عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا رفيع المستوى مع كبار المسؤولين من مجموعة البنك الدولي وممثلين عن عدد من المؤسسات المالية والتنموية الدولية لمراجعة التقدم والخطوات النهائية نحو إطلاق آلية ضمان تمويل البنية التحتية (IFGF) في مصر، والتي تُعد نموذجًا رائدًا للتمويل المبتكر وجذب استثمارات القطاع الخاص.
حضر الاجتماع ممثلون عن مؤسسات دولية وإقليمية، منها بنك التنمية الأفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، ومؤسسة التمويل التنموي البريطانية، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO).
وخلال الاجتماع، أكد رستم أن تطوير هذه الآلية بالتعاون مع البنك الدولي يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية والجهود الوطنية الشاملة لدفع عجلة الإصلاح الاقتصادي الهيكلي. وأوضح أنها تهدف إلى تشجيع مشاركة أكبر للقطاع الخاص وترجمة شراكة الحكومة مع القطاع الخاص إلى عمل ملموس.
وشرح أن الآلية تسعى إلى تطوير حلول تمويل مبتكرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية وتقليل مخاطر الاستثمار، مما يساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على موازنة الدولة وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وأضاف رستم أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية لضمان تفعيل الآلية بسرعة. وأشار إلى أن التركيز سينصب على القطاعات الاقتصادية والخدمية الحيوية، لا سيما الطاقة المتجددة، ومحطات معالجة وتحلية المياه، ومشاريع النقل الحديثة، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030 وجهود دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
شهد الاجتماع اهتمامًا كبيرًا من ممثلي المؤسسات المالية والتنموية الدولية المشاركة، الذين أعربوا عن اهتمامهم القوي واستعدادهم للانضمام إلى الآلية الجديدة والمساهمة في توفير الضمانات وحلول التمويل اللازمة لدعم نجاحها.
من جانبه، قدم فريق البنك الدولي عرضًا تفصيليًا حول حالة تنفيذ المشروع، والمراحل المتضمنة في إطلاق الآلية، والجدول الزمني لبدء العمليات الفعلية.
كما ذكر ممثلو البنك الدولي أن الآلية تعكس الشراكة الاستراتيجية المتنامية مع الحكومة المصرية، مؤكدين التزام البنك بمشاركة أفضل الممارسات والخبرات الدولية لتقليل مخاطر التمويل، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري للمساعدة في جذب كبرى شركات القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية المصرية.
