مصر تؤكد: حل الدولتين هو المسار الوحيد لتحقيق السلام الدائم

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حل الدولتين يمثل المسار "الوحيد" لضمان سلام دائم ومستقر للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس السيسي، مشدداً على أهمية هذا الحل كركيزة أساسية لأي تسوية مستقبلية في المنطقة. وأوضح أن مصر، انطلاقاً من دورها التاريخي ومسؤوليتها الإقليمية، ستعمل بشكل وثيق مع "جميع الشركاء" الدوليين والإقليميين لوضع الأسس اللازمة والخطط التنفيذية لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع النطاق.

تعتبر القاهرة أن تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم بمعزل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. هذا الموقف المصري ثابت ويعكس الإجماع الدولي حول ضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، التي تقدم رؤية شاملة للسلام في المنطقة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن عملية إعادة إعمار غزة تتطلب جهوداً دولية منسقة وموارد ضخمة، مؤكداً أن مصر لن تدخر جهداً في تسهيل هذه العملية وتقديم الدعم اللازم. وتشمل هذه الجهود توفير المساعدات الإنسانية العاجلة، وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، وتوفير السكن للمتضررين، فضلاً عن دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم. وشدد على أن استقرار غزة وازدهارها جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة بأسرها، وأن أي تقاعس في هذا الجانب قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية.

كما أكدت الرئاسة المصرية أن الحوار المستمر مع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وكذلك القوى الدولية الكبرى، يهدف إلى دفع عجلة المفاوضات نحو تحقيق هذا الحل. وتعمل مصر على رأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية لتوحيد الصف الفلسطيني، وهو ما تعتبره خطوة ضرورية لتعزيز الموقف التفاوضي الفلسطيني وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.

ويأتي هذا التأكيد المصري في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة، حيث تسعى القاهرة إلى لعب دور محوري في تخفيف التوترات ودفع عملية السلام. وتؤمن مصر بأن غياب الأفق السياسي لحل الصراع يغذي دوامة العنف وعدم الاستقرار، وأن توفير بيئة آمنة ومستقرة في غزة، مدعومة بجهود إعادة الإعمار، سيساهم بشكل كبير في بناء الثقة وفتح الباب أمام مفاوضات جادة ومثمرة لتحقيق السلام المنشود الذي يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق الأمن للجميع.