خلصت محكمة العدل الدولية، اليوم، إلى أن ميانمار، كدولة، تتحمل المسؤولية عن ارتكاب إبادة جماعية بحق شعب الروهينغا في ولاية راخين بميانمار.
وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ المحكمة الممتد على مدار ثمانين عاماً التي تحمل فيها دولة ما المسؤولية القانونية عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وقد أكدت الجهات الحقوقية أن هذا اليوم يمثل مناسبة فارقة لشعب الروهينغا، سواء ممن تابعوا النطق بالحالحكم في مدينة لاهاي الهولندية أو من مخيمات اللجوء في كوكس بازار ببنغلاديش. إن معاناتهم، وصمودهم، ونضالهم المستمر منذ عقود في سبيل تحقيق العدالة، هي العناصر التي يجب أن تبقى في صدارة هذا الحدث التاريخي.
وفي وقت يتعرض فيه القانون الدولي لاختبارات وتحديات وانتقادات مستمرة، يأتي حكم اليوم ليقدم تذكيراً قوياً بالأهمية القصوى التي يمثلها القانون الدولي وضرورة مواصلة العمل على تعزيزه وتطويره.
وعلى الرغم مما يواجهه النظام القانوني الدولي من عيوب ونواقص، فإنه يظل وسيلة أساسية لا غنى عنها لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الكبرى.





