فشل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية في اختتام أعماله في موعده المحدد يوم الجمعة عند الساعة السادسة مساءً كما كان متوقعاً، ليدخل المؤتمر مرحلة الوقت الإضافي. ونظراً لتعذر التوصل إلى توافق بين ما يقرب من مائتي دولة مشاركة قبل اختتام المؤتمر المقرر يوم الجمعة، تقرر تعليق الجلسة العامة الختامية للمؤتمر حتى صباح يوم السبت لاستكمال المشوارات المكثفة، حيث أرجأ المفاوضون بعض القرارات إلى العام المقبل عاجزين عن إيجاد أرضية مشتركة بشأن عدة قضايا، وسط تململ الاحتجاجات على ما يُوصف بالفشل. ومع ذلك، بقي المنظمون متفائلين بإمكانية إيجاد سُبل لتعاون عالمي يهدف إلى تجنب التداعيات الأكثر كارثية للتسخين العالمي.
وأكد أمين الأمم المتحدة ضرورة خفض الانبعثات فورياً وبشكل جذري لتفادي كارثة التغير المناخي. وتأتي مفاوضات هذا العام وسط تحذيرات عاجلة من أن الكوكب سيجاوز لا محالة الهدف المحدد في اتفاقية باريس لعام 2015 والقاضي بحصر الارتفاع طويل المدى للحرارة في نطاق 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، حيث أصبح من المسلم به على نطاق واسع أن حصر الاحترار العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية بات أمراً مستبعداً بشكل متزايد، مع التأكيد على ضرورة تسريع خفض الانبعاثات، والحد من نطاق ومدة أي تجاوز لدرجات الحرارة، وتعزيز جهود التكيف. وأشارت بيانات مؤسسة بيركلي إيرث إلى أن شهر أكتوبر 2026 كان أحَرَّ بمقدار 1.8 درجة مئوية عن مستويات منتصف القرن التاسع عشر، كما تأتي القمة بعد عام مليء بالكوارث المرتبطة بالمناخ، بما في ذلك موجات الحر المميتة في أوروبا، وحرائق الغابات في أمريكا الشمالية، وحالات الطوارئ المرتبطة والجفاف في دول جزر المحيط الهادئ، والفيضانات المدمرة والانهيارات الجليدية في نيبال.
يُعد مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ المنصة الرئيسية التي تتفاوض من خلالها دول العالم على خطط الحد من الاحترار العالمي والتكيف مع تداعياته، فضلاً عن تحديد الجهة المسؤولة عن تمويل العمل المناخي وتغطية الخسائر والأضرار الناجمة عن العواصف والفيضانات وموجات الجفاف. ومع دخول مؤتمر كوب 31 أسبوعه الأخير، تحول الإتمام نحو المهمة الصعبة المتمثلة في تأمين الإجماع حول هذا الاتفاق. وقد نشرت رئاسة مؤتمر كوب 31 مسودة أولية في 16 نوفمبر تشرين الثاني وضعت فيها مقترحات لتسريع خفض الانبعاثات، والابتعاد عن الوقود الأحفوري، وتوسيع نطاق الكهربة، وتعزيز التكيف، وتعبئة تمويل المناخ. لكن مراقبين يحذرون من أن نزاعاً مستمراً حول توقيت تقييم رئيسي لظاهرة الاحترار العالمي يهدد الأسس العلمية للعمل المناخي الدولي خلال فعاليات القمة.
أزمة توقيت التقارير العلمية تهدد الأسس العلمية
تخيم خلافات حادة حول توقيت تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) على فعاليات المؤتمر، وسط مخاوف أوروبية من تقويض الأسس العلمية للعمل المناخي العالمي. وفي هذا السياق، صرح دبلوماسي في الوفد الأوروبي، فضّل عدم الكشف عن هويته: نحن قلقون للغاية إزاء هذا الوضع، مضيفاً أن الأمر يتعلق بمستقبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والتي تُعد الهيئة العلمية الرائدة عالمياً في مجال المناخ.
وتوفر التقييمات العلمية التي تصدرها الهيئة كل ستة إلى سبعة أعوام الأساس للاتفاقيات الدولية الكبرى للمناخ، بما في ذلك اتفاقية باريس المبرمة عام 2015. وقد بدأت الهيئة تقييم أحدث علوم المناخ في عام 1988، بينما نشرت تقريرها الأخير في عام 2023. وكان من المفترض أن يبدأ الباحثون العمل على النسخة القادمة بالفعل، إلا أن الجلسة العامة الأخيرة تم تعليقها في شهر أكتوبر الماضي بناءً على مساعٍ من روسيا وإيران والسعودية وكينيا.
من جانبه، صرح متحدث باسم وزارة البيئة الألمانية لوكالة دويتشه فيله خلال المؤتمر قائلًا: تجد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ نفسها في وضع صعب، ونحن مستعدون للمساعدة في حل هذه المشكلة لكي تتمكن الهيئة من مواصلة عملها، ولهذا الغرض نجري نقاشات عديدة مع مختلف الدول لاستكشاف الحلول الممكنة.
مخاوف من تأجيل بطاقة الأداء المناخي لعام 2028
تتمحور الأزمة حول تساؤل أساسي عما إذا كانت مفاوضات الأمم المتحدة المستقبلية للمناخ ستستند إلى أحدث المعارف العلمية أم لا. وتكتسب هذه المسألة أهمية بالغة بالنسبة لعملية التقييم العالمي القادمة المقرر إجراؤها في عام 2028، وهي بمثابة تقييم شامل للجهود العالمية المبذولة في مواجهة تغير المناخ، والتي ستسهم في صياغة خطط العمل لخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لارتفاع حرارة الكوكب في مختلف أنحاء العالم.
وفي هذا السياق، دعت كل من الاتحاد الأوروبي والبرازيل والمملكة المتحدة والدول الجزرية الصغيرة وعدة دول أخرى معرضة بشدة لتداعيات تغير المناخ، إلى نشر تقرير التقييم السابع للهيئة في عام 2028، ليتسنى الاستعانة به في توجيه الخطوات المقبلة للعمل المناخي، حيث يغطي التقرير جوانب حماية المناخ وتأثيراته. وقال مصدر مطلع ضمن أحد الوفود: يصبح الأمر أكثر صعوبة بكثير من دون هذه التقارير العلمية، وإلا سنكون بصدد الحديث مع أنفسنا أو الاعتماد على معلومات لم تعد مواكبة للعصر.
في المقابل، تطالب كل من روسيا وإيران والهند والسعودية بتأجيل إصدار تقرير الهيئة حتى عام 2029، أي بعد موعد التقييم العالمي. وتتذرع الأطراف المطالبة بالتأجيل بأن الجدول الزمني الضيق قد يضر بجودة الأبحاث، وربما يعيق مشاركة الباحثين والحكومات الممثلة للدول النامية في هذه العمليات العلمية الهامة.
دور أيرلندا ومسودة الاتفاق المعدلة
تؤدي أيرلندا دوراً مهميتاً بشكل خاص في هذه المفاوضات، حيث تنسيق وتقود جهود التفاوض للاتحاد الأوروبي بصفتها تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وأعاد الاتحاد الأوروبي التأكيد على التزامه بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأقر رسمياً تعهد الكهربة العالمي (35 بحلول 35)، والذي يهدف إلى زيادة حصة الكهرباء من استهلاك الطاقة النهائي العالمي إلى 35% بحلول عام 2035. على الصعيد الوطني، أطلقت أيرلندا خارطة الطريق الأولى للابتعاد عن الوقود الأحفوري خلال مؤتمر كوب 31، لتحدد نهجها نحو تحقيق انتقال عادل ومنظم ومنصف في قطاع الطاقة، كما أعلنت عن خطط للمشاركة في استضافة المؤتمر الدولي الثاني حول الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري مع توفالو في عام 2027، مما يبرز التزامها المستمر بدفع العمل المناخي الدولي قدماً. وستساعد مخرجات مؤتمر كوب 31 في تشكيل المشهد السياساتي الدولي الذي تسعى أيرلندا من خلاله إلى تحقيق التزاماتها المناخية، مما يشدد على أهمية ترجمة الطموح العالمي إلى خطوات تنفيذية على المستوى الوطني.
وقد أدى نص معدل صدر في 19 نوفمبر تشرين الثاني إلى تضييق نطاق العديد من المقترحات، مع إزالة الإشارات الصريحة إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري، ودمج تدابير التنفيذ التفصيلية، ومراجعة المقترحات الخاصة بتمويل التكيف. وتتميز المسودة المعدلة بكونها أقصر وأكثر اندماجاً، حيث تحتفظ الأحكام الرئيسية المتعلقة بالكهربة والتكيف والتمويل، على الرغم من إضعاف أو إزالة العديد من التعهدات. وتظل الأسئلة الهامة حول قوة تزمات التنفيذ دون حل، وتمثل المسودة الأخيرة أساساً لمزيد من المفاوضات وليست مؤشراً على النتيجة النهائية.
غياب الوقود الأحفوري عن نص الاتفاق والتطورات الرئيسية
أثار اختفاء الإشارات الصريحة إلى الوقود الأحفوري استياء واسعاً وغضباً بين الناشطين وقادة الدول، فبينما كانت مسودة الاتفاق الأولى التي نُشرت يوم الاثنين تدعو إلى التخلص التدريجي الفوري من الوقود الأحفوري في الأنظمة الطاقية، خلت نسخة يوم الخميس وأحدث مسودة للاتفاق النهائي تماماً من أي ذكر له، وهو الأمر الذي كان مقرراً أن يُعالج كيفية تعامل العالم مع التغير المناخي. وبدلاً من ذلك، اكتفى النص الجديد بالإشارة إلى انتقال عالمي نحو مستويات منخفضة من انبعاثات الغازات الدفيئة، مع الدعوة إلى تسريع تقنيات احتجاز وتخزين الكربون غير المبرهن عليها، وهي تكنولوجيا يرى المنتقدون أن نطاقها وتطبيقها لا يزالان محدودين للغاية، فضلاً عن تحول هدف الكهرباء الرئيسي للدولة المستضيفة إلى هدف اختياري يمكن تحقيقه عبر حرق المزيد من الفحم والغاز. وفي حين بقيت فقرة واحدة تشير إلى صحة سليمة، أزالت المسودة الجديدة أيضاً الإشارات إلى الفوائد الصحية المشتركة لجهود التخفيف من آثار التغير المناخي.
يُذكر أن حرق الوقود الأحفوري، والذي يشمل الفحم والنفط والغاز الطبيعي وهو المسؤول عن نحو 90 بالمئة من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم، هو السبب الرئيسي للتغير المناخي. وإذا تأكد ذلك، فإن مؤتمر كوب 31 سيكون القمة الثانية على التوالي التي يخلو قرارها الرئيسي من تسمية الوقود المسؤول عن الأزمة. وأشار ألدين ماير، المحلّل المختص في مركز التفكير الأوروبي (إي 3 جي)، إلى أن الوقود الأحفوري ظل غير مذكور في القرارات النهائية لأكثر من 25 عاماً حتى ثلاث سنوات مضت، وذلك بسبب اعتراضات المملكة العربية السعودية بشكل رئيسي، غير أنه في دبي عام 2023 (كوب 28)، اتفقت نحو 200 دولة لأول مرة على التخلي تدريجياً عن النفط والغاز والفحم المسؤولة عن أزمة المناخ في قرار اعتبر في ذلك الحين تاريخياً. وقال ماير إنه سيكون أمراً محبطاً حقاً أن نخرج من هنا بدون أي إشارة تدل على أننا جادون بما اتفقنا على فعله قبل ثلاث سنوات، مضيفاً مساء الجمعة أن ما لم تتغير الأمور بحلول الغد، فإننا نتوجه نحو نتيجة محبطة للغاية، بينما سادت حالة من التشاؤم بين المندوبين في أروقة المؤتمر.
وتُعد هذه الاتفاقيات، التي تعتمدها عادة نحو 200 دولة على أساس التوافق شبه الإجماعي، طوعية وغير ملزمة.
وفيما يلي أبرز التطورات الرئيسية التي انبثقت عن مسودات الاتفاق:
- الاعتراف بتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية: تعترف المسودة بالاحتمال المتزايد لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية بشكل مؤقت، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من نطاق ومدة أي تجاوز. وقد تم استبدال المقترح الأولي الخاص ببرنامج عمل علمي مخصص لتجاوز درجات الحرارة بحوار رفيع المستوى حول هذه المسألة.
- التعهدات الخاصة بالوقود الأحفوري تظل موضع خلاف رئيسي: دعت المسودة الأولى إلى اتخاذ إجراءات متسارعة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، بما في ذلك الانتقال الفوري بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة. ومع ذلك، تمت إزالة هذه الإشارات الصريحة من المسودة المعدلة، مما جعل قوة أي تعهدات نهائية بشأن الوقود الأحفوري قضية محورية في المفاوضات.
تخفيض سقف تمويل الدول النامية وصندوق الخسائر والأضرار
وفيما يخص الجانب المالي، سُحب الهدف المالي المحدد بمبلغ 120 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على التكيف مع التداعيات الكارثية للتغير المناخي. أما المسودة الثانية للقرار السياسي الرئيسي للقمة، والتي صدرت يوم الخميس، فقد قلصت النسخة الأولى إلى النصف لتصبح في تسع صفحات. واكتفى النص بالإبقاء على الجهود الرامية إلى مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات على الأقل بحلول عام 2035 من دون تحديد أرقام دقيقة، بينما يقدر النص نفسه احتياجات تمويل التكيف بمبلغ 305 مليارات دولار سنوياً، مع إحالة التفاصيل والمتفاوضات إلى مؤتمر المناخ القادم المقرر عقده في إثيوبيا عبر خريطة طريق من أنطاليا إلى أديس أبابا. وبالمثل، تحول هدف الرئاسة التركية برفع حصة الكهرباء إلى 35 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي بحلول عام 2035 إلى مجرد مسار للتعاون الاختياري.
وأوضحت النقاشات أن القضايا العالقة التي تقسم الوفود لا تزال تواجه تحديات جسيمة قبل التوصل إلى الصيغة النهائية المنشودة.






