تظاهر عشرات الآلاف من المحتجين في شوارع فرنسا يوم أمس الجمعة، حيث تسلق بعضهم التماثيل رافعين الأعلام الفرنسية، للتعبير عن غضبهم إزاء قضايا تتراوح بين ارتفاع تكاليف المعيشة ومقترح قانوني يمنح الشرطة حماية قانونية أكبر أثناء أداء مهامها.
وتشهد ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي احتجاجات واسعة النطاق وإغلاقات للمدارس الثانوية منذ أكثر من شهر، في ظل تقدم اليمين المتطرف في استطلاعات الرأي الفائز المحتمل بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نحو 106 آلاف شخص شاركوا في المظاهرات على مستوى البلاد، من بينهم 24 ألفاً في العاصمة باريس، فيما تعد أدنى نسبة مشاركة في الأسابيع الأخيرة.
من جانبها، قدرت نقابات الطلاب عدد المتظاهرين بـ 200 ألف شخص، من بينهم نحو 100 ألف في العاصمة وحدها.
وهتف متظاهر عبر مكبر للصوت في باريس قائلاً: "لا عدالة، لا سلام"، بينما شارك طلاب ونقابات ونشطاء حركة السترات الصفراء في التظاهرات التي خرجت للسبت الخامس على التوالي.
ودعا آخرون إلى استقالة الرئيس الفرنسي، أو رددوا شعار "الجميع يكره الشرطة"، بينما حملت مجموعة من المشاركين دمية عملاقة كتب على قبعتها "اللورد ماكرون".
وشهدت بعض التظاهرات التي كانت سلمية في الغالب خلال الأسابيع الماضية أعمال عنف محدودة، فضلاً عن اتهامات للشرطة باستخدام العنف المفرط، بما في ذلك ضد القصر.
وقال أدريان، وهو عازف تشيلو يبلغ من العمر 20 عاماً ويشارك في أوركسترا تطوعية في مسيرة باريس، إن التركيز الأساسي لتظاهرات اليوم انصب على مشروع قانون جديد في البرلمان يمنح أفراد الشرطة الذين يستخدمون أسلحتهم حماية إضافية.
وأضاف بعد تعرض الموسيقيين المتظاهرين للغاز المسيل للدموع الشهر الماضي: "نشعر بالخوف عندما نأتي إلى الاحتجاجات، وهذا القانون لن يزيدنا إلا خوفاً إذا تم تعزيز إفلاتهم من العقاب".
ويقول مؤيدو قانون الشرطة الجديد ـ بما في ذلك حزب اليمين المتطرف بزعامة المرشحة الرئاسية البارزة مارين لوبان ـ إن القانون الجديد الذي يفترض أن الشرطة تصرفت دفاعاً عن النفس يعد أمراً ضرورياً لتجنب الاشتباه التلقائي في رجال الشرطة باستخدام القوة المفرطة.
في المقابل، يرى النشطاء أن القانون يمثل "رخصة للقتل"، لأنه سيعيق فتح التحقيقات ويجعل محاسبة قوات الأمن أمراً أشد صعوبة في بلد نادراً ما تصل فيه قضايا عنف الشرطة المزعومة إلى المحاكم الجنائية.
وطالب آخرون في جميع أنحاء البلاد بظروف تعليمية أفضل، والمزيد من حقوق الأطفال، أو اكتفوا بترديد الأغاني المطالبة بفرنسا أفضل.
وفي مدينة بوردو جنوب غرب البلاد، صدحت جوزيت البالغة من العمر 72 عاماً بأغنية احتجاجية تقول فيها: "لدي شغفان: الفرق النحاسية والثورة".
وقالت لوكالة فرانس برس: "أولادي لم يريدوا مني أن أجيء.. لكني ممتنة جداً للشباب لبدء هذه الحركة".
وأضافت: "إنهم يمنحوننا الأمل في وقت نشعر وكأننا نتجه مباشرة نحو الكارثة، مع كوكب يزداد سخونة وحركات يمينية متطرفة لا تظهر أي شعور بالندم".
وتُعد شعبية ماكرون هي الأدنى على الإطلاق منذ توليه الرئاسة للمرة الأولى في عام 2017 وفقاً لاستطلاعات الرأي الحديثة، بينما تمتلك الحكومة هامشاً ضيقاً للغاية للرد على مطالب المحتجين في الوقت الذي تعاني فيه من جهود تقليص الديون.
وتتوقع استطلاعات الرأي حلول المرشح اليساري المتشدد جان لوك ميلينشون في المرتبة الثانية بالانتخابات المقبلة، بينما يعاني وسط اليمين من صعوبة تقديم مرشح قوي وحدوي.
وفي مدينة تولوز الجنوبية، نددت كينزا، وهي متخصصة في قانون اللجوء تبلغ من العمر 28 عاماً، برد فعل الحكومة على الاضطرابات الاجتماعية.
وقالت: "قمع المتظاهرين أمر غير مقبول، بل وأكثر من ذلك عندما يكونون أطفالاً".
وكان محامون قد أكدوا الأسبوع الماضي أن عنف الشرطة في الاحتجاجات الأخيرة أدى إلى وقوع إصابات جسيمة شملت إصابات في اليد والقدم والعين.
وكانت مسيرات يوم أمس سلمية في الغالب، إلا أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع في باريس وبوردو ومدينة نانت الغربية، وذلك بعد إطلاق بعض الأفراد للألعاب النارية.
وقالت السلطات المحلية إن الشرطة اضطرت للتدخل في مدينة ليون لحماية فريق تلفزيوني بعد تعرضهم للهجوم من قبل المتظاهرين.
وقد دعت النقابات إلى يوم جديد من الإضرابات يوم الثلاثاء، وذلك بعد رفضها وعداً حكومياً بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6 بالمئة ووصفه بأنه مجرد "فتات".
يُذكر أن أكبر الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة وقعت خلال إضراب قادته النقابات يوم الخميس من الأسبوع الماضي، حيث نزل أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد، وفقاً للأرقام الرسمية.
