرائم التي تمس أمن المجتمع وقيمه، وإحالة المتورطين في مثل هذه الجرائم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدة على التزامها بتطبيق القانون بحزم لضمان بيئة آمنة ومحترمة للجميع.

وينص نظام مكافحة جريمة التحرش في المملكة العربية السعودية على عقوبات صارمة لكل من يرتكب هذه الجريمة. فوفقًا للمادة السادسة من النظام، يعاقب كل من يرتكب جريمة تحرش بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويهدف هذا النص القانوني إلى ردع مرتكبي هذه الجرائم وحماية أفراد المجتمع من أي سلوكيات غير مقبولة.

ويشدد النظام العقوبة في حالات معينة، حيث ترفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد عن 300 ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال العود لارتكاب الجريمة، أو إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة. وتشمل هذه الظروف ارتكاب الجريمة في مكان عام، أو ضد طفل، أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو إذا كان المجني عليه نائمًا أو فاقدًا للوعي أو في حالة لا تمكنه من المقاومة. هذه الأحكام تعكس التزام المملكة بمكافحة التحرش بكل أشكاله وتوفير الحماية القانونية اللازمة لجميع أفراد المجتمع.