تستعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) لإطلاق منصتها الرقمية الموحدة الجديدة لشكاوى المستثمرين، بهدف تبسيط عملية تقديم الشكاوى وتتبعها وحلها. تهدف المنصة إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك تماشياً مع توجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، حزمة واسعة من المبادرات والبرامج الاستثمارية أمام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بهدف توسيع الصادرات وتحسين خدمات المستثمرين وتعزيز الاستثمار الصناعي. شملت المبادرات إطلاق منصة رقمية لرعاية المستثمرين، وصندوق فرعي للاستثمار الصناعي، وصندوقين مقترحين للاستثمار في أفريقيا والرياضة، بالإضافة إلى جهود لتحسين إحصائيات الاستثمار الأجنبي المباشر.
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجددت أكثر من 274 ألف رخصة تجارية خلال النصف الأول من عام 2026، منها 97 ألف رخصة جديدة. تعكس هذه الأرقام جهود الوزارة في تبسيط الإجراءات وتعزيز الخدمات الرقمية لدعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في المدن السعودية.
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات تشريعية وإجرائية ورقمنة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. جاء ذلك خلال لقائه بالسفير الفرنسي ورؤساء 22 شركة فرنسية عاملة في مصر، حيث ناقش الجانبان خطط التوسع والتحديات، مع التركيز على دعم المحتوى المحلي وزيادة الصادرات. وأعرب السفير الفرنسي عن رؤية الشركات الفرنسية لمصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
عقد محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعاً لمناقشة آليات التنسيق المشترك وتحديد حلول عملية وطويلة الأمد للتحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات السجل التجاري وشهادة عدم الالتباس. أكد الجوسقي على أهمية التكامل والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية، مشدداً على ضرورة تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات للمستثمرين.
وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (iScore) بهدف دفع جهود الدولة نحو الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي. يهدف الاتفاق إلى تعزيز كفاءة التقييم الائتماني في القطاعين المالي والتجاري، وتحسين بيئة الأعمال من خلال توفير بيانات دقيقة عن التجار. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تسهيل الوصول إلى الائتمان ودعم النمو الاقتصادي.
أصدر وزير المالية أحمد كوجوك قرارين وزاريين يقدمان تيسيرات جديدة للممولين في نظام ضريبة القيمة المضافة، بهدف تعزيز الثقة والشراكة واليقين الضريبي بين الحكومة ومجتمع الأعمال. تتضمن التعديلات توسيع تعريف المدخلات غير المباشرة لتشمل تكاليف التمويل والتشييد، وتمديد فترة تعليق سداد الضريبة على خطوط الإنتاج المفككة، بالإضافة إلى إطار محاسبي جديد لعقود المقاولات والتشييد.