عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، رؤية مصر التنموية وجهودها لجذب الاستثمار وتعزيز الشراكات التنموية، وذلك خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات حوار أهداف التنمية المستدامة 2026 في مدريد بإسبانيا. وقد حملت الجلسة عنوان "المنصات القطرية في الممارسة العملية: من الأولويات الوطنية إلى خطط المشاريع القابلة للتمويل والاستثمار"، وحضرها السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.
وفي كلمته، أوضح رستم أن التحدي الرئيسي الذي يواجه جهود التنمية العالمية لم يعد يقتصر على نقص رأس المال فحسب، بل يشمل أيضًا التنفيذ والقدرة على سد الفجوة بين الرؤى الوطنية وخطط المشاريع الجاهزة للاستثمار. وفسر أن قدرة أي دولة على جذب التمويل تعتمد على ترجمة أولوياتها إلى مشاريع جذابة للقطاع الخاص وقادرة على تأمين التمويل اللازم.
وأشار رستم إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أعادت هيكلة نهجها في إدارة الاستثمار العام لضمان كفاءة وشفافية أكبر. وتشمل هذه الإصلاحات دمج أنظمة رقمية متقدمة لمراقبة المشاريع في الوقت الفعلي، مما يساعد في توجيه الموارد العامة نحو جذب التمويل وتشجيع مشاركة القطاع الخاص. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين الخدمات العامة وخلق فرص عمل جديدة.
وانتقل رستم إلى الحلول العملية، حيث استعرض مرفق ضمان تمويل البنية التحتية (IFGF) في مصر، والذي تم تطويره بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي.
وقال رستم: "يوفر هذا المرفق منصة استراتيجية لمعالجة مخاطر السوق والمخاطر الهيكلية، ويشجع المؤسسات المالية والمستثمرين المحليين على المشاركة في المشاريع الحيوية"، مشيرًا إلى الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية الحضرية المستدامة كمجالات رئيسية للاستثمار.
وأضاف أن الحكومة قد أولت هذه المشاريع أولوية قصوى، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية لاستكمال إنشاء المرفق وإطلاقه بسرعة خلال منتدى مصر 2026.
كما ذكر رستم أن المرفق سيقدم دعمًا في المراحل المبكرة لإعداد المشاريع ويعزز الجدارة الائتمانية، مما يبعث برسالة واضحة للمؤسسات المالية الدولية بأن أولويات مصر التنموية مدعومة بهياكل مالية قوية ومستقرة.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير الأذرع الاستثمارية لشركاء التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تقديم دعم مرن للمنصات الوطنية، بما في ذلك من خلال أدوات التمويل المختلط وآليات تتيح التمويل بالعملة المحلية لتقليل التعرض لتقلبات أسعار الصرف.
وأكد مجددًا التزام مصر بخلق بيئة استثمارية شفافة وجذابة لرأس المال العالمي.
