احتجاجات فرنسا: تصاعد الغضب الشعبي واستمرار الاضطرابات ضد غلاء المعيشة ومشروع قانون الشرطة

باريس، فرنسا: تواجه فرنسا موجة جديدة من المظاهرات يوم السبت، حيث يعبر المتظاهرون عن إحباطهم حيال قضايا تتراوح بين التضخم وارتفاع الأسعار وتردي الخدمات العامة، وصولاً إلى المعارضة الشديدة لمشروع قانون أمني جديد يخص الشرطة، وذلك في أحدث سلسلة من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد والتي تحولت إلى اضطرابات واسعة النطاق واشتباكات عنيفة مع الشرطة.

وقد صدمت مشاهد الواجهات المحطمة والمتاجر المسروقة، والمتظاهرين المراهقين المضروبين بالدماء، ومبنى البلدية الذي اشتعلت فيه النيران، فرنسا عندما اندلعت أعمال الشغب الشهر الماضي خلال احتجاجات على مستوى البلاد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة. ووجه المسؤولون الحكوميون أصابع الاتهام مراراً وتكراراً إلى المتطرفين من أقصى اليسار والمخربين الانتهازيين، الذين قالوا إنهم استغلوا المظاهرات السلمية في الغالب لمهاجمة رموز سلطة الدولة والرأسمالية في جميع أنحاء فرنسا.

ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي من إغلاقات متقررة للمدارس الثانوية ومظاهرات واسعة النطاق للمطالبة بتحسين مستوى المعيشة لأكثر من شهر، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يرى حزب اليمين المتطرف أنها تمثل فرصته الأفضل للوصول إلى السلطة، في وقت لن يترشح فيه الرئيس إيمانويل ماكرون للانتخابات مرة أخرى في أبريل، وتترك له المالية العامة المتأثرة مجالاً ضئيلاً لتلبية مطالب المتظاهرين، بينما لم يعد حزبه الوسطي يمتلك الأغلبية اللازمة لإقرار تشريعات كبرى.

وقد توصل تحقيق أجراه موقع رويترز، شمل مراجعة عشرات مقاطع الفيديو وحضور جلسات محكمة لـ 26 متخدماً وإجراء مقابلات مع أكثر من 50 مسؤولاً وضابط شرطة ومحامياً ومتظاهراً وشاهداً، إلى أن استجابة السلطات المتشددة - بما في ذلك آلاف الاعتقالات واعتداءات الشرطة والقيود المفروضة على المسيرات - قد زادت من حدة المظالم التي تغذي موجة مناهضة للحكومة لا توجد أي مؤشرات على انحسارها. وحذر خبراء الأمم المتحدة وغيرهم من خبراء حقوق الإنسان من اعتقال ما يقرب من 7000 قاصر خلال إغلاق المدارس الذي تخللته أعمال عنف، ووصفوا ذلك بأنه إجراء غير متناسب.

وقد شهدت بعض الاحتجاجات التي اتسمت في مجملها بالسلمية أعمال عنف محدودة من قبل جماعات هامشية، إلى جانب اتهامات متكررة للشرطة بممارسة العنف المفرط ضد المتظاهرين وتكتيكات أدت إلى إصابات غيرت حياة بعض الشباب، بما في ذلك الأيدي المقطوعة والعيون المفقودة.

وكان من المقرر أن ينزل المواطنون إلى الشوارع للأسبوع الخامس على التوالي، مع تنظيم مظاهرة مركزية كبرى في العاصمة باريس، إضافة إلى العشرات من التجمعات الاحتجاجية الأخرى في مختلف أنحاء البلاد. وفي 17 أكتوبر، بدأ المتظاهرون التجمع في ساحة الجمهورية بباريس قبل ساعات من بدء مسيرة مقررة.

وفي العاصمة، انضمت حركة السترات الصفراء - التي عادت للظهور بعد أن واجهت حكومة ماكرون في الفترة 2018-2019 بسبب ارتفاع أسعار الوقود - إلى جانب طلاب المدارس الثانوية والنقابات العمالية وغيرهم من النشطاء والمواطنين، مثل إيميلي بيرتييه دو غاندري (42 عاماً) وابنها آرون (15 عاماً)، وآباء ومعلمين وسياسيين يساريين احتجوا ضد مشروع القانون الرامي إلى منح قوات الشرطة حماية أكبر عند استخدام الأسلحة النارية والغاز المسيل للدموع والهراوات.

وقالت كلير بورديل، وهي ممثلة عن تجمع يدافع عن الأطفال والمراهقين ضد العنف: "المجتمع في وضع سيء للغاية، ولا يمكننا التركيز على قضية واحدة وإهمال القضايا الأخرى". بينما قالت إيميلي بيرتييه دو غاندري: "لدينا حقوق. لن نترك أنفسنا نتعرض للترهيب والقمع".

وكان النشطاء قد طالبوا خلال الأشهر الأخيرة بتوفير حماية أفضل للأطفال ضد الانتهاكات والاعتداءات الجنسية، بينما يحتج آخرون ضد مشروع قانون جديد يقضي بمنح رجال الشرطة الذين يستخدمون أسلحتهم قرينة الدفاع الشرعي عن النفس.

ويقول مؤيدو القانون، ومن بينهم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة المرشحة الرئاسية المحتملة مارين لوبان، إن هذا التشريع ضروري لتجنب توجيه أصابع الاتهام تلقائياً للشرطة باستخدام القوة المفرطة.

رخصة للقتل

في المقابل، يجادل النشطاء بأن مشروع القانون، الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية ومن المرجح أن يُعرض على مجلس الشيوخ قريباً، يرقى فعلياً إلى منح الشرطة رخصة للقتل. ويؤكد المعارضون أن القانون سيجعل محاسبة قوات الأمن أمراً بالغ الصعوبة في دولة نادراً ما تصل فيها حالات العنف الشرطي المزعومة إلى المحاكم الجنائية.

وكان محامون قد نددوا بما وصفوها بالاعتداءات الأمنية خلال الاحتجاجات الأخيرة، والتي أسفرت عن وقوع إصابات بالغة وعاهات مستدامة شملت إصابات في الأيدي والأقدام والعيون. وأعلنت وزارة الداخلية، التي تشرف على الشرطة، أن الهيئات الرقابية الداخلية فتحت 161 تحقيقاً في مزاعم عنف ضباط الشرطة ضد المتظاهرين منذ سبتمبر، رافضة التعليق ومؤكدة أن استخدام القوة يتم وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية، لوران نونيز، عن أسفه للإصابات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة المستخدمة في السيطرة على حشود المتظاهرين، بما في ذلك قنابل الصدم، لكنه قاوم الدعوات لحظرها قائلاً إن قوات الأمن يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها. وأقر نونيز بوجود ثغرات أمنية، مبلغا المشرعين أن السلطات لم تتوقع حجم العنف الذي حدث في 17 أكتوبر، مشيراً إلى أن الأعمال العنيفة كانت شديدة لدرجة أن الشرطة فقدت السيطرة على أحياء بأكملها لصالح مثيري الشغب والمخربين في أكبر ثلاث مدن في فرنسا وهي: باريس ومارسليا وليون.

وينسب نونيز الفضل إلى عملية أمنية ضخمة تشمل نشر 70 ألف شرطي وعنصر من الدرك شبه العسكري في الحفاظ على النظام العام في الاحتجاجات اللاحقة. لكنه يقول إن قوات الأمن لا تزال تواجه "الكثير من العنف" في المظاهرات، بما في ذلك هجوم بقنبلة حارقة أدى إلى إصابة ثلاثة من عناصر الدرك في باريس عشية عيد الهالوين. وفي 24 أكتوبر، دخلت عصابات أقصى اليمين حلبة الصراع قائلة إنها تريد حماية الشركات واشتبكت مع المتظاهرين في عدة مدن، حسبما قالت السلطات.

وأشار كارل غازي، العضو في نقابة الاتحاد العام للعمل (CGT)، إلى أن مظاهرة السبت في باريس قد تبدو مختلفة بعض الشيء وسط شعور بحالة إرهاق حقيقي لدى النشطاء بعد شهر ونصف الشهر متواصلة من الاحتجاجات، مبيناً أن الاحتجاجات ستقتصر أساساً على نشطاء حقوق الأطفال من جهة، والأشخاص الرافضين لما يسمى برخصة القتل من جهة أخرى.

وحسب البيانات الرسمية للسلطات، شارك نحو 146 ألف شخص في المظاهرات التي أقيمت في مختلف أنحاء فرنسا يوم السبت من الأسبوع قبل الماضي، وهي أعداد أقل بكثير مقارنة بنهايات الأسبوع السابقة. ويُذكر أن أكبر الاحتجاجات حجماً خلال الأسابيع الأخيرة قد وقعت خلال إضراب قادته النقابات العمالية يوم الخميس، حيث نزل أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع في عموم البلاد وفقاً للأرقام الرسمية.

وفي السياق ذاته، وعد الرئيس ماكرون بـ "الاستماع إلى الغضب" وفي الوقت ذاته "فرض احترام النظام الجمهوري". وحاولت الحكومة استرضاء المتظاهرين باقتراحات لتحسين التعليم واتخاذ قرار بتقديم موعد زيادة الحد الأدنى للأجور بعد رفضها القاطع للوعود الحكومية السابقة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6 بالمئة ووصول تلك الزيادة إلى حد وصفته النقابات بـفتات الخبز. ورغم إعلان الحكومة تقديم موعد زيادة الحد الأدنى للأجور، يقول قادة الطلاب والنقابات العمالية الكبرى إن هذه الخطوات لا تكفي وتعهدوا بمواصلة الضغط.

ودعت النقابات العمالية إلى تنظيم يوم جديد من الإضرابات الشاملة يوم الثلاثاء القادم لمواصلة الضغط على الحكومة.