أعلن عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، أنه يتشاور مع الدائرة القانونية للمدينة لتحديد صلاحياته القانونية لاتخاذ إجراءات بشأن مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال زيارته لنيويورك في سبتمبر للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، وصف ممداني نتنياهو بأنه "مجرم حرب"، مؤكداً أن مكانه الصحيح هو أمام المحكمة في لاهاي للإجابة عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وأوضح عمدة نيويورك أنه يستكشف إمكانية تنفيذ مذكرة الاعتقال من خلال قسم الشرطة بالمدينة، الذي يقع تحت ولايته القضائية. تأتي هذه الخطوة في سياق التزام ممداني بالعدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية.
وشدد ممداني على أن أي إجراء محتمل سيعتمد على الإطار القانوني والصلاحيات الممنوحة للمدينة، مؤكداً على أهمية الالتزام بالقوانين المحلية والدولية. وأشار إلى أن فريقه القانوني يدرس بعناية جميع الجوانب المتعلقة بتطبيق مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية داخل حدود المدينة.
وأضاف ممداني: "سنفعل كل ما هو مسموح به بموجب القانون في نيويورك"، مؤكداً أن قراراته ستستند إلى ما تسمح به القوانين والولايات القضائية المعمول بها. ويهدف هذا التصريح إلى طمأنة الرأي العام بأن أي تحرك سيكون مدروساً ومبنياً على أسس قانونية صلبة، بعيداً عن أي دوافع سياسية بحتة.
وتأتي تصريحات العمدة وسط نقاش قانوني وسياسي دولي مستمر بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية والتزامات مختلف الدول والكيانات بإنفاذها. وتثير هذه القضية تساؤلات حول مدى قدرة المدن والسلطات المحلية على تطبيق قرارات المحاكم الدولية، خاصة عندما تتعارض مع مواقف الحكومات المركزية أو السياسات الخارجية للدول.
ويُعد هذا الموقف من عمدة نيويورك سابقة قد تؤثر على كيفية تعامل المدن الكبرى مع الشخصيات الدولية المتهمة بجرائم حرب، مما يضيف بعداً جديداً للنقاش حول العدالة الدولية والسيادة الوطنية. ومن المتوقع أن تثير هذه التصريحات ردود فعل واسعة على الصعيدين المحلي والدولي، خاصة مع اقتراب موعد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تشهد حضوراً مكثفاً لقادة العالم.
