مصر تكثف التنسيق الوزاري لمواجهة تداعيات إغلاق المجال الجوي على الصادرات الزراعية

تكثف وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، جهود التنسيق فيما بينها لتقييم وتخفيف تداعيات إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول على الصادرات المصرية، لا سيما المنتجات الزراعية سريعة التلف. تأتي هذه الخطوة في خضم متابعة مستمرة للتطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على تدفقات التجارة الخارجية لمصر.

وفي بيان مشترك صدر يوم الأحد، أفادت الوزارات الثلاث بأن السلطات الحكومية تتابع الوضع على مدار الساعة، بالتنسيق الوثيق مع الهيئات المعنية وممثلي المجالس التصديرية والشركات العاملة في قطاع التصدير، لضمان استجابات سريعة وتدابير خاصة بكل قطاع بما يتماشى مع التطورات المستجدة.

وأشار البيان إلى أن العمل يجري على عدة مسارات متوازية. تشمل هذه المسارات تقييم البدائل اللوجستية المتاحة، مثل التحول إلى الشحن البحري أو البري حسب السوق المستهدف، وتسهيل الإجراءات التنظيمية والتجارية لإعادة توجيه الشحنات المتأثرة، وتوسيع قنوات التجارة البديلة، وتعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ البيع بالتجزئة لاستيعاب الكميات الإضافية في السوق المحلي دون الإخلال باستقرار الأسعار.

وحثت الوزارات شركات التصدير على التواصل المباشر مع الجهات المعنية للإبلاغ عن أي عقبات، مما يتيح التدخل الفوري وتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم. وقد تم تخصيص نقاط اتصال داخل كل هيئة متخصصة، بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وأكدت الوزارات الثلاث أن التنسيق المشترك سيستمر، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التدفق السلس للسلع، وحماية مصالح المنتجين والمصدرين، والحفاظ على استقرار السوق المحلي.