بدأت موجة جديدة من الاحتجاجات الحاشدة في فرنسا يوم 14 نوفمبر، وسط تصاعد السخط الشعبي إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة ومجموعة من القضايا الاجتماعية والسياسية الأخرى.
وأفادت تقارير إخبارية، نقلاً عن قناة "بي إف إم تي في" (BFMTV)، بأن ثلاث مظاهرات منفصلة نظمت في وقت واحد بالعاصمة باريس؛ شملت مسيرة احتجاجية ضد مشروع قانون من شأنه توسيع الظروف التي يحق للشرطة فيها استخدام الأسلحة النارية، ومسيرة دولية مناهضة للعنف ضد الأطفال، إضافة إلى وقفة احتجاجية لحركة "السترات الصفراء".
وفي العاصمة باريس، انطلق المتظاهرون بشكل سلمي من ساحة الجمهورية، مرورا بساحة الباستيل، وصولا إلى ساحة الأمة.
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن ما يقرب من 9,000 شخص شاركوا في 55 مظاهرة نظم في مختلف أنحاء باريس خلال النهار، مشيرة إلى أن قوات الشرطة احتجزت 23 شخصا وأجرت أكثر من 2,000 عملية تفتيش أمني.
وفي الوقت ذاته، قدرت تقديرات أخرى أعداد المشاركين الإجمالية في باريس بما يتراوح بين 30,000 و60,000 متظاهر، بالتزامن مع التخطيط لتنظيم ما بين 50 إلى 60 مسيرة في عموم البلاد. وقد حشدت السلطات نحو 70,000 من عناصر الشرطة والدرك للحفاظ على النظام العام.
ومع ذلك، تصاعدت حدة التوترات في عدة مدن، بما في ذلك ليون وروان، حيث اندلعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن. وفي مدينة نانت، استخدمن قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة غير مرخصة، في حين سارت التظاهرة في تولوز بصورة سلمية إلى حد كبير.
وعبر المحتجون عن معارضتهم الشديدة لارتفاع تكاليف المعيشة، مطالبين برفع الأجور والمعاشات التقاعدية، وتحسين الظروف في قطاع التعليم، فضلا عن توفير حماية أقوى للحقوق الاجتماعية. وقد اثار مشروع القانون المتعلق باستخدام الشرطة للأسلحة النارية معارضة واسعة النطاق بشكل خاص.
وفي خضم هذه الاحتجاجات المستمرة، دعت النقابات العمالية الفرنسية إلى تنظيم إضراب عام واسع النطاق يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر.
