مديرة فورد بالمملكة المتحدة تحذر: ليس الوقت المناسب لفرض ضرائب على السيارات الكهربائية

جوش مارتن، مراسل اقتصادي و

سين فارينغتون، مقدم برامج اقتصادية

حذرت مديرة شركة فورد في المملكة المتحدة من أن فرض ضرائب على السيارات الكهربائية قد يثني السائقين عن شرائها في وقت فقد فيه الطلب "زخمه". يأتي هذا التحذير بعد أن أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، قد تدرس فرض رسوم جديدة على المركبات الكهربائية في الميزانية القادمة.

وقالت ليزا برانكين، المديرة التنفيذية لشركة فورد بالمملكة المتحدة، لبي بي سي: "بالتأكيد ليس هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك". وأضافت أن أي خطوة لفرض ضرائب إضافية على هذه الفئة من السيارات ستكون بمثابة عائق كبير أمام جهود التحول نحو النقل المستدام، خاصة وأن السوق لا يزال في مرحلة حساسة من التبني.

من جانبها، قال متحدث باسم وزارة الخزانة: "تغطي ضريبة الوقود البنزين والديزل، ولكن لا يوجد ما يعادلها للسيارات الكهربائية. نريد نظامًا أكثر عدلاً لجميع السائقين". ويشير هذا التصريح إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد طريقة لتعويض الإيرادات المفقودة من ضرائب الوقود مع تزايد أعداد السيارات الكهربائية على الطرق.

أفادت التقارير أن وزيرة الخزانة تدرس فرض رسوم جديدة على السيارات الكهربائية تعتمد على المسافة المقطوعة (الدفع لكل ميل) اعتبارًا من عام 2028. هذه الفكرة، التي تهدف إلى ضمان مساهمة جميع مستخدمي الطرق في تكاليف صيانة البنية التحتية، تواجه معارضة شديدة من قطاع صناعة السيارات.

وقالت السيدة برانكين في بودكاست "مقابلة الرئيس الكبير" لبي بي سي: "هذه السياسة، في مواجهة طلب هش للغاية على السيارات الكهربائية، ليست سوى عائق آخر". وأوضحت أن مهمة حساب الأميال الإدارية ستثني مالكي السيارات الكهربائية المحتملين عن التحول إليها، مما يزيد من التعقيدات التي يواجهونها بالفعل.

وتضيف برانكين: "من السهل جدًا بيع الناس أشياء يريدونها. من الصعب بيع الناس أشياء لا يريدونها". وتؤكد أن "السيارات الكهربائية في بعض الحالات قد تحولت من كونها شيئًا رائعًا إلى شيء نحاول دفع الناس إليه"، مشيرة إلى أن الحوافز والدعم هي ما يحتاجه السوق حاليًا، وليس المزيد من الأعباء المالية.

إن فقدان الزخم في الطلب على السيارات الكهربائية يعزى إلى عدة عوامل، منها ارتفاع التكلفة الأولية لهذه المركبات مقارنة بنظيراتها التي تعمل بالوقود، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالبنية التحتية للشحن ومدى توفرها، والقلق بشأن مدى البطارية. هذه العوامل مجتمعة تجعل قرار الشراء أكثر صعوبة بالنسبة للمستهلكين، وتزيد الضرائب المقترحة من هذا التحدي.

إن التوقيت المقترح لفرض هذه الضرائب، والذي يتزامن مع جهود المملكة المتحدة لتحقيق أهدافها المناخية الصفرية الصافية، يثير تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بتشجيع التحول الأخضر. ففي الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تسريع وتيرة تبني السيارات الكهربائية لخفض الانبعاثات، قد تؤدي هذه الضرائب إلى تباطؤ هذا التقدم.

يؤكد خبراء الصناعة أن أي سياسة ضريبية جديدة يجب أن تكون مصحوبة بحوافز قوية لدعم المستهلكين والشركات في الانتقال إلى السيارات الكهربائية. فبدلاً من فرض أعباء إضافية، يجب على الحكومة التركيز على تحسين البنية التحتية للشحن، وتقديم إعفاءات ضريبية، وتوفير الدعم المالي لجعل السيارات الكهربائية أكثر جاذبية وبأسعار معقولة للجميع.

في الختام، يبدو أن النقاش حول ضرائب السيارات الكهربائية يعكس توترًا بين الحاجة إلى إيرادات حكومية وضمان العدالة الضريبية، وبين ضرورة دعم التحول البيئي وتشجيع الابتكار في قطاع النقل. وتظل الدعوات مستمرة من قادة الصناعة لتبني نهج متوازن يراعي الظروف الحالية للسوق وأهداف الاستدامة طويلة الأمد.