وصف ويبستر رغباته في قتل أشخاص من عدة أعراق، وفي إحدى منشوراته قال: "هتلر القادم سيكون رجلاً مثلي!" كانت هذه التصريحات جزءًا من سلسلة من المنشورات التي أثارت جدلاً واسعًا وأدت إلى ملاحقته قضائيًا.
بعد أن اتصلت بي بي سي بمنصة X (تويتر سابقًا) بشأن هذه المنشورات، تمت إزالتها على الفور - لكن الشركة لم تعلق أكثر على الحادثة أو الإجراءات المتخذة.
قبل أيام من صدور الحكم على ويبستر، عثرت بي بي سي نيوز على حساب آخر نشط على منصة Substack يبدو أنه يخصه. هذا الاكتشاف أضاف طبقة جديدة من التعقيد للقضية، حيث أظهر استمرار ويبستر في نشاطه على الإنترنت.
شارك الحساب المذكور منشورات تناقش اعتقال ويبستر، بالإضافة إلى تفاصيل حميمة من حياته الشخصية، مما يشير إلى محاولة منه لتبرير أفعاله أو كسب التعاطف.
كما تضمن الحساب عدة تعليقات حول العرق، بما في ذلك تعليق يدعو إلى "الإبادة الجينية الكاملة" لأشخاص من جنوب آسيا، مما يبرز عمق الكراهية التي كان يروج لها.
ادعى أحد التعليقات أن هذه المنشورات تمت على الرغم من شروط الكفالة التي قيدت بشدة استخدام ويبستر للإنترنت ومنعته صراحة من التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا يشير إلى تحدٍ مباشر للسلطات القضائية وتجاهل للشروط القانونية المفروضة عليه.
بعد أن اتصلت بي بي سي بمنصة Substack بشأن المحتوى، تمت إزالة معظم المنشورات، على الرغم من أن أحد المنشورات التي اتهم بها ويبستر لا يزال مرئيًا. لم تستجب الشركة أكثر، مما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة على المحتوى في هذه المنصات.
في جلسة النطق بالحكم، قال القاضي أنتوني بوتر: "تلاشت تلك الفقاعة لاحقًا، وعليه الآن أن يتحمل مسؤولية تلك الأفعال." هذا التعليق يعكس حقيقة أن ويبستر لم يعد بإمكانه الاختباء وراء شاشات الإنترنت دون عواقب.
عند الحكم على ويبستر بالسجن لمدة عامين، قال القاضي أنتوني بوتر إنه أُعطي فرصًا عديدة لإظهار الندم وتغيير سلوكه، لكنه فشل في ذلك.
وأضاف القاضي مخاطبًا ويبستر: "الكلام رخيص جدًا جدًا. لقد سمح لك ذلك بتصعيد جرائمك ونشر أكثر الآراء ضررًا." هذا التأكيد يبرز خطورة الكلمات وتأثيرها المدمر.
وتابع القاضي: "لا يمكنني قبول وجود احتمال واقعي لإعادة التأهيل في المجتمع. سأكون مقصرًا في واجبي العام إذا لم أرسلك إلى الحبس." هذا القرار يعكس قناعة المحكمة بأن السجن هو الخيار الوحيد لحماية المجتمع.
قال فرانك فيرغسون، المدعي العام الرئيسي لدائرة الادعاء الملكي (CPS)، إن التحريض على الكراهية العنصرية "جريمة خطيرة جدًا" تتجاوز "أي نقاش حول حرية التعبير." هذا التصريح يضع حدودًا واضحة لما يمكن اعتباره حرية تعبير وما هو تحريض على الكراهية.
وأوضح فيرغسون أن الجريمة شملت "التعبير عن رغبة في قتل أشخاص... يهود، مسلمين، سود، أشخاص من جنوب آسيا، مهاجرين ومجتمع الميم+ أيضًا... وتشجيع الآخرين على التعبير عن آراء مماثلة." هذا يوضح النطاق الواسع للأشخاص المستهدفين بكراهية ويبستر.
وأضاف: "الأمر لا يتعلق بما قد يفعله هو فحسب، بل بما قد يشجع الآخرين على فعله بكلماته." هذا يسلط الضوء على التأثير المضاعف للتحريض عبر الإنترنت.
قالت المحققة الرئيسية المشرفة أليسون هيرست، رئيسة شرطة مكافحة الإرهاب في وست ميدلاندز، إن ويبستر قد تم التحقيق معه سابقًا في جرائم ذات دوافع عنصرية وشكرت بي بي سي ويلز على لفت انتباههم إليه مرة أخرى، مما يدل على أهمية دور الإعلام في كشف مثل هذه الجرائم.
وأكدت هيرست: "أجزاء من الأدلة من ذلك الفيلم الوثائقي قُدمت إلى دائرة الادعاء الملكي (CPS)، مما أدى إلى الملاحقة القضائية والحكم." هذا يوضح كيف يمكن للتحقيقات الإعلامية أن تساهم في تحقيق العدالة.
صدر حكم على ويبستر بالسجن لمدة عامين، سيقضي نصفها في السجن وعامًا تحت المراقبة، مما يضمن بقاءه تحت إشراف السلطات حتى بعد إطلاق سراحه من السجن.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه قد تأثر بالقضايا المثارة في هذه القصة، يمكن العثور على معلومات حول المساعدة والدعم المتاحين عبر خط عمل بي بي سي.
