رحب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) والمنظمات الأعضاء فيه، وهي شبكة بدائل رابطة دول جنوب شرق آسيا بشأن بورما (ALTSEAN-Burma)، وششبكة السلام النسائي (WPN)، ومنظمة معلومات بورما (Info Birmanie)، ومنظمة أوديهيكار (Odhikar)، بالحكم التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يمثل المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة دولية بارتكاب ميانمار لجريمة الإبادة الجماعية بحق الروهينغيا، والمرة الأولى التي تجد فيها محكمة العدل الدولية دولة مسؤولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية. ودعت هذه المنظمات الدول إلى ضمان التطبيق الكامل لحكم المحكمة ومتابعة جميع سبل المساءلة وتحقيق العدالة للروهينغيا.
لاهاي، باريس. 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. قضت محكمة العدل الدولية اليوم بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد الروهينغيا خلال عمليات التطهير التي جرت عام 2017 في شمال ولاية راخين، وذلك في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 (اتفاقية الإبادة الجماعية). ووجدت المحكمة أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت أفعالاً محظورة بموجب المادة الثانية (أ) و(ب) و(د) من الاتفاقية، والتي تشمل القتل، وإلحاق أضرار جسدية أو نفسية جسيمة، وفرض تدابير تستهدف منع الولادات داخل الجماعة، وذلك بقصد تدمير جزء كبير من سكان الروهينغيا. كما خلصت المحكمة إلى أن ميانمار أخفق في منع الإبادة الجماعية ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم. ومما له دلالة بارزة، رأت المحكمة أن العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتيال واسع النطاق وغيره من أشكال العنف الجنسي، قد ألحق أضراراً جسدية ونفسية جسيمة، وساهم في اتخاذ تدابير تهدف إلى منع الولادات بين جماعة الروهينغيا، ودعم استنتاجها بشأن وجود نية الإبادة الجماعية.
وأمرت المحكمة ميانمار بالتحقيق مع مرتكبي الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية خلال عمليات التطهير لعام 2017، ومحاكمتهم ومعاقبتهم حيثما دعت الحاجة. كما أمرت ميانمار سن تشريعات تنفيذية، وتقديم ضمانات عدم التكرار، واعتماد تدابير جبر الضرر، بما في ذلك عودة الروهينغيا النازحين بشكل آمن وطوعي ومحترم، وإعادة الممتلكات، وإعادة التأهيل، والحماية من التمييز والاضطهاد. ويجب على ميانمار أيضاً تعويض الضحايا عن الأضرار التي لم يتم علاجها من خلال جبر الضرر.
وبموجب المادة 60 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، يعد حكم المحكمة نهائياً وغير قابل للاستناف. وهو ملزم قانوناً للأطراف بموجب المادة 59 من النظام الأساسي والمادة 94 (الفقرة 1) من ميثاق الأمم المتحدة. وفي حال اخفق ميانمار في الامتثال للحكم، يجوز لغامبيا عرض الأمر على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يمكنه اتخاذ توصيات أو تقرير تدابير لتفعيل الحكم.
وقد رفعت غامبيا القضية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وزعمت الدعوى أن ميانمار انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال أفعال ارتكبت ضد سكان الروهينغيا في ولاية راخين، بما في ذلك عمليات القتل وإلحاق أضرار جسدية أو نفسية جسيمة، وفرض تدابير لمنع الولادات داخل الجماعة. وقد شكلت هذه الأفعال، إلى جانب النزوح القسري، جزءاً من حملة زعمت غامبيا أنها كانت تهدف إلى تدمير جماعة الروهينغيا، كلياً أو جزئياً.
وقال أليكس ديسواف رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: هذا الحكم التاريخي يمثل محطة أساسية نحو تحقيق العدالة للروهينغيا. يجب على الدول والهيئات الحكومية الدولية، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، التحرك الآن لضمان تنفيذه الكامل دون تأخير. وبينما يواصل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم المزعومة المرتكبة ضدهم، تظل ولاية المحكمة محدودة. ونحن نجدد دعوتنا لإحالة الوضع في ميانمار من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مما سيسمح بإجراء تحقيقات في نطاق أوسع من الجرائم الدولية المرتکبة في جميع أنحاء البلاد ويساعد في ضمان محاسبة المسؤولين الرئيسيين.
ولحكم محكمة العدل الدولية انعكاسات أيضاً على دول أخرى. فبموجب القانون الدولي، يجب على الدول التعاون لوضع حد للانتهاكات الخطيرة للقواعد الآمرة، بما في ذلك حظر الإبادة الجماعية، ويجب ألا تعترف بشرعية الأوضاع الناشئة عن مثل هذه الانتهاكات أو تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ عليها. ولذلك ينبغي على الدول مراجعة علاقاتها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية لضمان عدم مساهمتها في وقوع المزيد من الانتهاكات. ويشمل ذلك منع وصول الأسلحة والإمدادات العسكرية إلى جيش ميانمار عبر وقف تدفق الموارد الاقتصادية التي تدعم قدرته على ارتكاب الانتهاكات.





