أدت الانقسامات العميقة بشأن الوقود الأحفوري والدعم المالي للدول الأفقر إلى تجاوز قمة المناخ (كوب 31) في تركيا موعدها المقرر لختام الأعمال يوم الجمعة، في الوقت الذي سعت فيه نحو مئتي دولة جاهدة للاتفاق على سبل مواجهة الاحترار العالمي، حيث تستعد وفود الدول المشاركة لمواصلة المفاوضات حتى ساعات متأخرة من الليل في محاولة لتجاوز الخلافات العميقة والتوصل إلى صيغة تسوية مرضية لجميع الأطراف.
وكان من المقرر أن ينتهي المؤتمر الذي استمر أسبوعين في مدينة أنطاليا الواقعة على البحر المتوسط يوم الجمعة، إلا أن الدول بقيت منقسمة إزاء مسودة اتفاق خلت من أي إشارة إلى الفحم والنفط والغاز، والتي تُعد المسببات الرئيسية للتغير المناخي.
وقد أسقطت أحدث مسودة، والتي نُشرت يوم الخميس، إشارات سابقة تتعلق بالابتعاد عن الوقود الأحفوري إثر معارضة أبدتها المملكة العربية السعودية وغيرها من كبار منتجي النفط والغاز.
وكانت فرانسا من بين نحو عشر دول أوروبية ونامية طالبت بإعادة صياغة تلك العبارات، محذرة من أن أي اتفاق نهائي يجب أن يتضمن التزاماً واضحاً بالابتعاد عن الوقود الأحفوري.
وصرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس بأن المسودة كانت "غير مقبولة وليست طموحة بما فيه الكفاية".
الانقسامات حول الوقود الأحفوري
أثارت هذه الخلافات تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان مؤتمر (كوب 31) البناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة (كوب 28) بمدينة دبي في عام 2023، عندما تعهدت الدول للمرة الأولى بالابتعاد عن الوقود الأحفوري.
ولم يحدد ذلك الاتفاق جدولاً زمنياً، وترغب دول عديدة في التزامات أقوى بشأن كيفية تقليص اعتمادها على الفحم والنفط والغاز.
وبدلاً من ذلك، تركز مسودة (كوب 31) الأخيرة على زيادة نسبة احتياجات العالم من الطاقة التي يتم تلبيتها عبر الكهرباء لتصل إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035، وهو هدف روجت له تركيا بصفتها الدولة المستضيفة للقمة.
إلا أن بعض الدول تريد أن ينص الاتفاق صراحة على أن تكون تلك الكهرباء مستمدة من مصادر نظيفة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وليس من الوقود الأحفوري.
وأقر وزير التغير المناخي الأسترالي، كريس بوين، الذي يترأس المفاوضات، بالصعوبات، لكنه أبدى تفاؤله بقدرة الدول على ايجاد أرضية مشتركة.
وقال للصحفيين يوم الجمعة: "للدول آراء قوية بالطبع، ولست أتراجع عن ذلك. لكن لم يقل لي أحد دعونا نستسلم ونعود إلى ديارنا".
وتسعى رئاسة القمة الحالية إلى انتزاع اتفاق تاريخي ومبكر يركز على تسريع وتيرة التحول الكهربائي ومعالجة ظاهرة تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية من الاحترار العالمي. ومع ذلك، لا يزال الجمود يسيطر على المباحثات في ظل الانقسامات الحادة بين الدول النامية والمتقدمة بشأن مستقبل الوقود الأحفوري وآليات تمويل المناخ المخصصة لدعم الدول الأكثر تضرراً.
وأكد مراقبون أن المفاوضات دخلت مرحلة حرجة للغاية، حيث تواجه المسودات النهائية ضغوطاً متزايدة من الدول المتمسكة بضرورة تضمين التزامات واضحة وصريحة بالتخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز، في حين تطالب دول أخرى بمراعاة مصالحها الاقتصادية واعتماد مقاربات أكثر مرونة تضمن أمن الطاقة.
وتتواصل الاجتماعات المغلقة واللقاءات الثنائية والثلاثية بين الوزراء ورسُل المناخ، ومن بينهم مبعوثة المملكة المتحدة للمناخ راشيل كايت، في محاولة لتقريب وجهات النظر قبل صدور الوثيقة الختامية التي ستحدد مسار العمل المناخي العالمي للسنوات القادمة.
قلق الدول الأفقر
يتمثل عقبة رئيسية أخرى في حجم الأموال التي يجب على الدول الثرية تقديمها لمساعدة الدول النامية على التعامل مع آثار التغير المناخي، بما في ذلك حالات الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب سطح البحر.
وقد تم حذف مقترح لتقديم 120 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول النامية على التكيف مع التغير المناخي من مسودة يوم الخميس، مما أثار انتقادات من دول تعاني بالفعل من تداعيات هذه الظاهرة.
وكانت الدول الأفريقية من بين الجهات التي طالبت بالتزامات مالية أقوى، محذرة من أن الاتفاقات الرامية إلى مكافحة التغير المناخي لا معنى لها من دون توفير الأموال اللازمة لتنفيذها على أرض الواقع.
وقالت وزيرة البيئة في غانا، زانيتور أجييمان راولينغز: "لم نأتي إلى هنا لنتوسل".
وأضافت أن "القارة الأفريقية لن تقبل بنتيجة تقدم إعلانات خالية من الموارد اللازمة لتحقيقها".
كما انقسمت الدول بشأن مقترحات توسيع نطاق استخدام التقنيات التي تلتقط انبعاثات الكربون، حيث حذر منتقدون من أن هذه التقنيات قد تتيح استمرار إنتاج النفط والغاز.
وقد زادت هذه الخلافات من المخاوف المتعلقة بمستقبل التعاون الدولي في مجال المناخ في وقت يتجه فيه العالم نحو تجاوز هدف اتفاقية باريس المتمثل في حصر الاحترار العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.






