سرقة أكثر من ألف قطعة أثرية تاريخية من متحف في كاليفورنيا للمرة الثالثة خلال 15 عامًا

وقعت عملية السطو في جنح الليل، يوم 15 أكتوبر، في مستودع تابع للمؤسسة. وهذه هي المرة الثالثة خلال 15 عامًا التي تتعرض فيها لهدف اللصوص.

أكدت الشرطة المحلية أن قطعًا أثرية تاريخية من متحف كانت من بين أكثر من 1000 قطعة سُرقت خلال عملية سطو وقعت في منتصف أكتوبر في أوكلاند، كاليفورنيا. ولم يتم الكشف عن قيمة المسروقات بعد.

في 15 أكتوبر، حوالي الساعة 3:30 صباحًا، اقتحم فرد أو أكثر مستودع المتحف وغادروا بمئات القطع الأثرية، بما في ذلك سلال السكان الأصليين الأمريكيين وأعمال فنية أخرى تم التبرع بها للمتحف، حسبما ذكرت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل.

يُعد متحف أوكلاند في كاليفورنيا (OMCA) مؤسسة حيوية مكرسة لجمع وحفظ وتفسير الفن والتاريخ والعلوم الطبيعية في كاليفورنيا. تُعتبر مجموعاته لا تقدر بثمن لفهم التراث المتنوع للولاية، وتلعب دورًا محوريًا في ربط الأجيال الحالية والمستقبلية بماضيها الغني.

إن سرقة سلال السكان الأصليين الأمريكيين تُعد مدمرة بشكل خاص. هذه السلال ليست مجرد قطع زخرفية؛ إنها أعمال فنية معقدة، غالبًا ما تنتقل عبر الأجيال، وتجسد تاريخ وروحانية وحرفية مجتمعات السكان الأصليين. يمثل فقدانها فراغًا لا يمكن تعويضه في الذاكرة الثقافية، ويحرم المجتمعات الأصلية من جزء حيوي من هويتها وتاريخها المتوارث.

حقيقة أن هذه هي الحادثة الثالثة من نوعها خلال 15 عامًا تثير مخاوف جدية بشأن البروتوكولات الأمنية المطبقة في المتحف. فالمتاحف، بطبيعتها، هي أمانات عامة، والانتهاكات المتكررة تقوض ثقة الجمهور وتهدد سلامة القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن. يشير هذا النمط إلى الحاجة إلى مراجعة شاملة للإجراءات الأمنية، ربما تتضمن أنظمة مراقبة متقدمة، ونقاط دخول معززة، وأنظمة محسنة لإدارة المخزون لضمان حماية أفضل لهذه الكنوز الثقافية.

يؤكد تصريح لوري فوغارتي، المديرة العامة للمتحف، على الأثر العميق لهذه الجريمة. فالأمر لا يتعلق بالقيمة النقدية فحسب؛ بل يتعلق بحق الجمهور في الوصول إلى تراثه الثقافي المشترك والتعلم منه. مثل هذه السرقات تحرم الأجيال الحالية والمستقبلية من فرصة التواصل مع ماضيها، وتُفقد المجتمع جزءًا من هويته الجماعية.

تشارك وكالات إنفاذ القانون المحلية، بما في ذلك قسم شرطة أوكلاند وربما وكالات فيدرالية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (نظرًا لحجم وطبيعة السرقة)، في تحقيق شامل. يقومون بفحص لقطات المراقبة، ومقابلة الشهود، وتتبع أي خيوط محتملة في السوق السوداء للفن. غالبًا ما يُحث الجمهور على تقديم أي معلومات يمكن أن تؤدي إلى استعادة القطع المسروقة، حيث يلعب التعاون المجتمعي دورًا حاسمًا في مثل هذه القضايا.

يسلط هذا الحادث الضوء على التحدي المستمر لسرقة الفن والقطع الأثرية على مستوى العالم. تُعد التجارة غير المشروعة في الممتلكات الثقافية صناعة بمليارات الدولارات، وغالبًا ما ترتبط بالجريمة المنظمة. إنها تسلب الأمم والمجتمعات هويتها وتاريخها. تتطلب جهود مكافحتها تعاونًا دوليًا، وأطرًا قانونية قوية، ويقظة متزايدة من المؤسسات والجمهور على حد سواء لحماية التراث الإنساني المشترك.