أصدر البنك المركزي المصري توجيهًا للبنوك يحظر بموجبه منح تسهيلات ائتمانية لتمويل رؤوس أموال الشركات تحت التأسيس أو زيادة رؤوس الأموال، وكذلك استخدام التمويل البنكي لدعم توزيعات الأرباح النقدية أو برامج مكافآت أسهم الموظفين. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الرقابة على الإقراض وتوجيه التمويل نحو الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، بما يتماشى مع القواعد المصرفية المعمول بها.
أكد وزير المالية المصري، أحمد كوجك، أن المسار الاقتصادي للبلاد مطمئن ويوازن بين تحفيز الإنتاج والانضباط المالي. وأشار إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة التحديات، مع التركيز على تحسين النظام الضريبي وتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يثمن إصلاحات مصر وجهودها في إدارة الأزمات.
سجل البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاعًا ملحوظًا في أصوله الاحتياطية خلال شهر مارس من هذا العام، لتصل إلى 1.86 تريليون ريال سعودي (496 مليار دولار أمريكي). يمثل هذا الرقم أعلى مستوى للاحتياطيات منذ فبراير 2020، مدفوعًا بنمو سنوي بنسبة 9.4% وزيادة شهرية قدرها 4.5%، مما يعكس قوة المركز المالي للمملكة.
أصدر البنك المركزي المصري مجموعة شاملة من القواعد المنظمة لتمويل البنوك لشراء الأوراق المالية بالهامش، بهدف تعزيز الرقابة وتخفيف المخاطر والحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي. وقد منح البنك المركزي البنوك فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتوفيق أوضاع محافظها القائمة مع الإطار التنظيمي الجديد. وتلزم القواعد الجديدة البنوك بوضع سياسات داخلية واضحة وتحديد حدود قصوى للتمويل الهامشي، مع التأكيد على الشفافية وإدارة المخاطر.
صرح صندوق النقد الدولي بأن التأثير الاقتصادي للصراع الإيراني المستمر على مصر ظل
أشار يواكيم ناغل، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إلى أن الدور التقليدي للدولار الأمريكي كعملة مفضلة في أوقات عدم اليقين أصبح محل تساؤل متزايد، مما يؤدي إلى ضعف مستمر في قيمته. وقد تزايدت الشكوك حول مكانة الدولار كملاذ آمن، ومن المتوقع أن يستمر هذا الضعف مع استمرار فقدان ثقة المستثمرين الدوليين.
تعود العملات المشفرة تدريجياً إلى واجهة النقاش في عالم الشركات الناشئة، لكن التركيز في مؤتمر ETHDenver الأخير كان على السياسات الحكومية بقدر ما كان على الرموز الرقمية. يشهد السوق تحولات تنظيمية كبيرة، مع تدقيق متزايد على Tether والعملات المستقرة، وعودة لاعبين مثل Stripe إلى الساحة. لقد انتهت دورة الضجيج، أو على الأقل أخذت استراحة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل هذا القطاع وما هو مصمم للبقاء.
التقى حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، لمناقشة تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ومؤشرات الاقتصاد الكلي. كما عقد عبد الله اجتماعًا ثنائيًا مع فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، لتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون.
أكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش ريتنغز تصنيف تونس للديون طويلة الأجل عند B- ومنحتها تصنيف استرداد RR4، مزيلة إياها من قائمة الدول قيد المراقبة. وقد أوضحت الوكالة العوامل التي قد تؤدي إلى تحسين أو تدهور التصنيف، مثل تخفيض العجز المالي وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي. تعكس هذه القرارات تطبيق معايير فيتش الجديدة للتصنيف السيادي.
يستعد المصرفيون المركزيون وصناع السياسات العالميون لمواجهة قلق جديد يتمثل في خطر انهيار السوق، وذلك خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. تأتي هذه المخاوف في ظل تحذيرات متزايدة من انفجار فقاعة أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التوترات التجارية وتضخم الدين العام.
عقدت لجنة الرقابة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات المالية اجتماعها الحادي عشر في مقر البنك المركزي التونسي، حيث دعت إلى مواصلة التنسيق لتعزيز اليقظة الاحترازية واحتواء المخاطر الكامنة. يأتي ذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وتصاعد النزاعات الجيوسياسية على الصعيد الدولي، مع التأكيد على مرونة الاقتصاد الوطني وضرورة دعم النمو والاستثمار.
صرح أحمد كجوك، نائب وزير المالية، بأن حجم الإيرادات الضريبية لمصر لا يتناسب مع النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن توفير موارد ثابتة للدولة يتطلب إعادة بناء الثقة في مجتمع الأعمال. وأضاف أن الإصلاحات الأخيرة أدت إلى تحقيق إيرادات ضريبية استثنائية، مع انضمام 650 ألف ممول جديد سددوا ضرائب طوعية بقيمة 80 مليون جنيه وأفصحوا عن نشاط بنصف تريليون جنيه.