أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكماً قضى بمسؤولية ميانمار عن ارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا في عام 2017، فضلاً عن تقاعسها عن التحقيق مع المسؤولين ومحاكمتهم، وذلك بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة.
وفي هذا الحكم التاريخي، الذي صدر بعد مرور سبع سنوات على رفع الدعوى، أمرت المحكمة ميانمار بتقديم جبر الضرر والتعويضات لضحايا عمليات "التطهير" التي نفذتها في ولاية راخين عام 2017.
ويُعد هذا القرار المرة الأولى منذ اعتماد اتفاقية الإبادة الجماعية للأمم المتحدة في عام 1948 التي تُدين فيها المحكمة دولةً مسؤولةً عن ارتكاب جريمة إبادة جماعية.
أهمية القضية وسوابقها
سبق لمحكمة العدل الدولية أن نظرت في موضوع مزاعم الإبادة الجماعية في مناسبتين سبقتهما.
ففي عام 2007، قضت المحكمة بأن قوات صرب بوسنيا ارتكبت إبادة جماعية في سريبرينيتسا عام 1995 خلال حرب البوسنة، غير أن صربيا نفسها لم تكن مسؤولة عنها بشكل مباشر. وخلصت المحكمة حينها إلى أن صربيا تقاعست عن منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.
وفي عام 2015، رفضت محكمة العدل الدولية دعوى كرواتيا والدعوى المضادة من صربيا بشأن الجرائم المرتكبة خلال النزاع الذي أعقب تفكك يوغوسلافيا في تسعينيات القرن الماضي. ووجدت المحكمة أن جرائم خطيرة قد وقعت بالفعل، لكنها رأت أن نية تدمير مجموعة معينة، وهي الشرط اللازم لتكوين جريمة الإبادة الجماعية، لم تكن متوافرة.
وقد اكتست القضية المرفوعة ضد ميانمار أهمية خاصة منذ بدايتها لأنها أرست سابقة جديدة تتعلق بـمن يحق له رفع الدعاوى أمام محكمة العدل الدولية.
فقد رفعت غامبيا، وهي دولة إفريقية صغرى ليس لها ارتباط مباشر بأزمة الروهينغا، دعوى ضد ميانمار أمام المحكمة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في عام 2019. وبعد ثلاث سنوات، قبِل القضاة مبدأ أن لأي طرف في المعاهدة الحق في السعي لتنفيذها.
ومن المرجح أن يحظى هذا التوجه القانوني بعناية بالغة في قضية إبادة جماعية أخرى تُنظر حالياً أمام المحكمة، والتي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب ممارساتها في قطاع غزة.
كيف وصلنا إلى هنا: الهجوم على الروهينغا
في أعقاب هجمات شنّتها مجموعة مسلحة تنتمي إلى أقلية الروهينغا، أطلق جيش مييانمار موجة ممّا أسماها عمليات "التطهير" في شمال ولاية راخين أواخر عام 2017. وأسفرت هذه العمليات عن مقتل آلاف المدنيين من الروهينغا، وتعرض مئات النساء والفتيات للاغتصاب، وإحراق القرى، وفرار أكثر من 740 ألف شخص نحو دولة بنغلاديش المجاورة.
إلا أن لمفهوم الإبادة الجماعية دلالة قانونية ضيقة، إذ لا تكفي أعمال العفّ عن العنف الجماعي وحدها، بل يجب أن تُرتكب تلك الأفعال بقصد تدمير جماعة ما، كلياً أو جزئياً.
وفي حين يُعد جمع الأدلة على الأفعال المادية للإجهاض الجماعي أمراً ممكناً، يظل إثبات النية أمراً بالغ الصعوبة، نادراً ما توثق الخطط الرامية للإبادة في المستندات الرسمية.
لذا، كان على المحكمة استنباط نوايا مييانمار من خلال سلوكها وأفعالها، مؤكدة أن نية التدمير يمكن أن تتوافق مع نوايا أخرى. والعبرة تكمن في ما إذا كان استنتاج الإبادة الجماعية يفسر مجمل الأدلة مجتمعة.
من جانبهما، لم يُنكر جيش ميانمار وزعيمة البلاد السابقة أونغ سان سو تشي وقوع ضحايا، بل دافعا عن الموقف بالقول إنهما كانا يحاربان الإرهاب ولم تكن لديهما أي نية لتدمير الجماعة العرقية للروهينغا.
كما جادلت ميانمار بأن القضية "معيبة ولا أساس لها"، مؤكدةً التزامها بإعادة الروهينغا وتوطينهم القادمين من بنغلاديش.
غير أن محكمة العدل الدولية رفضت دفوع ميانمار، وخلصت إلى أن جانباً كبيراً ممّا قام به الجيش لا يمكن تفسيره في إطار مكافحة التمرد.
وأشارت المحكمة إلى عدم وجود أي أدلة تفيد بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين؛ فقد تم إعدام الرجال والفتيان، وتعرضت النساء والفتيات للاغتصاب على نطاق واسع، واستُهدف الأطفال الرضع والصغار، وأُحرقت القرى بصورة منهجية، فضلاً عن إطلاق النار على الهاربين من منازلهم.
وانتهت المحكمة إلى أن الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن استخلاصه من هذه الأدلة هو وجود نية مبيتة لتدمير الروهينغا في شمال ولاية راخين.
التعويضات وجبر الضرر للضحايا
وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة ميانمار بإجراء تحقيقات، ومحاكمة المسؤولين عن ارتكاب الإبادة الجماعية متى توفرت الأدلة، بما في ذلك القيادات العسكرية. كما طالبتها بحظر الإبادة الجماعية في تشريعاتها الوطنية، وتقديم ضمانات بعدم تكرار هذه الجرائم مستقبلاً.
وشملت القرارات ضرورة السماح بعودة الروهينغا النازحين ولم شمل العائلات، وإعادة ممتلكاتهم أو توفير بدائل لها، إلى جانب المساعدة في البحث عن المفقودين وإعادة دفن الضحايا بالشكل اللائق.
كما فرضت المحكمة على ميانمار تقديم الرعاية التأهيلية البدنية والنفسية للضحايا، وحماية الروهينغا من أي تمييز أو اضطهاد إضافي. وفي حال تعذر جبر الضرر كلياً عبر هذه الإجراءات، تلتزم ميانمار بتقديم تعويضات مالية للروهينغا، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.






