رفضت العدالة، يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، طلب الإفراج عن رجل الأعمال فتحي الدمق، في إطار قضية تتعلق بالتخطيط لسلسلة اغتيالات تستهدف شخصيات عامة.
كما قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي رفضت الإفراج عن فتحي الدمق، تأجيل المحاكمة إلى 18 نوفمبر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لا يشمل رجل الأعمال فحسب، بل يشمل أيضاً 11 متهماً آخرين، من بينهم عناصر أمنية، أربعة منهم في حالة فرار وستة آخرون يمثلون أمام المحكمة في حالة سراح.
ي. ن.
