رفضت حكومة ميانمار يوم الجمعة الوصف الذي أطلقته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة على أفعالها، ورفضت الحكم التاريخي الصادر عنها والذي أدان البلاد بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة، ووصفته بأنه غير عادل ومخيب للآمال. وأشارت خين خين سو (المعروفة أيضاً بخاينغ خاينغ صوي)، المتحدثة باسم الرئيس مين أونغ هلاينغ، إلى أن قرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الخميس في لاهاي جاء نتيجة تصويت بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة لصالح إدانة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة خلال العملية العسكرية الوحشية التي جرت عام 2017، وفقاً لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.
وقالت المتحدثة للصحفيين في العاصمة نايبيداو: "لم يوافق جميع القضاة الـ 15 على القرار، لذا لم يكن قراراً بالإجماع، ويمكنني القول إنه كان غير عادل". وأضافت أن ميانمار بذلت "كل جهد ممكن" للرد على جميع التساؤلات التي طرحت في المحكمة، وقدمت "قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها ومعالجة القضايا بما يتوافق مع المعايير الدولية".
أعلنت وزارة خارجية ميانمار يوم الجمعة أن القرار الصادر عن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، والذي خلص إلى أن قوات الأمن في البلاد ارتكبت إبادة جماعية برعاية الدولة ضد أقلية الروهينغا المسلمة، مثل "خيبة أمل كبيرة". وقالت الوزارة في بيان لها: "تجدر الإشارة إلى أن حكم المحكمة صدر بآراء معارضة، وبالتالي لم يُتخذ بالإجماع".
وكانت حكومة ميانمار قد نفت مراراً وتكراراً ارتكاب أي أعمال إبادة جماعية، زاعمة أنها تحركت ضد مسلحين خلال العملية العسكرية لعام 2017 في شمال ولاية راخين. وكان مين أونغ هلاينغ، الذي يشغل منصب الرئيس حالياً، قائداً عاماً للجيش ومسؤولاً مباشراً عن عملية عام 2017. ومن جانبها، ادعت الوزارة أن "أعمال مكافحة الإرهاب التي نفذت في شمال ولاية راخين خلال الفترة بين عامي 2016 و2018 لم تُرتكب بنية الإبادة الجماعية، بل اقتصرت على نطاق ضيق ومدة زمنية قصيرة لم تتعد بضعة أيام، وتم تنفيذها استجابة مباشرة لهجمات إرهابية واسعة النطاق".
وقد أدى هذا الحكم إلى إعادة تسليط الضوء على محنة الروهينغا بعد مرور أكثر من تسع سنوات على الحملة العسكرية التي شنها جيش ميانمار عام 2017 وأسفرت عن فرار مئات الآلاف عبر الحدود إلى بنغلاديش. ويعيش حالياً أكثر من مليون من الروهينغا في بنغلاديش، بينما لا تزال حكومات المنطقة تكافح من أجل إيجاد سبل لإيواء أفراد هذه الأقلية المضطهدة أو إعادتهم إلى وطنهم أو إعادة توطينهم.
وكان قرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الخميس قد أدان الجيش الميانماري لتنفيذه عمليات إعدام جماعي وعنف جنسي وأعمال إحراق وتدمير ضد أقلية الروهينغا في ولاية راخين. وأوضحت المحكمة أن الأدلة أثبتت أن قوات ميانمار قتلت نحو 10 آلاف من أبناء أقلية الروهينغا. وبموجب اتفاقية عام 1948، لكي تثبت المحكمة وقوع جريمة إبادة جماعية، كان عليها أن تجد دليلاً على وجود نية لتدمير الروهينغا كلياً أو جزئياً. بينما اضطر 700 ألف آخرون للفرار من البلاد، وذلك حسبما أفادت شبكة بي بي سي في أول حكم تاريخي لها يدين دولة بارتكاب إبادة جماعية. ووصف شهود عيان عمليات القتل العشوائي للمدنيين، بما في ذلك الأطفال، وإحراق القرى، وتفشي العنف الجنسي على نطاق واسع خلال العملية.
ولم تتطرق خين خين سو إلى المطالب التي أصدرتها المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، والتي أمرت الحكومة المدعومة من الجيش في ميانمار بالسماح للروهينغا بالعودة إلى ديارهم بأمان، ودفع تعويضات لمسلمي الروهينغا، ومحاكمة المشتبه في تورطهم بارتكاب أعمال إبادة جماعية. وقالت إن قرار المحكمة وآراء القضاة تجاوزت صفحاته الثلاثمئة، مما يتطلب تقييمها بدقة، وأضافت قائلة: "بما أن هذه وثائق قانونية، فنحن بحاجة إلى أخذ وقتنا ودراستها بعناية".
ويبقى من غير الواضح إلى أي مدى يمكن تنفيذ هذا الحكم، فبينما تعتبر قرارات المحكمة نهائية وملزمة قانونياً، لا تملك المحكمة أي وسيلة لتنفيذها باستثناء إحالة حالات عدم الامتثال إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
"نصر صغير" وآمال بالعودة
وفي ظل عمليات الإنكار الرسمية، جلس مئات من لاجئي الروهينغا في بنغلاديش أمام شاشة عرض كبيرة في مخيمهم المترامي الأطراف في كوكس بازار، لمتابعة أنباء الحكم الصادر في لاهاي بهولندا. وبالنسبة للكثيرين، مثّل هذا الحكم التاريخي "نصراً صغيراً" يبعث بصيص أمل في أن يتمكنوا ذات يوم من العودة بأمان إلى منازلهم في ميانمار، عبر الحدود مع بنغلاديش.
- وفي غضون ذلك، رحب اللاجئون ومنظمات حقوق الإنسان بالقرار باعتباره اعترافاً بمعاناة الروهينغا، حسبما أفادت شبكة بي بي سي، وحثوا المجتمع الدولي على ضمان تنفيذه وتمكينهم من العودة إلى ديارهم.
- ومن جهته، وصف رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، "المعاناة والبؤس والإذلال" الذي تعرضت له المجموعة بأنه "لطخة على ضمير الإنسانية".
- وفي مخيم اللاجئين بمدينة كوكس بازار، أعرب لاجئو الروهينغا في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس عن مخاوفهم المستمرة إزاء مستقبلهم وسط التحديات الإنسانية والأمنية المعقدة، مؤكدين أن القرار ليس نهاية لمحنة اللاجئين وحدها بل بداية لمسار العدالة.






