أقرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة بأن حملة القمع التي نفذها الجيش البورمي ضد أقلية الروهينغا ترقى إلى مستوى إبادة جماعية، وذلك في حكم تاريخي أصدرته يوم الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وخلصت محكمة العدل الدولية إلى أن أعمال العنف والاضطهاد التي قادتها القوات البورمة في عام 2017 تضمنت نية واضحة لتدمير هذه الأقلية المسلمة في شمال ولاية راخين، وهو المعيار القانوني الحاسم لتحديد جريمة الإبادة الجماعية. وتعد هذه المرة الأولى التي تدين فيها المحكمة دولة رسمياً بارتكاب هذا الجرم الفظيع.
وصرح القاضي يوجي إيواساوا، رئيس محكمة العدل الدولية، خلال تلاوة الحكم أن "جمهورية اتحاد بورما ارتكبت إبادة جماعية ضد مجموعة الروهينغا في شمال ولاية راخين، وذلك في انتهاك صارخ للالتزامات التي تفرضها عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وعلى مدار ثلاث ساعات كاملة، استعرض إيواساوا أدلة دامغة تثبت ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق وأعمال وحشية بحق أقلية الروهينغا ذات الأغلبية المسلمة، وهي الحملة العسكرية العنيفة التي أسفرت عن فرار نحو 750 ألف شخص عبر الحدود نحو بنغلاديش بحثاً عن الملاذ الآمن.
ويأتي هذا القرار القضائي الحاسمي ليتوج سنوات من المساعي القانونية والدبلوماسية الهادفة إلى محاسبة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة ضد الروهينغا، وليضع الحكومة البورمية أمام مسؤوليتها القانونية الدولية عن الجرائم المنسوبة لقواتها المسلحة.




