مددت نحو مئتي دولة مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية مفاوضاتها، يوم السبت 21 نوفمبر، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق نهائي في الموعد المحدد يوم الجمعة 20 نوفمبر، وذلك في ظل استمرار الخلافات العميقة بين الدول المشاركة بشأن التخلي عن الوقود الأحفوري وتمويل التكيف. وقد دخل المؤتمر مرحلة الوقت الإضافي بينما تكافح الأطراف المشاركة للتوصل إلى توافق حول مسودة اتفاق لا تتضمن أي ذكر للوقود الأحفوري. وبلغ المؤتمر يومه الختامي يوم الجمعة، حيث كانت الأطراف تناقش سبل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتمويل الدعم المقدم للدول النامية إلى جانب ملفات أخرى. وقد علّقت الجلسة العامة الختامية يوم الجمعة في تمام الساعة 10:29 مساءً بالتوقيت المحلي، وسط توقعات باستئناف المفاوضات. وتطمح الوفود الدولية إلى تجاوز الانقسامات الشائكة حول ملفات تشمل مستقبل الطاقات المتجددة، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وآليات التمويل الموجهة لدعم الدول النامية في مواجهة التغير المناخي والظواهر المناخية القاسية التي شهدها العالم مؤخراً، مثل موجات الحر القياسية في أوروبا والفيضانات المدمرة في نيبال.
اليوم الأخير يبدأ وسط حالة من عدم اليقين
بدأ اليوم الأخير المقرر لمؤتمر أنطاليا للتغير المناخي وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسار المفاوضات. وبينما جرى إنهاء بعض بنود جدول الأعمال ونشر قراراتها النهائية، ظلت القضايا السياسية الكبرى دون حل. وكانت المشاورات الرسمية قليلة ومتباعدة، مما ترك الوفود في حالة انتظار لوضوح الرؤية بشأن المضي قدماً.
سارت مفاوضات يوم الجمعة بوتيرة بطيئة نسبياً. واقتصرت المفاوضات التقنية التي عُقدت على المراجعة الدورية للهدف العالمي طويل الأجل بموجب الاتفاقية والتقدم المحرز نحو تحقيقه بشكل عام. وانتهت المناقشات دون التوصل إلى اتفاق حول ما إذا كان ينبغي استمرار المراجعة، مما خيب أمال العديد من البلدان النامية التي تعتبرها أمراً مهمّاً لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الاتفاقية.
مفاوضات الانتقال العادل تشهد انقسامات مستمرة
عقد الوزراء اجتماعات أيضاً لمناقشة الانتقال العادل. واقترحت الرئاسة الأسترالية للمفاوضات نهجاً تدريجياً تتفق بموجبه الدول في مؤتمر (كوب 31) على الرسائل الرئيسية، واستمرار برنامج عمل الانتقال العادل، ومهام آلية الانتقال العادل المقترحة، على أن يتم تطوير ترتيبات الحوكمة الخاصة بها بشكل إضافي خلال اجتماعات الهيئات الفرعية في يونيو 2027.
وقد أيدت العديد من الأطراف النهج المقترح، داعية إلى مسار رسمي بجداول زمنية واضحة وعمل مشترك بين دورات التفاوض، بينما حذرت أطراف أخرى من أن الاتفاق على مهام الآلية المقترحة يعتبر سابقة لأوانها. وتقود أستراليا المفاوضات الجارية في مؤتمر كوب 31، وأشار وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي، كريس بوين، إلى وجود آراء ومواقف قوية لدى المشاركين، لكنه أكد قائلاً: "أنا لن أتراجع عن ذلك".
اعتماد بعض القرارات مع انعقاد الجلسة العامة
انعقدت الجلسة العامة الختامية في نهاية المطاف في نحو الساعة 9:30 مساءً يوم الجمعة. وقبل الشروع في اتخاذ القرارات، تحقق رئيس مؤتمر (كوب 31) مراد كوروم، بحرص شديد، مما إذا كانت أي دولة قد رفعت علمها لطلب الكلمة أو الاعتراض على أي قرار. وقد لقي هذا النهج ترحيباً من الدول الحريصة على تجنب الخلافات الإجرائية والمشاهد الدراماتيكية التي شهدتها مفاوضات المناخ السابقة.
واستطاعت الأطراف اعتماد عدة قرارات تم وضع اللمسات الأخيرة عليها بالفعل، بما في ذلك قرارات تتعلق بالمادة 6 من اتفاقية باريس، والتي تنظم التعاون الدولي وآليات أسواق الكربون، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالبلدان الأقل نمواً، في حين اقتصرت الجلسة على إقرار حزمة من القرارات التقنية والفنية وأُرجئت النصوص الخلافية الكبرى لمزيد من المشاورات المكثفة.
وقد اعترف رئيس المؤتمر، الوزير التركي مراد كوروم، بأن الأطراف المشاركة لم تبلغ خط النهاية بعد رغم الاقتراب منها، داعياً الوفود إلى مواصلة النقاشات، ووعد بتقديم مقترح تسوية جديد خلال جلسات يوم السبت لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الدول المتقدمة وتلك النامية التي تتبنى مواقف متباينة بشأن التزامات خفض الانبعاثات وحجم الدعم المالي المطلوب. ورغم استمرار المفاوضات، بدأت الفرق الفنية والعمال في تفكيك بعض الأجنحة والمعارض التي أقيمت في مركز المؤتمرات طوال الأسبوعين الماضيين.
الإعلان عن أديس أبابا مضيفة لمؤتمر كوب 32 في 2027
أُعلن رسمياً عن اختيار إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة القادم للتغير المناخي (كوب 32) في عام 2027، على أن تكون العاصمة أديس أبابا هي المدينة المضيفة.
ويضع هذا الإعلان إثيوبيا في قلب الجولة المقبلة من مفاوضات المناخ الدولية، كما سيوجه أنظار المجتمع المناخي العالمي نحو القارة الأفريقية خلال انعقاد المؤتمر.
غياب الانتقال عن الوقود الأحفوري والانتقادات الواسعة
ومع ذلك، ظل الجزء الأكبر من العمل السياسي للمؤتمر غير منجز. وقد حدد رئيس مؤتمر (كوب 31) قضايا الانتقال العادل، والتمويل، والتخفيف، والتكيف باعتبارها أبرز المسائل العالقة.
وقد قدمت تركيا، بصفتها الدولة المضيفة ورئيسة المؤتمر، مسودة وثيقة ختامية يوم الخميس، إلا أن عدة دول وجهت إليها انتقادات حادة بسبب غياب أي إشارة واضحة إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري أو أي ذكر له ولتحمل المسؤولية في أحدث مسودة للاتفاق السياسي النهائي.
وفي هذا السياق، صرحت وزيرة البيئة الفرنسية، مونيك باربوت، للصحفيين يوم الجمعة، بأن النص المقترح يخلو تماماً من أي ذكر للوقود الأحفوري أو تحمل المسؤولية، وأضافت قائلة: "نحن بحاجة إلى العودة إلى ديارنا بشيء ما، بشيء ملموس على الأقل".
ولا تزال الانقسامات قائمة أيضاً بين الدول المتقدمة والنامية بشأن كيفية تأمين التمويل اللازم لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تداعيات التغير المناخي وآليات خفض الانبعاثات. ويتركز الاهتمام الآن على ما إذا كان بإمكان الدول المشاركة الوصول إلى صيغة توافقية، لا سيما أن التعاون متعدد الأطراف يعتبر أمراً أساسياً لدفع مسار العمل المناخي قدماً.






