تونس والأردن: تبادل تجاري تاريخي يتجاوز 150 مليون دينار في عام 2025

شهدت العلاقات الاقتصادية بين تونس والأردن نموًا ملحوظًا، حسبما أفادت سفيرة تونس لدى الأردن، مفيدة الزريبي، مؤكدة أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ أرقامًا قياسية في عام 2025. فقد تجاوز التبادل التجاري، لأول مرة في تاريخ العلاقات الثنائية، عتبة 150 مليون دينار، مسجلاً بذلك نموًا بنسبة 6.5%.

وفي مقابلة مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أوضحت السفيرة أن هذا التطور يظهر أيضًا في تقارب مستويات الصادرات والواردات، مما يعكس نضج الشراكة بين الطرفين. وأكدت أن التقارب بين قيادتي وشعبي البلدين يمثل الضمان الأساسي لمواصلة هذا الاتجاه التصاعدي.

وقالت إن الهدف هو كسب رهان المنافسة الدولية وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.

وعلى الرغم من هذا النجاح، الذي تحقق بفضل تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، وخاصة العمل المتواصل للبعثة الدبلوماسية والممثلية التجارية التونسية في عمّان، شددت الزريبي على أن التوقعات تتجاوز الإنجازات، مشيرة إلى أن فرص التصدير غير المستغلة في السوق الأردنية تقدر بنحو 40 مليون دينار.

وفي هذا السياق، يتركز العمل على تنويع الصادرات التونسية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل مواد البناء، والمنتجات الصحية، والمعدات الكهربائية، وقطع غيار السيارات والمكونات المصنعة في تونس، والملابس، والجلود والأحذية، بالإضافة إلى قطاعي الخدمات والسياحة.

كما أكدت على أهمية تطوير صادرات الصناعات الغذائية، التي تمثل حاليًا أكثر من 38% من إجمالي الصادرات التونسية إلى الأردن.

في المقابل، تتجاوز الواردات التونسية من الأدوية والمعدات الطبية القادمة من الأردن 63% من إجمالي الواردات التونسية، مما يساهم في توفير أدوية عالية الجودة. ويأتي تطوير التبادل التجاري أيضًا في إطار يهدف إلى إقامة شراكات اقتصادية قائمة على التكامل والمصلحة المشتركة، وفقًا لنهج يضمن المنفعة المتبادلة للطرفين.

وأوضحت أن هذا النهج لا يقتصر على تلبية احتياجات الأسواق المحلية، بل يجب أن يستهدف استكشاف فرص الوصول المشترك إلى الأسواق الإقليمية والقارية والمتعددة الأطراف.

وسيتم ذلك بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين، كمنصات اقتصادية مركزية في بيئتهما الجغرافية، وفقًا للسفيرة.

تمثل تونس البوابة الاستراتيجية للأردن نحو الأسواق الأفريقية، بينما تشكل الأردن المنصة المثالية لوصول المنتجات التونسية إلى أسواق الشرق الأوسط. ويمكن للبلدين أيضًا الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تمنحهما امتيازات قد تعزز القدرة التنافسية لمنتجاتهما.

كما يتعلق الأمر بتطوير المناطق الصناعية في البلدين، للارتقاء بها إلى مستوى شراكة رائدة.

ويستند الإطار القانوني الذي يحكم التبادل التجاري بين تونس والأردن إلى سلسلة من الاتفاقيات الإقليمية الهامة. وتشمل هذه الاتفاقيات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية أغادير، التي تسمح بتداول المنتجات بين البلدين دون رسوم جمركية، مما يشكل أساسًا متينًا لتعزيز التبادل التجاري، وفقًا للسفيرة.