قطاع الكيمياء الألماني ينتقد فريدريش ميرتس بسبب نظام تسعير الكربون الأوروبي

وجه قطاع الكيمياء في ألمانيا انتقادات حادة للمستشار فريدريش ميرتس إثر تقارير أفادت بأنه حث المفوضية الأوروبية على المضي قدماً في تطبيق نظام تسعير الكربون الموسع التابع للاتحاد الأوروبي، واصفاً الخطة بصيغتها الحالية بأنها "حفار قبر" الصناعة الأوروبية.

وكان من المقرر أصلاً أن يبدأ تطبيق نظام تسعير الكربون التابع للاتحاد الأوروبي، والمعروف باسم نظام تداول الانبعاثات الثاني (ETS2) والذي يحدد سعراً على مستوى الاتحاد للانبعاثات الناتجة عن البنزين ووقود التدفئة والديزل، في عام 2027 قبل أن يتم تأجيله إلى عام 2028.

وفي رسالة وجهها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رفض ميرتس إجراء أي تغييرات أو تأجيلات إضافية.

وكتب ميرتس، بحسب ما نقلت عنه مجلة "دير شبيغل" الألمانية: "أنا أعتمد على المفوضية الأوروبية للثبات على مسار تداول الانبعاثات، ومن خلال ذلك منح الشركات والأسر الأوروبية اليقين التخطيطي".

وأكد ميرتس أن القضية لا تتعلق فقط بسياسة المناخ، بل "بمستقبل الصناعة في ألمانيا وأوروبا".

ومع ذلك، وحسب تصريحات فولفغانغ غروس إنتْروب، الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات الكيميائية الألماني (VCI)، فإن نظام تداول الكربون "سيصبح حفار قبر الصناعة في أوروبا".

ويخشى الاتحاد من أن يؤدي فرض سعر للكربون على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى تفاقم الأعباء المالية التي تتحملها بالفعل الشركات الألمانية، والتي تدفع ضريبة كربون وطنية على وقود النقل والتدفئة منذ عام 2021.

الجمود والتحديات التنافسية

يبلغ سعر الكربون الحالي في ألمانيا ما بين 55 و65 يورو لكل طن من ثنائي أكسيد الكربون هذا العام، ومن المقرر تجميده في عام 2027 قبل أن يحل محله نظام (ETS2).

ونظراً لعدم وجود ضريبة وطنية مماثلة في العديد من الدول الأعضاء الأخرى، تخشى الشركات الألمانية تعرضها لعة تنافسية مستدامة إذا مضى الاتحاد الأوروبي قدماً في خطط النظام الجديد.

وتجادل كبرى شركات إنتاج الكيمياء، بما في ذلك شركة "باسف"، بأن القواعد المناخية الأوروبية الصارمة تضعها بالفعل في موقف غير مساوٍ أمام منافسيها في الصين والولايات المتحدة.

وتعكس اللغة الصارمة وغير المعتادة التي استخدمها اتحاد الصناعات الكيميائية (VCI) حالة القلق المتزايدة من أن تؤدي تكاليف الكربون الإضافية إلى تسريع وتيرة إغلاق المصانع، وخفض الاستثمارات، ونقل عمليات الإنتاج إلى خارج حدود القارة الأوروبية.

من جانبها، اقترحت المفوضية الأوروبية إصلاحات على نظام تداول الانبعاثات الأول (ETS1) من شأنها إبطاء وتيرة خفض سقف الانبعاثات بعد عام 2030، وتمديد الحصص المجانية المرتبطة باستثمارات إزالة الكربون.

وتقول جماعات مناخية، بما في ذلك "شبكة العمل المناخي" و"مرصد سوق الكربون"، إن هذا المقترح يضعف الحافز لتقليص الانبعاثات، في حين تصر قطاعات الصناعة على أنه بدون مثل هذا الدعم، لن تتمكن الإنتاجية الأوروبية من المنافسة.

وفي السياق ذاته، دافع ميرتس عن نظام تداول الانبعاثات الحالي الخاص بمحطات الطاقة والصناعات الثقيلة (ETS1)، واصفاً إياه بأنه "نظام يعمل بكفاءة وقائم على قوى السوق ويجب ألا نضعه موضع تساؤل".

وأشار إلى أن شركات الطاقة والصناعة قد وضعت خططها الاستثمارية بالاعتماد على إشارات موثوقة لأسعار الكربون.

وتأتي تحركات ميرتس في وقت تضغط فيه عدة حكومات أوروبية - قلقة حيال ارتفاع أسعار الوقود والتدفئة - من أجل تأجيل جديد للتنفيذ.