ترأس رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أمس 25 مارس، بقصر قرطاج، اجتماعًا مع السيدة سارة الزعفراني الزنزري، رئيسة الحكومة، والسيد مصطفى الفرجاني، وزير الصحة، والسيد عصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية.
يأتي هذا اللقاء عقب الزيارة التي قام بها رئيس الدولة إلى عيادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعمران، وكذلك إلى مقر الصيدلية المركزية، حيث اطلع على واقع الخدمات الصحية والصعوبات المتزايدة التي يواجهها المواطنون في الحصول عليها، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الأدوية الأساسية والخاصة. كما لاحظ النقص المسجل والانقطاعات المتكررة لبعض الأدوية، بالإضافة إلى الأعباء الإضافية التي تترتب على ذلك للمرضى.
وأكد رئيس الجمهورية أن معالجة هذه الأوضاع لا يمكن أن تكون ظرفية أو جزئية، بل تتطلب تبني رؤية جديدة لمنظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، تقوم على مبادئ العدل والإنصاف.
كما اعتبر رئيس الدولة أن الهياكل الصحية العمومية أصبحت اليوم "مريضة" بحد ذاتها، بسبب الانسدادات والخلل والتراكمات الموروثة من الماضي، مما يفرض القطع مع أسبابها والعمل، في إطار رؤية إصلاحية عميقة ومتكاملة ومتناسقة، على تقويمها بما يتوافق مع تطلعات الشعب.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة مكافحة جميع أشكال الفساد وسوء الإدارة في قطاع الأدوية، وهو قطاع حيوي يرتبط مباشرة بصحة المواطنين. ودعا إلى تعزيز آليات الرقابة والتفتيش، بالإضافة إلى ترسيخ الشفافية من خلال تعميم الأنظمة الرقمية التي تتيح تتبع مسارات توزيع الأدوية وضمان إدارتها السليمة.
علاوة على ذلك، أصدر رئيس الدولة تعليماته لتأمين الموارد المالية اللازمة للصيدلية المركزية فورًا، بهدف استعادة وتيرة طبيعية لتزويد السوق الوطنية، بالتوازي مع تكوين مخزون استراتيجي من الأدوية، خاصة الحيوية والخاصة منها. كما أبرز الأهمية الاستراتيجية لتقليل التبعية للخارج في هذا المجال، مؤكدًا أن تونس تزخر بالعديد من الكفاءات القادرة ليس فقط على التكوين، بل أيضًا على الإنتاج والتصدير.
وأضاف أنه إذا كانت هذه الكفاءات تتألق في جميع أنحاء العالم، فإن تطوير الصناعة الدوائية على المستوى الوطني سيعزز من إشعاع تونس الدولي بشكل أكبر وسيعود بالنفع المباشر على الشعب التونسي.
