في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الجرائم المالية المنظمة، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية المصرية في الكشف عن نشاط إجرامي واسع النطاق لأحد الأشخاص المقيمين بمحافظة الجيزة. كان المتهم يستهدف المواطنين الحالمين بفرص عمل أفضل خارج البلاد، مستغلاً رغبتهم في تحسين ظروفهم المعيشية للنصب عليهم والاحتيال.
تلقى القطاع بلاغات متعددة ومعلومات استخباراتية تفيد بقيام هذا الشخص بالترويج لفرص عمل وهمية في دول أجنبية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. كان المتهم ينشئ صفحات وحسابات وهمية، ويقوم بنشر إعلانات جذابة توهم الشباب والباحثين عن عمل بوجود وظائف مرموقة ومرتبات مجزية في الخارج، مما يدفع الضحايا للتواصل معه.
وبعد التواصل الأولي، كان المتهم يطلب من الضحايا دفع مبالغ مالية كبيرة تحت ذرائع مختلفة، مثل رسوم استخراج تأشيرات العمل، أو تكاليف إنهاء إجراءات السفر، أو حتى كضمان للحصول على الوظيفة المزعومة. كان يوهمهم بقدرته على إنهاء كافة الإجراءات بسرعة وسهولة بفضل علاقاته المزعومة مع شركات أجنبية ووكالات توظيف دولية، وهو ما كان يتنافى تماماً مع الحقيقة.
كلبش
عقب جمع المعلومات الكافية وتوثيق الأدلة، قامت الأجهزة الأمنية بتقنين الإجراءات اللازمة واستصدار إذن النيابة العامة لضبط المتهم. وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزته على مجموعة كبيرة من عقود العمل المنسوبة لعدد من الشركات الأجنبية، والتي تبين لاحقاً أنها عقود مزورة وغير حقيقية. كما تم العثور على طلبات التحاق بالعمل خالية البيانات، كان يستعد لاستخدامها في استكمال عمليات النصب على ضحايا جدد.
الأهم من ذلك، تم ضبط هاتف محمول بحوزة المتهم، وبفحصه فنياً تبين أنه يحتوي على دلائل قاطعة تؤكد نشاطه الإجرامي. شملت هذه الدلائل محادثات مع الضحايا، وإعلانات وهمية، وتحويلات مالية، وبيانات حسابات بنكية استخدمها في تلقي الأموال من ضحاياه. وبمواجهته بالأدلة الدامغة، اعترف المتهم بنشاطه الإجرامي تفصيلاً، وأقر بقيامه بالنصب على عدد كبير من المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
تأتي هذه العملية في إطار حرص وزارة الداخلية على التصدي لكافة أشكال الجريمة، وخاصة تلك التي تستهدف استغلال حاجة المواطنين وأحلامهم في تحقيق مستقبل أفضل. وتدعو الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر الشديد وعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية لفرص العمل بالخارج، والتأكد من مصداقية أي جهة أو شخص يدعي توفير مثل هذه الفرص، والتعامل فقط مع الشركات والوكالات الرسمية والمعتمدة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تمهيداً لمحاكمته وتقديم العدالة للضحايا. وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرارها في ملاحقة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والنصب عليهم، حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.
