أكدت محكمة العدل الدولية، في حكم تاريخي أصدرته يوم الخميس، أن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، وأمرت بضمان عودة آمنة للاجئين إلى ديارهم وتقديم تعويضات لهم.
ويعد هذا القرار الصادر عن أعلى قضية تابعة للأمم المتحدة المرة الأولى في تاريخها الممتد منذ 80 عاما التي تقر فيها محكمة العدل الدولية بأن دولة ما قد ارتكبت إبادة جماعية، ومن المرجح أن يُنظر إليه باعتباره تحقيقا للعدالة لضحايا الروهينغا جراء الحملة العسكرية القاسية التي شنها جيش ميانمار عام 2017.
وقال رئيس المحكمة، القاضي يوجي إيواساوا، أثناء النطق بالحكم في قاعة العدل الكبرى بمدينة لاهاي: "إن جمهورية اتحاد ميانمار قد ارتكبت إبادة جماعية ضد جماعة الروهينغا في شمال ولاية راخين".
وفي مخيم كوكس بازار، الذي يمثل حاليا أكبر مخيم لللاجئين في العالم، تابع المئات وقائع الجلسة المنعقدة في لاهاي عبر شاشة عملاقة، وقد انخرط الكثير منهم في البكاء فور إعلان إيواساوا الحكم بالإبادة الجماعية.
وقال محمد عثمان، الذي قُتل والداه وأشقاؤه الأربعة على يد جيش ميانمار، إن الحكم أثبت أنهم "لم يكونوا يكذبون بشأن الإبادة الجماعية".
وأضاف الشاب البالغ من العمر 20 عاما لوكالة فرانس برس: "أنا غارق في المشاعر، لكننا لم نحقق سوى 50 بالمئة مما نريد، وسنحقق المئة بالمئة عندما نعود إلى وطننا بكرامة".
ولما يقرب من ثلاث ساعات، استعرض القاضي إيواساوا أدلة دامغة على الفظائع التي ارتكبتها ميانمار بحق أقلية الروهينغا ذات الأغلبية المسلمة خلال الحملة التي أجبرت مئات الآلاف على الفرار نحو بنغلاديش المجاورة.
وأشار إيواساوا إلى أن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلاف المدنيين من الروهينغا، وارتكبت "عنف جنسي واسع النطاق" ضد النساء، فضلا عن "عنف مفرط" بحق الأطفال.
وأوضحت محكمة العدل الدولية أن الأدلة تشير إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص فيما أُطلق عليها عمليات "التطهير" لقمع مجتمع الروهينغا.
وأضافت المحكمة أن قرى الروهينغا "دُمِّرت بشكل ممنهج" وحل محلها سكان من غير الروهينغا، معتبرة أن "الاستنتاج المعقول الوحيد" هو أن ميانمار كانت تنوي تدمير تلك السكان، وهو المعيار الرئيسي لجريمة الإبادة الجماعية.
عودة آمنة
أمرت المحكمة السلطات في ميانمار بضرورة "السماح وتسهيل العودة الآمنة والطوعية الكريمة للأشخاص الذين فروا من أعمال العنف إلى أماكن إقامتهم الأصلية".






