أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن مسألة توفير موارد ثابتة ومستدامة للدولة بشكل سليم تحمل أبعادًا متعددة الأوجه، وتستند إلى أولويات واضحة ترتكز في جوهرها على إعادة بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين. جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده اليوم الأربعاء بمقر الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة، حيث شدد على أن حجم الإيرادات الضريبية المحققة في مصر حاليًا لا يزال غير لائق ولا يتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي الفعلي في البلاد، وذلك بالنظر إلى الإعفاءات الضريبية الممنوحة والتطور المستمر في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأوضح كجوك أن هذا التقييم يأتي في سياق جهود الحكومة المستمرة لتعزيز الإيرادات العامة وتحقيق الاستقرار المالي. وأشار إلى أن الفجوة بين النشاط الاقتصادي والإيرادات الضريبية تعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجة شاملة، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، ومكافحة التهرب الضريبي، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار تضمن العدالة الضريبية للجميع. كما أكد على أن بناء الثقة مع مجتمع الأعمال هو حجر الزاوية لأي إصلاح ضريبي ناجح، حيث يشجع على الامتثال الطوعي ويزيد من الشفافية.
وفي سياق متصل، أضاف نائب الوزير أن العام الماضي شهد تحقيق إيرادات ضريبية استثنائية وغير مسبوقة، وهو ما يُعزى بشكل مباشر إلى حزمة الإصلاحات الشاملة التي تم تطبيقها في المنظومة الضريبية. هذه الإصلاحات لم تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل امتدت لتشمل تحديث البنية التحتية الرقمية لمصلحة الضرائب، وتدريب الكوادر البشرية، وتعزيز آليات الرقابة والتحصيل، مما ساهم في تحسين كفاءة المنظومة وزيادة الامتثال الطوعي. وقد أدت هذه الجهود المتكاملة إلى تحسين كبير في أداء التحصيل الضريبي.
وأكد كجوك على الأثر الإيجابي لهذه الإصلاحات، مشيرًا إلى أن هناك نحو 650 ألف ممول جديد قاموا بفتح ملفات ضريبية خلال الفترة الماضية. هذا العدد الكبير من الممولين الجدد يعكس نجاح جهود الحكومة في دمج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، وتوسيع قاعدة الممولين، مما يقلل من العبء على الممولين الحاليين ويوزع المسؤولية الضريبية بشكل أوسع وأكثر عدالة. والأهم من ذلك، أن هؤلاء الممولين الجدد سددوا ضرائب طوعية بلغت قيمتها الإجمالية 80 مليون جنيه مصري، وهو ما يدل على تنامي الوعي الضريبي والثقة في المنظومة وقدرتها على تحقيق العدالة.
ولم يقتصر دور هؤلاء الممولين الجدد على سداد الضرائب فحسب، بل أفصحت تلك الجهات عن نشاط اقتصادي ضخم يقدر بنصف تريليون جنيه مصري في السوق. هذا الإفصاح عن النشاط الاقتصادي يسهم بشكل كبير في توفير بيانات دقيقة وشاملة عن حجم الاقتصاد الحقيقي، مما يساعد صانعي السياسات على اتخاذ قرارات مستنيرة وتوجيه الموارد بشكل أكثر فعالية نحو القطاعات ذات الأولوية. كما يعزز من الشفافية ويقلل من فرص التلاعب والتهرب، مما يخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
تُظهر تصريحات نائب وزير المالية التزام الحكومة المصرية بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، مع التركيز على بناء نظام ضريبي حديث وفعال يدعم النمو الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية. وتؤكد هذه الجهود على أهمية الشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتحقيق الأهداف التنموية الشاملة للبلاد، وضمان استدامة الموارد المالية للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.
