#الاستثمار الخاص

عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، اجتماعًا رفيع المستوى مع مسؤولين من مجموعة البنك الدولي ومؤسسات مالية وتنموية دولية لمراجعة التقدم نحو إطلاق آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر. تهدف الآلية إلى جذب استثمارات القطاع الخاص وتوفير حلول تمويل مبتكرة بالعملة المحلية، مما يساهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة. وقد أبدت المؤسسات الدولية اهتمامًا كبيرًا واستعدادًا للمشاركة في دعم هذه المبادرة الرائدة.

قدم رئيس الفيفا جياني إنفانتينو اعتذارًا عن

تُعد عمليات الاندماج والاستحواذ مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً، خاصة فيما يتعلق بالعناية الواجبة التجارية التي تتطلب استشاريين باهظي الثمن. تقدم شركة DiligenceSquared الناشئة حلاً مبتكرًا باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير أبحاث تجارية عالية الجودة بجزء بسيط من التكلفة التقليدية، مما يتيح لشركات الاستثمار الخاص الوصول إلى هذه الأفكار في مراحل مبكرة من الصفقة.

أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، عن نمو استثمارات القطاع الخاص في مصر بنسبة 73% خلال العام الماضي، و48% في الربع الأول من العام الحالي، عازيًا ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية. جاء ذلك خلال لقاءات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دافوس، حيث ناقش الوزراء سبل تعزيز استثمارات البنك ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

سجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، متجاوزًا 5% لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفقًا لوزارة التخطيط. يعكس هذا الأداء القوي تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الاقتصاد الحقيقي وتوجه نموذج النمو نحو قطاعات ذات إنتاجية عالية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات، مع تزايد حصة الاستثمارات الخاصة بشكل ملحوظ.

صرح وزير المالية أحمد كوجك بأن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر عدلاً للاقتصادات الناشئة وأكثر توافقاً مع أولويات التنمية الوطنية. وأكد دعم مصر لتوسيع استخدام الضمانات وهياكل المخاطر المختلطة وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف لخفض تكاليف التمويل وتمديد آجال الاستحقاق. كما شدد على ضرورة معالجة تحديات الديون والتنمية معاً، داعياً إلى تعليق مؤقت لمدفوعات خدمة الدين بعد الصدمات المناخية الكبرى.