قد يتيح فوز الديمقراطيين في الانتخابات النصفية إعادة طرح مقترحات الضمان الاجتماعي الطموحة على أجندة الكونغرس، مما قد يترتب عليه زيادة المزايا وتعديل نسب تكاليف المعيشة. وتهدف هذه الخطط إلى معالجة الأزمات المالية المرتقبة لصناديق التقاعد وسط تحديات تشريعية مستقبلية.
تتوسع حركة احتجاج عمال التوصيل في تونس، التي بدأت أمام مقر شركة غلوبو، لتشمل مطالب أوسع تتعلق بحقوق العاملين في اقتصاد المنصات الرقمية. يدعم الاتحاد العام التونسي للشغل هذه المطالب التي تشمل تحسين الأجور، وتغطية تكاليف الوقود والصيانة، وتوفير الضمان الاجتماعي، في ظل تجاهل السلطات العمومية. يسلط هذا الحراك الضوء على ظروف العمل الهشة وغياب الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمال.
ترأس الرئيس التونسي قيس سعيد اجتماعًا هامًا لمناقشة أزمة نقص الأدوية وتدهور الخدمات الصحية، مؤكدًا على ضرورة تبني رؤية جديدة وشاملة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية. وقد شدد الرئيس على مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة، بالإضافة إلى توفير الموارد المالية اللازمة للصيدلية المركزية وتطوير الصناعة الدوائية المحلية لتقليل التبعية للخارج.
بعد فترة من التوقف، استأنف نظام الدفع من قبل الغير لصالح منخرطي الصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM)، مما جلب ارتياحًا كبيرًا للمستفيدين. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء، وإن كان إيجابيًا، لا يمثل سوى حل جزئي لمشكلة أعمق تتعلق بالوضع المالي الهش للصناديق الاجتماعية. يتطلب الأمر معالجة شاملة وجذرية لضمان استدامة هذه الصناديق وتجنب تكرار الأزمات في المستقبل.
تعرضت شركة 700Credit، المتخصصة في خدمات التحقق الائتماني لوكلاء السيارات، لاختراق بيانات أدى إلى سرقة معلومات شخصية حساسة لما لا يقل عن 5.6 مليون شخص. شملت البيانات المسروقة الأسماء والعناوين وتواريخ الميلاد وأرقام الضمان الاجتماعي. تحث المدعية العامة لولاية ميشيغان، دانا نيسل، المتضررين على اتخاذ إجراءات فورية لحماية هوياتهم من الاحتيال المحتمل.
رفض مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2026 بشكل قاطع يوم الجمعة، معارضًا التسوية التي توصلت إليها الجمعية الوطنية بشأن النص. هذا الرفض يعيد مشروع القانون إلى النواب للتصويت النهائي المقرر يوم الثلاثاء، مما يسلط الضوء على الخلافات العميقة بين الغرفتين التشريعيتين حول أولويات الميزانية.
صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية بصعوبة على مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2026 في قراءته الثانية، بعد مفاوضات مكثفة. يهدف القانون إلى خفض عجز الضمان الاجتماعي إلى 19.6 مليار يورو بحلول عام 2026، متضمنًا 670 مليار يورو من النفقات الاجتماعية. جاء هذا الاعتماد رغم التنازلات الحكومية التي أدت إلى إلغاء بعض تدابير التوفير الأصلية، مما يعكس تحديات الموازنة الاجتماعية.
تجد فرنسا نفسها في مفترق طرق، حيث تتجاوز نفقاتها إنتاجها وتواجه تحديات جمة في مجالات الدفاع والتعليم والخدمات العامة. يتساءل الكاتب عن قدرة رئيس الوزراء على تحقيق النجاح في ظل التنازلات الكبيرة التي قدمها، محذرًا من أن هذه التنازلات قد تزيد من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
في الأجواء المشحونة للبرلمان يوم الخميس 4 ديسمبر، دافع رئيس الوزراء عن ضرورة إقرار نص مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي، مشددًا على الأثر المالي الكارثي لرفضه. وفي محاولة لاسترضاء المعارضة، اقترح نسخة مخففة من زيادة ضريبة CSG على رأس المال، سعيًا لحشد الدعم من اليسار واليمين.
يقود رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو هذا الأسبوع جهودًا مكثفة للتوصل إلى تسوية بشأن ميزانية الضمان الاجتماعي، التي تعود إلى الجمعية الوطنية لقراءة حاسمة. يلتقي ليكورنو بقادة الأحزاب السياسية والنقابات في محاولة لحشد الدعم، في ظل خلافات عميقة حول الإصلاحات المقترحة. يواجه مشروع القانون تحديات كبيرة بعد رفض مجلس الشيوخ لبعض بنوده الرئيسية، مما يجعل مسار اعتماده ضيقًا للغاية.
بعد أسبوع من المناقشات، اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي بأغلبية 196 صوتًا مقابل 119. وقد أعاد أعضاء مجلس الشيوخ، الذين يهيمن عليهم اليمين والوسط، صياغة النص بشكل كبير، ملغين العديد من الإجراءات التي أقرتها الجمعية الوطنية ومعدلين النسخة الحكومية الأولية.
كشف استطلاع حصري أجرته Odoxa لصحيفة لوفيغارو صحة أن 96% من الفرنسيين يعتبرون نظام الرعاية الصحية قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويخشى 88% منهم من تدهور جودة هذا النظام، بينما يؤكد 83% من الناخبين أن مقترحات المرشحين في هذا المجال ستؤثر بشكل كبير على تصويتهم.