دخلت قمة المناخ كوب 31 مرحلة الوقت الإضافي يوم الجمعة، حيث لا تزال نحو مئتي دولة تعاني من حالة جمود إزاء مسودة اتفاق لا تتضمن أي ذكر للوقود الأحفوري.
وكان من المقرر أن تنتهي محادثات القمة التي استمرت أسبوعين في مدينة أنطاليا التركية يوم الجمعة، حيث وافقت جلسة ختامية متأخرة على بعض المسائل التقنية، ولكنها لم تقر الاتفاق السياسي الأوسع نطاقاً.
وقال رئيس مؤتمر كوب 31 ووزير البيئة التركي، مراد كوروم، للمندوبين: "نحن نقترب من خط النهاية، لكننا لم نصل إليه بعد".
وذكرت جماعات بيئية تتابع المؤتمر المستمر منذ أسبوعين أن الاجتماع افتقر إلى الطموح اللازم لمعالجة أزمة المناخ المتفاقمة، وكان في طريقه ليكون أسوأ مؤتمر للأطراف على الإطلاق.
وأفادت وكالة فرانس برس بأن مسودة ثالثة متوقعة يوم السبت.
معركة الوقود الأحفوري
دعت مسودة افتتاحية أعدتها أستراليا، بصفتها الدولة المضيفة والمفاوض الرئيسي، يوم الاثنين، إلى التخلص التدريجي وبشكل أسرع من الوقود الأحفوري. غير أن نسخة مخففة صدرت يوم الخميس قامت بحذف كل الإشارة إليه بعد اعتراضات من السعودية وغيرها من الدول الكبرى المنتجة للنفط والغاز.
وقد قاومت الدول المنتجة للنفط لغة مماثلة في المحادثات السابقة، بما في ذلك مؤتمر كوب 28 في عام 2023. كما أسقط النص المنقح هدفاً بقيمة مئة وعشرين مليار دولار من الأموال المخصصة لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع تغير المناخ.
وفي هذا السياق، تقف روسيا إلى جانب المملكة العربية السعودية، حيث يعول البلدان على دعم الهند والصين اللتين تنصبان نفسيهما زعماء للجنوب العالمي، وتستهدفان آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون المتمثلة في الضريبة المفروضة على واردات السلع ذات الانبعاثات العالية من ثاني أكسيد الكربون.
وقال الاتحاد الأوروبي إن المسودة تخاطر بتحويل مؤتمر المناخ هذا إلى قمة للوقود الأحفوري. ومن جهتها، هددت بنما، التي وقعت على رسالة مع نحو اثنتي عشرة دولة أخرى تطالب بانتقال واضح بعيداً عن الوقود الأحفوري، بالانسحاب من المحادثات.
وقد أعلنت دول مثل بنما وفرنسا، إلى جانب عشرات الدول الأخرى، رفضها القاطع لهذا الواقع. فقد حذرت بنما، في رسالة أرسلتها يوم الخميس، من أنها لن تقبل بأقل من التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتلك هي الديناصورات التي يجب أن تختفي، على حد تعبير أنطونيو غوتيريش، الأمين العام المنتهية ولايته للأمم المتحدة.
وقال وزير البيئة في بنما، خوان كارلوس نافارو، في مؤتمر صحفي: "ليس مقبولاً عقد قمة أو وثيقة ختامية لا تذكر حتى الوقود الأحفوري، ونحن ببساطة لن نتحمل ذلك".
من جهتها، قدمت باريس دعمها لهذا التوجه، حيث صرحت وزيرة البيئة مونيك باربي قائلة: "لا يمكننا الاستمرار في التصرف وكأن شيئاً لم يحدث". وكان المندوب الألماني كارستن شنايدر صريحاً تماماً عندما قال: "هناك من لا يريدون منا استخدام مصطلح الوقود الأحفوري في مؤتمر الأطراف هذا، وهناك من سيجنون أموالاً طائلة من ورائه".
أما بالنسبة لدول جزر المحيط الهادئ، فإن التخلي عن النفط ليس خياراً سياسياً، بل هو مسألة بقاء، كما أكد الوزير جيس جاسبر من جزر مارشال.
ثاني أكسيد الكربون: بين الإزالة والواقع
وفقاً لتقرير الحالة العالمية لاحتجاز وتخزين الكربون لعام 2026، يوجد حالياً 113 مصنعاً تجارياً قيد التشغيل حول العالم، بطاقة احتجاز إجمالية تبلغ 68 مليون طن سنوياً، وهو ما يمثل تقريباً 1.1 بالمئة فقط مما تعتبره وكالة الطاقة الدولية ضرورياً لخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2050، حيث يبلغ الهدف المنشود 6000 مليون طن سنوياً، مع هدف وسيط يبلغ 2200 مليون طن بحلول عام 2035. إنه لهدف يبدو بعيد المنال على نطاق صناعي، ولكنه قريب جداً من الناحية الزمنية. ستلعب أنظمة الإزالة والاستخدام والتخزين دوراً بالتأكيد، لكنه سيكون محدوداً في الغازات الدفيئة التي لا يمكن القضاء عليها، ووفقاً للوكالة أيضاً، فإن هذه الأنظمة لا يمكن أن تشكل سوى 5 بالمئة فقط.
وترفض بعض الدول مساعي توسيع نطاق احتجاز الكربون، وهي تقنية تلتقط الانبعاثات الصادرة عن محطات الطاقة والمصانع. ويرى هؤلاء أنها مكلفة وغير مثبتة كفاءتها، وقد تتيح للملوثين الاستمرار في حرق النفط والغاز.
وقال وزير المناخ في فانواتو، رالف ريغينفانو: "نريد إزالة الإشارات إلى الحلول الوهمية".
نقاط أخرى خلافية
تقترح المسودة رفع حصة استهلاك الطاقة العالمي النهائي الناتج عن الكهرباء إلى خمسة وثلاثين في المائة بحلول عام 2035. ولا تنص المسودة على أن تكون هذه الطاقة مولدة من مصادر متجددة، وتطالب بعض الدول بأن يتضمن الهدف مصطلح الطاقة النظيفة.
وتسود حالة من الغضب بين الدول النامية بسبب تقصير الدول الغنية في الوفاء بالتزامات التمويل المناخي. وقالت وزيرة البيئة في غانا، زانيتور أجييمان راولينغز: "لم نأتي إلى هنا لنتسول".
خلفية صعبة
أظهر تقرير للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي أن العالم في طريقه لتجاوز حد الاحترار العالمي المحدد بموجب اتفاقية باريس لعام 2015.
وتغيب الولايات المتحدة، بصفتها أكبر مصدر تاريخي للانبعاثات، عن المؤتمر للعام الثاني على التوالي بعد أن أنهى الرئيس دونالد ترامب التعاون المناخي.
كما أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وارتفاع تكاليف المعيشة إلى لفت الانتباه بعيداً عن المحادثات.
وتقول جماعات بيئية إن القمة تفتقر إلى الطموح.
وقال محمد أدو، مدير مركز الأبحاث "باور شيفت أفريكا": "لقد كانت هذه أسوأ قمة مناخ على الإطلاق".








