السجن المشدد 5 سنوات لنائب مدير بنك بتهمة تزوير محررات رسمية للاستيلاء على عقار

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة نائب مدير بأحد البنوك بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك لاتهامه بالاشتراك مع آخر سبق محاكمته في تزوير محررات رسمية ونقل ملكية وحدة سكنية بطرق غير مشروعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي زين الدين، وعضوية المستشارين محمود رشدان وفاطمة قنديل وأحمد منصور القاضي، وبأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.

ونص أمر الإحالة على أن المتهمين م.ك، نائب مدير إدارة بأحد البنوك، وأ.ش، معلم، قد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام مجهول سيئ النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو توكيل منسوب صدوره لمكتب توثيق اتحاد الإذاعة والتلفزيون. تم ذلك بطريق الاصطناع، حيث اتفقا معه وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة لتحريره، فقام بتزويره بوضع إمضاءات نسبها زورًا إلى الموظفين المختصين بإصداره، وهم موظفو مكتب توثيق اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكذلك تزوير إمضاء المجني عليه المتوفى، ونسبوا له زورًا توكيل المتهم الأول في بيع العقار الكائن بمساكن الأهرام (المملوك للمجني عليه) للنفس والغير. وقد مهر التوكيل بخاتم المكتب الصحيح واستعملاه فيما زور من أجله، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اشترك المتهمان بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية، وهو موثق بمكتب توثيق السيدة زينب، في تزوير محرر رسمي آخر، وهو توكيل منسوب صدوره لمكتب توثيق السيدة زينب. تم ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، حيث مثل المتهم الأول أمام الموظف وأثبت على غير الحقيقة أنه وكيل عن المتوفى، وقدم التوكيل المزور محل الاتهام السابق، ثم وكل عنه المتهم الثاني في بيع العقار الكائن بمساكن الأهرام للنفس والغير. وقد ساعدا موظف مكتب توثيق السيدة زينب وأمداه بالبيانات اللازمة لتحرير التوكيل، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في الاستيلاء على العقار سالف البيان، والمملوك لورثة المجني عليه، وذلك باستخدام طرق احتيالية تمثلت في التوكيلات المزورة محل الاتهامين السابقين. إلا أن أثر جريمتهما قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو قيام الموظف المختص بالاستعلام من ملاك العقار عن صحة التصرف فيه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني استعمل المحررين المزورين، بأن قدمهما إلى مأمورية الشهر العقاري بالأهرام مع علمه بتزويرهما، طالبًا شهر العقار المملوك لورثة المتوفى لصالحه. كما استعمل المحررين المزورين مرة أخرى، بأن قدمهما إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة طالبًا نقل ملكية اشتراك المياه للعقار آنف البيان لصالحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهدت ابنة المجني عليه م.ش في التحقيقات، بأن حارس العقار قام بإبلاغها بحضور أشخاص إليه واطلعوه على توكيلات تفيد شرائهم لذلك العقار. وعلى أثر ذلك، اتخذت رفقة شقيقتها إجراءات وقف التعامل على العقار لدى الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام، والتي أخبرتها بحضور المتهم الثاني للجمعية طالبًا نقل الملكية لصالحه بموجب توكيل منسوب صدوره لمورثها، فأفادتهم الجمعية بعدم صحة ذلك التوكيل.

وأكد ضابط بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، بأن التحريات النهائية توصلت إلى قيام المتهمين بالاشتراك مع موظف عام مجهول سيئ النية في تزوير توكيل منسوب صدوره لمكتب توثيق اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وذلك بأن وقعوا عليه بتوقيعات نسبوها زورًا إلى المتوفى وموثقي المكتب. وتمكنوا بموجبه من إصدار توكيل آخر منسوب صدوره إلى مكتب توثيق السيدة زينب، واستعمالهما بقصد الاستيلاء على العقار المملوك لورثة المتوفى سالف الذكر.