بعد سبع سنوات من المداولات والتحقيقات، قضت محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة. وقد اعتبر القرار الذي أصدرته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي يوم الخميس حكماً تاريخياً، لكونه أول حكم يُصدر بتهمة الإبادة الجماعية ضد دولة منذ تأسيس المحكمة في عام 1945، مما أثار حالة من القلق البالغ بين المسؤولين والخبراء القانونيين الإسرائيليين بشأن تداعياته المحتملة على قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل على خلفية حربها على قطاع غزة.
وبالنسبة لأغلبية الروهينغا المسلمة، التي يعيش 1.2 مليون منهم في مخيمات للاجئين مكتظة ببنغلاديش بينما لا يزال أكثر من 500 ألف محاصرين ومستهدفين في ميانمار، يمثل هذا الحكم إنصافاً واعترافاً دولياً بمعاناتهم بعد عقود من الاضطهاد والتعذيب والقتل على يد الجيش في ميانمار والجماعات المتمردة غير الروهينغية في ولاية راخين موطنهم الأصلي. وقد منح هذا الحكم الأمل لشعوب أخرى مضطهدة حول العالم، كما وضع سوابق لتحديد نية الحكومة في ارتكاب الإبادة الجماعية، وهو جانب يكتسي صعوبة بالغة في مثل هذه القضايا.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لموقع "واينت" الإسرائيلي، تعليقاً على الحكم: "هذه سوابق خطيرة". وأضاف المسؤول: "يضع هذا الحكم معايير قد لا تنطبق بحذافيرها على إسرائيل، لكنه يفتح الباب واسعاً". ورغم أن قضية إسرائيل في غزة "أكثر تعقيداً"، إلا أن الحكم "لا يصب في مصلحتنا بالتأكيد".
وفي السياق ذاته، صرح مسؤول إسرائيلي آخر لهيئة البث الإسرائيلية "كان 11" أن القرار يعكس "اتجاهات مقلقة" داخل أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، لكنه شدد في الوقت ذاته على قدرة إسرائيل على تفادي صدور حكم مماثل في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في ديسمبر 2023. وأكد المسؤول أن بإمكان إسرائيل اجتياز "أي اختبار قانوني"، مصرّاً على أن الدولة "لم ترتكب إبادة جماعية". وقدر المسؤول أن صدور حكم نهائي في قضية الإبادة الجماعية الخاصة بغزة لن يتم قبل عام 2030، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن جنوب إفريقيا ستتقدم بمذرتها القادمة في نوفمبر 2027، ومن المرجح أن يستغرق صدور حكم نهائي عدة سنوات.
ومنذ أكتوبر 2023، عندما شنت إسرائيل هجومها العسكري الواسع على قطاع غزة في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر بقيادة حركة حماس، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص، وجه مسؤولون أمميون وخبراء في الإبادة الجماعية ومنظمات إنسانية اتهامات متكررة لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع المحاصر.
وخلال هذه الفترة، تسبب العدوان الإسرائيلي في مقتل ما يقرب من 75 ألف فلسطيني، من بينهم نحو 21 ألف طفل، ولا يشمل هذا الرقم الآلاف من المفقودين الذين يُعتقد أنهم في عداد الموتى تحت الأنقاض. وقُتل ما لا يقل عن 1662 شخصاً منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أمريكية بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2025. كما لجأت إسرائيل إلى استخدام سياسة التجويع كسلاح حرب، وحرمت الفلسطينيين من الاحتياجات الأساسية، بينما دمرت الغارات الجوية والجرافات العسكرية القسم الأكبر من البنية العمرانية في غزة.
ويرى محللون أن للحكم تداعيات قوية على قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل، وقال المحلل السياسي الفلسطيني أحمد نجار لقناة الجزيرة: "هذا الحكم لن يحسم قضية غزة، لكنه قد يحدد العدسة القانونية التي يُنظر من خلالها إلى غزة في نهاية المطاف".
"يجب على إسرائيل الاستعداد"
من جانبهم، ردد خبراء قانونيون إسرائيليون تحدثوا إلى موقع "واينت" مخاوف المسؤولين بشأن التداعيات المحتملة لحكم الخميس على الموقف الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، قال يوفال شاني، خبير القانون الدولي في الجامعة العبرية في القدس، للموقع إن حكم محكمة العدل الدولية "يجب أن يقلق إسرائيل"، مبيناً أن المحكمة قامت بتغيير "المنظومة التي تُثبت من خلالها أفعال الإبادة الجماعية". وأوضح شاني أن القرار يشير إلى تحول نحو "دراسة شاملة لجميع الظروف والاستنتاج المنطقي الوحيد الذي يمكن استخلاصه منها". وأضاف: "هناك أيضاً استعداد أكبر لاعتبار الأضرار التي لا تتضمن خسائر في الأرواح جزءاً من أركان الجريمة".
أما ألان بيكر، مدير معهد الشؤون الدبلوماسية في مركز القدس للشؤون العامة والأمن، وهو مجموعة بحثية إسرائيلية، فقد قلل من شأن اتهامات جنوب إفريقيا لإسرائيل، لكنه اعتبر الحكم مقلقاً مع ذلك. وقال بيكر: "قد تؤثر الاعتبارات السياسية والأجواء السائدة في الساحة الدولية على طريقة دراسة القضية الموجهة ضد إسرائيل في المستقبل"، مضيفاً أنه "يجب على إسرائيل الاستعداد لذلك قانونياً ودبلوماسياً".
بالنسبة لإسرائيل، تكمن القضية المركزية في الطريقة التي درست بها المحكمة القصد الجنائي الخاص المطلوب لجريمة الإبادة الجماعية
- تامي كانر، رئيسة برنامج القانون والأمن القومي في معهد دراسات الأمن القومي
وبدورها، صرحت تامي كانر، رئيسة برنامج القانون والأمن القومي في معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، لموقع "واينت" بأن قرار المحكمة قد تكون له عواقب وخيمة بعيدة المدى على إسرائيل. وأوضحت قائلة: "للمرة الأولى، حددت محكمة العدل الدولية أن دولة ما تتحمل مسؤولية مباشرة عن ارتكاب إبادة جماعية"، مضيفة أن "بالنسبة لإسرائيل، فإن القضية المركزية تكمن في كيف درست المحكمة القصد الجنائي الخاص المطلوب لجريمة الإبادة الجماعية".
وأشارت كانر إلى أن التداعيات العملية المترتبة على إسرائيل تتمثل في أن تقديم هدفها العسكري المتمثل في القضاء على حماس لن يكون كافياً بحد ذاته لاستبعاد وجود نية لارتكاب إبادة جماعية. كما لفتت خبيرة الأمن القومي إلى أن قضاة محكمة العدل الدولية أكدوا على التزامات الدول بمنع الإبادة الجماعية، والتي تشمل التحقيق في الجرائم المبلغ عنها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وختمت قائلة إنه "من منظور إسرائيل"، فإن الحكم يشدد على "أهمية اتخاذ تدابير فعالة للوقاية والإنفاذ وتوثيقها بشكل دقيق".
قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة لاهاي
في 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب إفريقيا طلباً ضد إسرائيل أمام محكمة لاهاي، متهمة إياها بارتكاب والاستمرار في ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، وطالبت بريتوريا بالموافقة أولاً على تدابير طارئة لحماية المدنيين من خلال إصدار أمر فوري لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية.
وفي جلسات استماع استمرت يومين في يناير 2024، قضت محكمة العدل الدولية بأنه "من المعقول" أن تشكل أفعال إسرائيل إبادة جماعية، وأمرت بتدابير مؤقتة تطالبها بـ "اتخاذ كافة التدابير" لمنع الجريمة، على الرغم من مزاعم إسرائيل بأنها كانت تتصرف دفاعاً عن النفس إثر الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر 2023. وفي مارس 2024، وبعد أن طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير إضافية في ضوء استمرار عمليات القتل الجماعي، أمرت المحكمة إسرائيل بضمان دخول المساعدات الغذائية إلى القطاع مشيرة إلى أن الفلسطينيين يواجهون المجاعة. وفي أمر ثالث صدر في مايو من ذلك العام، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها البري المميت في رفح. وقد خلصت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إلى أن إسرائيل لم تمتثل لأي من هذه الأوامر.






