تستعد مصر لإطلاق استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، تستهدف 16 قطاعًا ذا أولوية، مما يمثل تحولًا هيكليًا نحو استهداف المستثمرين المباشرين. أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، أن هذه المرحلة تركز على تحويل الخطط إلى إجراءات ملموسة لتبسيط الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
شهدت الصادرات المصرية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 37.4% في يونيو 2026 لتصل إلى 5 مليارات دولار، مدفوعة بزيادة صادرات المنتجات البترولية والملابس الجاهزة والفواكه الطازجة. في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 49.4% لتسجل 12.4 مليار دولار، مما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 58.5% ليصل إلى 7.5 مليار دولار في نفس الفترة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، على التنسيق المستمر لتسريع الإفراج عن البضائع، مشيرًا إلى انخفاض متوسط زمن التخليص الجمركي بشكل ملحوظ. وشدد على أن تطوير قطاع الخدمات اللوجستية يمثل أولوية استراتيجية لتعزيز تنافسية التجارة المصرية، مع التركيز على التحول الرقمي والتكامل بين الخدمات لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، حزمة واسعة من المبادرات والبرامج الاستثمارية أمام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بهدف توسيع الصادرات وتحسين خدمات المستثمرين وتعزيز الاستثمار الصناعي. شملت المبادرات إطلاق منصة رقمية لرعاية المستثمرين، وصندوق فرعي للاستثمار الصناعي، وصندوقين مقترحين للاستثمار في أفريقيا والرياضة، بالإضافة إلى جهود لتحسين إحصائيات الاستثمار الأجنبي المباشر.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن أربعة عشر دولة استحوذت على 68.8% من إجمالي التجارة الخارجية لمصر خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، بقيمة إجمالية بلغت 50.616 مليار دولار. وقد شملت هذه التجارة واردات بقيمة 36.147 مليار دولار وصادرات بلغت 14.469 مليار دولار، مما يبرز التركيز الجغرافي للعلاقات التجارية المصرية مع هذه الدول الرئيسية.
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إزالة العقبات التي تواجه قطاعي الاستثمار والصناعة بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية. جاء ذلك خلال اجتماع مع كبار المسؤولين لمراجعة جهود الحكومة في دعم هذه القطاعات، مؤكداً على أهمية توطين الصناعة وحماية المنتجات المحلية وتأمين سلاسل الإمداد.
تكثف وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، جهودها لتنسيق وتقييم تداعيات إغلاق المجال الجوي في بعض الدول على الصادرات المصرية، خاصة المنتجات الزراعية سريعة التلف. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية تدفق السلع وحماية مصالح المنتجين والمصدرين، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي.
أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن مصر تستقطب حالياً 12 مليار دولار سنوياً من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطمح لمضاعفة هذا الرقم بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة. وقد أدت القرارات الأخيرة إلى تحسن ملموس في صافي الأصول الأجنبية واحتياطيات النقد الأجنبي، مع تبسيط النظام الضريبي وتقليل أوقات التخليص الجمركي، مما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية.