أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إصلاحات تشريعية وإجرائية ورقمية لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات التأسيس والتوسع، مما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع الشركات القائمة على ضخ استثمارات جديدة وزيادة الصادرات.
وشدد على أن الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال يعد أحد الأدوات الرئيسية لتطوير المناخ الاستثماري.
جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه بالسفير الفرنسي لدى مصر، إريك شوفالييه، ورؤساء 22 شركة فرنسية عاملة في مصر، لمناقشة خططهم التوسعية، واستعراض التحديات التي تواجههم، واستكشاف آليات دعم الاستثمارات الفرنسية، وزيادة المكون المحلي، وربط الموردين المصريين بسلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح فريد أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات التراخيص والموافقات، وإنشاء ربط إلكتروني بين الجهات الحكومية لتسريع خدمات المستثمرين، وتطوير منظومة صندوق تنمية الصادرات، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للموردين المحليين.
وتهدف هذه الجهود إلى دعم توطين الصناعات المغذية، وتعزيز القدرة الإنتاجية، ودفع القدرات التصديرية للشركات.
وأضاف أن الشركات العاملة في السوق المصرية تمثل أفضل سفراء لجذب استثمارات جديدة، مؤكداً أن الوزارة ستتابع جميع المقترحات التي طرحت خلال الاجتماع وتحويلها إلى إجراءات عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وسيساهم ذلك في تحسين تجربة المستثمر وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي لدى مصر أن الشركات الفرنسية تنظر إلى مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير، معرباً عن تطلعها لتوسيع الاستثمارات وتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في الفترة المقبلة.
تضمن الاجتماع عروضاً تقديمية من قبل عدة شركات فرنسية حول خططها التوسعية.
أعلنت شركة أورنج مصر عن خطط للتوسع من خلال إنشاء محطات جديدة، بينما أبرزت شركة سان جوبان استمرار استثماراتها في مشاريع الزجاج المسطح.
كما استعرضت شركات ألستوم، وRATP Dev، وEDF، وتوتال إنرجيز، وCMA CGM، وفاليو، وشركات أخرى، خططها لتوسيع أنشطتها في السوق المصرية، ودعم التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات.
