"أحتاج إلى الذهاب إلى النوم كل ليلة وأنا أتساءل عما تعنيه هذه التغيرات، أتعلمون؟" هكذا يتحدث ألبون إشودا مستنداً إلى أحد الجدران في ممر قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة في تركيا، مضيفاً: "بالنسبة لنا، الأمر يتعلق بالوجود ذاته".
يعمل إشودا دبلوماسياً لصالح جزر مارشال، وهي مجموعة من الجزر المرجانية المنخفضة التي تبدو وكأنها نقاط صغيرة على الخريطة في المحيط الواقع بين هوايي وأستراليا.
مع اقتراب قمة كوب 31 من نهايتها، والتي من المخطط أن تختتم أعمالها يوم الجمعة، رغم ترجيحات بامتدادها حتى عطلة نهاية الأسبوع، يزداد شعور سكان جزر المحيط الهادئ بالإحباط تجاه نظام الأمم المتحدة القائم منذ عقود والمتمثل في قمم المناخ السنوية.
تمتلك المنطقة صندوقاً نقدياً خاصاً بها، يُعرف باسم مرفق الصمود في المحيط الهادئ، وذلك لتغطية أضرار الظواهر المناخية المتطرفة والاستعداد للمستقبل.
وكانت الحكومة الأسترالية قد تعهدت بتقديم 67 مليون دولار أمريكي قبل ثلاث سنوات، إلا أن الصندوق عانى بخلاف ذلك في حشد الدعم الكافي. ولا يزال الصندوق يفتقر إلى نحو 300 مليون دولار أمريكي للوصول إلى هدفه المنشود البالغ 500 مليون دولار، في حين لم تسفر فعالية استعراضية أقيمت خلال القمة بحضور رئيس الوزراء الأسترالي، أنطوني ألبانيز، سوى عن عرض جديد واحد بقيمة 5 ملايين دولار قدمه رجل الأعمال والفاعل الخير الأسترالي أندرو فورست.
ويعد هذا الرقم بعيداً كل البعد عما تم وعدهم به.
ويقول إشودا: "ربما تكون كلمة مخيب للآمال تعبيراً ضعيفاً بعض الشيء. لدينا أموال للحروب، ولكننا لا نملك أموالاً لإنقاذ المجتمعات".
ولم تقتصر اضطرابات نوم إشودا على ذلك، بل امتدت لتشمل قضية ذات صلة تحظى بمزيد من الاتمام خلال المحادثات التي تستمر أسبوعين في مدينة أنطاليا الساحلية المطلة على البحر المتوسط، والمعروفة باسم "تجاوز الحدود المناخية". وبعبارة أخرى، إلى أي مدى وفي أي وقت سيشهد كوكب الأرض احتراراً عالمياً يتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الذي تم تحديده في اتفاقية باريس عام 2015.
وكان العلماء قد أكدوا قبل أشهر أن هدف 1.5 درجة مئوية قد تم تجاوزه بالفعل، وأن ارتفاعاً في درجات الحرارة بمقدار 1.8 درجة مئوية هو أفضل ما يمكن أن يأمله الكوكب على المدى القريب.
ويعد التصدي لهذا التجاوز والضغط من أجل دفع الدول نحو التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري من أبرز الأولويات بالنسبة لدول المحيط الهادئ. غير أنهم يخشون أن تفشل عملية التفاوض الجارية في تركيا في تلبية تطلعاتهم مرة أخرى.
وقد غابت الحاجة للتعامل مع ملف الوقود الأحفوري عن مسودة الاتفاق التي صدرت يوم الخميس عن الوزيرين الأسترالي والتركي اللذين يقودان المفاوضات، وذلك بعد أن كانت مدرجة في المسودة الأولى التي نُشرت يوم الاثنين. وقد أشار المنتقدون إلى أن كلا البلدين لديهما مصالح جوهرية واسعة النطاق في قطاع الوقود الأحفوري.






