صف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، خليل الرحمن، قرار محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الروهينغا بأنه محطة تاريخية، حاملاً دعوة عاجلة لميانمار والمجتمع الدولي لتحويل هذا الحكم إلى عدالة ملموسة على أرض الواقع، بما يضمن محاسبة المسؤولين وتأمين العودة الآمنة للاجئين المهجرين، وذلك بعد يوم واحد من إقرار أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بأن ميانمار قد ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينغا.
وقال خليل الرحمن أمام حشد من للاجئي الروهينغا المتجمعين في ملعب كرة قدم داخل مخيمات أوخيا في مدينة كوكس بازار: "لقد أصدرت المحكمة حكمها. لكن الحكم على الورق لا يمثل عدالة في الحياة الحالية. والآن يجب تنفيذه".
وأضاف لللاجئين والصحفيين: "بالأمس في لاهاي، تحدثت أعلى محكمة في الأمم المتحدة. لقد نطقت باسمكم: الروهينغا. نعم، الروهينغا. لقد كان قرارها واضحًا. ما عُمل بحقكم في عام 2017 كان إبادة جماعية". وتابع قائلاً: "لقد تحققت العدالة في لاهاي، ومهمتنا الآن هي تجسيدها هنا، في هذه المخيمات وفي قراكم بولاية راخين".
وأوضح أن المحكمة أقرت بشكل قاطع بأن الروهينغا مجموعة عرقية متميزة ذات جذور تاريخية في ميانمار، وللمرة الأولى، حمّلت دولة مسؤولية ارتكاب جريمة إبادة جماعية. ووصف الحكم بأنه ملزم ونهائي وغير قابل للاستئناف، مشدداً على أن التزام ميانمار به ليس اختيارياً.
ودعا إلى تحقيق العدالة للضحايا، وتقديم تعويضات للناجين، وتوفير ضمانات تؤكد قدرة اللاجئين على العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة.
التزام شخصي
قبل توليه منصب وزير خارجية بنغلاديش ثم رئيس الجمعية العامة، شغل السيد الرحمن منصب مبعوث بلاده الأبرز لشؤون الروهينغا وزار المخيمات في مناسبات عديدة.
وقال: "لم أكن أتمنى أن أتحدث إليكم من نيويورك. لقد أردت أن أتي إلى هنا إلى المخيمات وأقف معكم في هذه اللحظة التاريخية".
ويوم الخميس، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها في القضية التي رفعتها غامبيا، حيث خلصت إلى أن قوات الأمن في ميانمار وهيئات الدولة الأخرى قد ارتكبت أعمال إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين.
ووجدت المحكمة أن العمليات العسكرية التي جرت عام 2017 تضمنت عمليات قتل جماعي، وعنفًا جنسيًا واسع النطاق، وتدميرًا لقرى بأكملها. وخلصت المحكمة إلى أن الفظائع ارتكبت بنية تدمير جزء كبير من مجتمع الروهينغا في شمال ولاية راخين، حيث قُتل ما لا يقل عن 10,000 من الروهينغا، في حين فر نحو 750,000 شخص إلى بنغلاديش، بحسب وكالة الأمم المتحدة للاجئين.
وأكد أن ممارسة العنف الجنسي المنهجي واستهداف الأطفال كانت من بين العوامل الأساسية التي استندت إليها المحكمة في إثبات نية الإبادة الجماعية. ووجه الشكر إلى دولة غامبيا لرفعها هذه القضية، وإلى منظمة التعاون الإسلامي والدول التي تدخلت في مسار الإجراءات القضائية، بالإضافة إلى القضاة ومحقي الأمم المتحدة الذين ساهموا في توثيق الفظائع، معرباً عن امتنانه لبنغلاديش والمجتمعات المستضيفة في منطقتي أوخيا وتكناف على إيوائهم للاجئي الروهينغا.
وأضاف السيد الرحمن: "لأعوام طوال، طلبتم من العالم أن يستمع إليكم. والآن، ها قد استمع إليكم".
أولويات أربع
وحدد رئيس الجمعية العامة أربع أولويات لضمان أن يؤدي هذا الحكم إلى تغيير حقيقي، وهي: مساءلة الجناة، والعودة الآمنة الطوعية للاجئي الروهينغا، وتقديم التعويضات للضحايا، واتخاذ تدابير استباقية لمنع وقوع فظائع مستقبلاً.
تتمثل الأولوية الأولى في العدالة؛ إذ يجب على ميانمار التحقيق مع المسؤولين عن الجرائم التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومقاضاة المشتبه في ارتكابهم جرائم إبادة جماعية حيثما توفرت الأدلة، فضلاً عن إصلاح قوانينها ومؤسساتها للحيلولة دون تكرار الانتهاكات.
وقال: "يتحمل المجتمع الدولي أيضاً مسؤولية كبرى لضمان التنفيذ. يجب أن نتكاتف للضغط من أجل الامتثال الكامل ودعم جهود التطبيق".
أما الأولوية الثانية فهي العودة الآمنة؛ فقد أمرت ميانمار بتهيئة الظروف التي تسمح للروهينغا بالعودة طوعًا وبكرامة. وأكد السيد الرحمن أنه يجب عدم إجبار أي شخص على العودة إلى مناطق الخطر، مشددًا على ضرورة أن تقترن أي عودة بضمانات حقيقية للسلامة وحرية الحركة ومنح الروهينغا صوتًا في تقرير مستقبلهم، فضلاً عن كفالة العودة الآمنة والطوعية والكريمة للروهينغا المهجرين داخلياً وعبر الحدود.
وأشار إلى أن المحكمة أمرت باتخاذ تدابير تهدف إلى لم شمل العائلات، وإعادة بناء أو استبدال المنازل والأراضي والممتلكات الأخرى، وتقديم الرعاية للضحايا، وتتبع المفقودين، وضمان الدفن الكريم للموتى بما يتوافق مع تقاليد الروهينغا.
المال لا يعوض الأرواح
وتتركز الأولوية الثالثة في التعويضات؛ إذ أمرت المحكمة ميانمار بتعويض الضحايا وتقديم تقرير في غضون عامين.
وقال السيد الرحمن: "المال لا يمكنه أن يعوض الحياة. المال لا يمكنه أن يعوض الأحباء الذين فقدناهم"، مستدركًا بالقول إن التعويضات المجدية قد تساعد الناجين على استعادة شعورهم بالأمان والأمل والكرامة.
وتتمثل الأولوية الرابعة في الوقاية، وذلك عبر الإصلاح القانوني، وتدريب قوات الأمن، وفرض سيطرة مدنية حقيقية عليها.
وأشار السيد الرحمن إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يضمن أيضًا تنفيذ الحكم، متعهدًا بالعمل مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن الخطوات القادمة.
وختم قائلًا للاجئين: "لن تكونوا وحدكم. سأقوم بدوري".
بنغلاديش تكثف جهودها لدفع مسار العودة
وفي سياق متصل، أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش، هومايون كابير، خلال إحاطة إعلامية منفصلة، أن قرار محكمة العدل الدولية قد عزز جهود بلاده الرامية إلى تأمين العودة الآمنة للروهينغا وتحصيل التعويضات للضحايا.
وأوضح أن دكا ستكثف اتصالاتها الدبلوماسية مع الأمم المتحدة والشركاء الثنائيين بهدف تهيئة الظروف الملائمة لعودة الروهينغا خلال الفترة الممتدة بين عام وعام ونصف القادمين.
غير أنه استدرك بالقول إن أي عملية إعادة إلى الوطن تظل رهينة بضمان الأمن والترتيبات اللازمة في ولاية راخين بميانمار.





