مصر تستهدف مضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 24 مليار دولار سنوياً عبر إصلاحات اقتصادية شاملة

صرح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، بأن مصر تستقطب حالياً ما متوسطه 12 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً، وتمتلك القدرة على مضاعفة هذا الرقم من خلال الإصلاحات الهيكلية الجارية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع وفد من وكالة "موديز للتصنيف الائتماني"، ضم مات روبنسون، المدير الإداري المساعد لمخاطر السيادة، وألكسندر بيرجيسي، نائب الرئيس وكبير مسؤولي المخاطر. وقد استعرض الخطيب برنامجاً شاملاً لإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية في مصر.

وأوضح الوزير أن القرارات الأخيرة أدت إلى "تحسن ملموس" في صافي الأصول الأجنبية واحتياطيات النقد الأجنبي، التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. وأضاف أن الحكومة تبنت نهجاً "استراتيجياً وواقعياً" لتسعير الطاقة وإدارة الدعم بهدف تصحيح التشوهات الاقتصادية ومعالجة الضغوط التضخمية.

وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أشار الخطيب إلى تحول جوهري في التنسيق مع وزارة المالية لتبسيط النظام الضريبي. وقد ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام الماضي، وهو أعلى معدل منذ عام 2005، وعزا الوزير ذلك إلى علاقة ثقة جديدة مع القطاع الخاص.

وقد أولت الحكومة أولوية للتجارة الخارجية من خلال تقليل أوقات التخليص الجمركي من 16 يوماً إلى حوالي خمسة أيام، مع استهداف خفضها إلى يومين مستقبلاً. وقال الخطيب إن هذه الإجراءات، إلى جانب قرار تشغيل الموانئ سبعة أيام في الأسبوع، أسفرت عن وفورات سنوية بمليارات الدولارات ومضاعفة الكفاءة التشغيلية.

كما أزالت مصر عدداً كبيراً من الحواجز غير الجمركية التي تراكمت على مر السنين، وفقاً للوزير. وشدد على التزام البلاد الكامل بقواعد منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن الدولة أكملت بنجاح أكثر من 20 إجراءً وقائياً فنياً بالتعاون مع السلطات المعنية لحماية الصناعة الوطنية مع الحفاظ على بيئة استثمارية مفتوحة.

وفيما يتعلق بمناخ الأعمال، قال الخطيب إن الحكومة تعيد هندسة الإجراءات لتقليل الوقت اللازم للمستثمرين للحصول على التراخيص من متوسط 24 شهراً إلى أقل من 90 يوماً. ويشمل ذلك استبدال نظام كان يتطلب التعامل مع 41 جهة مختلفة لـ 460 خدمة بمنصة رقمية واحدة وخريطة استثمارية متكاملة.

وأضاف الخطيب: "المؤشر الرئيسي للنمو في الفترة القادمة هو حجم الاستثمار، وليس فقط المؤشرات التقليدية"، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف معدل نمو سنوي مستدام للناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 6% و 7%.

وحدد الوزير خمسة ركائز استراتيجية للنمو المستقبلي لمصر: الطاقة المتجددة ومراكز البيانات؛ الرقائق الإلكترونية والتصنيع عالي التقنية؛ البنية التحتية؛ نماذج التشغيل الفعالة؛ والذكاء الاصطناعي. كما سلط الضوء على السياحة كمحرك رئيسي، مع إعداد خريطة استثمارية جديدة للساحل الشمالي والبحر الأحمر لزيادة القدرة الفندقية.

وأبلغ الخطيب الوفد أن صندوق مصر السيادي يحول تركيزه نحو تعظيم العوائد من أصول الدولة بدلاً من مجرد الاحتفاظ بها.

وقد أعرب ممثلو "موديز" عن تقديرهم للإصلاحات. وأشار مات روبنسون إلى أهمية الشفافية والحوكمة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما أشاد ألكسندر بيرجيسي بالتقدم المحرز في تسعير الطاقة ورقمنة إجراءات الترخيص، مؤكداً أن هذه الخطوات تدعم الاستدامة الاقتصادية والمالية على المدى المتوسط.

حضر الاجتماع غادة نور، مساعد الوزير للاستثمار والترويج؛ وداليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)؛ وعبد مهران، مساعد الوزير.