الجيل زد مقابل جيل طفرة المواليد: كيف تختلف وتتشابه التحديات بين الأجيال في ألمانيا وأوروبا

ينزل الشباب في جميع أنحاء ألمانيا وأوروبا إلى الشوارع معربين عن مخاوفهم بشأن مستقبل غامض وقاتم.

ولكن هل هذا هو الواقع حقاً؟ وهل يواجه الجيل زد تحديات أكبر من تلك التي واجهها جيل طفرة المواليد (بيبي بومرز) في تسعينيات القرن الماضي؟ وما هي النقاط المشتركة بين الجيلين، وأين تختلف تجاربهما؟

يقول الباحث في شؤون الشباب سيمون شنِتسر لموقع دويتشه فيله: "بالطبع، من المنطقي طرح سؤال عما إذا كانت الأمور صعبة بالقدر نفسه بالنسبة لكم في ذلك الوقت". ويضيف: "لكن الشباب يرون أن الأوضاع صعبة بالنسبة لهم في الوقت الحالي، ويؤكدون أنهم بحاجة إلى الدعم اليوم".

ويُسلط شنِتسر، الذي شارك في إعداد الدراسة السنوية عن الشباب في ألمانيا، الضوء على سؤال رئيسي أثارته المظاهرات الأخيرة في شتى أنحاء أوروبا، وهو: "هل وفرنا للشباب الظروف اللازمة للعيش والعمل هنا بثقة، ولضمان استمرار تمويل هذا النظام؟"

إجابته المباشرة هي لا. وتظهر نظرة سريعة على الإحصاءات أن كلاً من الجيل زد وجيل طفرة المواليد يتأثران بتغيرات مجتمعية كبرى، ولكن بطرق مختلفة. وقد استعرضت دويتشه فيله بيانات تتعلق بمعاشات التقاعد، والتعليم، والسكن، وتغير المناخ لمعرفة المزيد من التفاصيل.

معاشات التقاعد والفقر بين كبار السن

تشير الحقائق إلى اتجاه واضح وخطير: تراجع أعداد الشباب القادرين على إعالة أعداد متزايدة باستمرار من المتقاعدين. فوفقاً لنظام التأمين التقاعدي العام في ألمانيا، كان هناك 3.73 مساهم مقابل كل متقاعد واحد في عام 1957. وبحلول عام 2025، انخفض هذا الرقم ليصل إلى 2.1 فقط.

ومن المتوقع أن ينخفض هذا العدد بحلول عام 2045 ليصل إلى 1.73 مساهم فقط لكل متقاعد. ويعني هذا بالأرقام المطلقة أن 35.35 مليون مساهم سيقومون بتمويل معاشات التقاعد لـ 16.82 مليون متقاعد.

ولاحتواء هذا الاتجاه والحفاظ على استقرار معدلات الاشتراكات، يتلقى نظام التقاعد بالفعل نحو 118 مليار يورو (ما يعادل 131 مليار دولار) سنويًا على شكل إعانات حكومية، وهو ما يُمثل نحو 25% من الميزانية الفدرالية. وهذا يعني أن هناك حصة متزايدة من السكان ستُطلب منها المساهمة في تمويل المعاشات التقاعدية.

وهناك مؤشرات أخرى على أن معاشات التقاعد للعديد من الأفراد باتت تعجز عن تغطية نفقات معيشتهم الأساسية. فقد ارتفع عدد المتقاعدين الذين يعتمدون على دعم الدخل الأساسي الفدرالي من 257 ألف شخص في عام 2003 إلى 738 ألف شخص في عام 2024.

الإيجارات وتكاليف السكن

تؤثر الإيجارات المتصاعدة بشكل قاسٍ وخاصة على الأسر ذات الدخل المحدود. ووفقاً لتقرير صادر عن معهد الدارسة الاقتصادية الألماني، ارتفعت نسبة الدخل التي تنفقها الأسر منخفضة الدخل على الإيجار من نحو 24% في عام 1990 لتصل إلى ما يقرب من 36% في عام 2021.

ويعني هذا أنه في عام 2021، أنفقت الأسر الأقل دخلاً في المتوسط 14 نقطة مئوية إضافية من دخلها على الإيجار مقارنة بالأسر مرتفعة الدخل.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الفدرالي الألماني، أنفق 11% من إجمالي السكان في المتوسط خلال عام 2025 أكثر من 40% من دخلهم المتاح على تكاليف السكن. وارتفعت هذه النسبة بين الأشخاص المعرضين لخطر الفقر لتصل إلى 35%.

مع ذلك، ووفقاً لحسابات منصة العقارات "جاساسا"، فإن جيل طفرة المواليد قد يسهم في تخفيف الضغط على سوق السكن في السنوات القادمة، حيث يمتلك هذا الجيل حالياً نحو 4.8 مليون منزل وشقة مملوكة لأصحابها.